معلومات اقتصادية عن دولة قطر




عدد السكان : 1,699,435( بحسب إحصائية أبريل 2010م)





المساحة :11,521 كم2


إنتاج قطر للنفط : 733 ألف برميل يوميا (حسب إحصائية 2010م).


إحصائيات :-


الناتج الإجمالي :- 1,730,2 مليار تقريبا في (2011م)


نمو الناتج الإجمالي :- 20% (2011م)


نصيب الفرد من الإنتاج الإجمالي :- 102,700 دولار أمريكي (2011م)


القوى العاملة :- 1,241 مليون (2011م)


البطالة :- 0,3 % (2011م)



مجالات الاستثمار في قطر


حدد قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2000م شروط الاستثمار الأجنبي .


وبالنسبة للمجالات التي يتم فيها استيعاب الاستثمار الأجنبي بنسبة 100% فهي الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم والصحة واستغلال الموارد الطبيعية أو الطاقة والتعدين . وخدمات الأعمال الأستشارية وخدمات الأعمال الفنية ، تقنية المعلومات الخدمات الثقافية ، الخدمات الرياضية ، الخدمات الترفيهية .





وخدمات الأعمال الاستشارية وتقنية المعلومات والخدمات الثقافية ويتم استبعاد الاستثمار الأجنبي في الوكالات التجارية وشركات التأمين والبنوك .





ويسمح بالاستثمار المشترك في كل المجالات والنسبة المئوية للشركاء الأجانب والمحليين في المشاريع الاستثمارية المشتركة 49% ومادون للأجنبي و 51% وما فوق للمجلي .





ومجالات الاستثمار كالأتي :- ( تخضع لشروط الاستثمار الموضحة في قانون الاستثمار رقم (13) لعام 2000م .


-استغلال الموارد المائية المتاحة ( الأسماك وتربية الأسماك ) .


-أنتاج المحاصيل المحلية الخاصة بالاستهلاك المحلي والتصدير .


-تطوير الثروة الحيوانية .


-التنمية البشرية ( الجامعات ــ كليات التعليم الفني ) .


-وسائل النقل ( البري و الجوي و البحري ) .


-تطوير التعليم ( روضات الأطفال ــ التعليم الابتدائي ــ التعليم الثانوي ) .


-توليد الطاقة وتوزيعها .


- مجالات السياحة ( بناء منتجات ــ الفنادق ــ الاستراحات ــ وكالات شركة شركات الطيران ) .


-المستشفيات والعيادات .


-أنتاج واستيراد المعدات الطبية .


-وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة ( الهاتف النقال ـــ مجالات الكمبيوتر وتتعلق بالتدريب وخدمات الكمبيوتر وكذا مستلزماته ) .





الصادرات في قطر :- الغاز الطبيعي المسال ، البترول ، منتجات الأسمدة لحديد و الصلب .


الواردات :- آلات ومعدات النقل ــ الأغذية ـــ المواد الكيميائية .











غرفة وتجارة قطر








أنشئت غرفة تجارة وصناعة قطر في عام 1963 م وظلت تعمل كإحدى الإدارات الحكومية إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1990 م الذي منح الغرفة استقلاليتها عن الحكومة وأصبحت مؤسسة ذات نفع عام .
* رغم استقلالية الغرفة ظل تعيين أعضاء مجلس الإدارة يتم بموجب مرسوم أميري إلى أن صدر القانون رقم 11 لسنة 1996 م الذي جعل اختيار أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الانتخاب المباشر.
* في أبريل 1998 م شهدت دولة قطر أول تجربة ديمقراطية حقيقية تمثلت في انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة البالغ عددهم 17 عضواً.
* في الخامس من مايو 2002 م أجريت انتخابات الدورة الثانية لمجلس إدارة الغرفة والتي أسفرت عن انتخاب مجلس إدارة ترأسه السيد محمد بن خالد المانع .
* في الخامس عشر من مايو 2006 أجريت انتخابات الدورة الثالثة التي أسفرت عن انتخاب الشيخ / خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيساً للغرفة والسيد / عبد العزيز العمادى نائباً للرئيس محمد بن طوار أميناً فخرياً للصندوق .
* في نهاية مايو 2010 تم إجراء انتخابات الدورة الرابعة وفاز بها مجلس الإدارة الحالي .








* أهداف الغرفة


وفقاً للمادة 1 من القانون رقم 11 لسنة 1990 م ، فإن الغرفة تهدف إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها ودعم وتطوير الفعاليات الاقتصادية والإنتاجية لخير البلاد بصفة عامة ولصالح أعضائها بصفة خاصة.
وهكذا تحدد دور الغرفة من خلال الأهداف التي حددها القانون والتي تتمثل في :
1) تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية.
2 ) تمثيل القطاع الخاص القطري والدفاع عنه.
3) ترقية ودعم الفعاليات الاقتصادية والإنتاجية.


ولكى تقوم الغرفة بدورها كان يجب أن تكون اختصاصاتها التي حددها القانون تمكنها من القيام بهذا الدور ، إلا انها ظلت تعمل كجهة استشارية بل ويمكن التجاوز عن رأيها.




اختصاصات الغرفة


تتمثل فى :
1) إمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية.
2) إبداء الرأى – بصفة استشارية – فى إنشاء البورصات والأسواق والمعارض التجارية والصناعية والزراعية وفي منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة.
3) تزويد الوزارات والجهات المختصة بما يكون لها من مقترحات فى : القوانين واللوائح التجارية – التعرفة الجمركية – وجميع المسائل الأخرى المتصلة بتقدم التجارة والصناعة.
4) إنشاء المعارض الدائمة والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعية.
5) التحكيم فى المنازعات التى تقد إليها بإتفاق أصحاب الشأن.
6) إعتماد بيانات ومستندات الأفراد والشركات التجارية عند تقدمهم للحصول على سجل تجاري او تجديده او تعديله.









أهداف وسياسات مجلس الإدارة


* كانت التوجيهات الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ / حمد بن خليفة آل ثاني – امير البلاد المفدى – هى الاساس التى انطلق منه مجلس الإدارة فى تطوير أداء الغرفة وبناءاً على ذلك كانت المحددات الرئيسية لسياسة مجلس الإدارة تتمثل فى :


1) إعادة الثقة بين الغرفة ومنتسبيها.
2) إقامة علاقات تعاون وقنوات اتصال بين الغرفة ومنتسبيها.
3) إعادة هيكلة الغرفة وإستحداث أقسام و إدارات جديدة لاستيعاب الطموحات والخطط المستقبلية.
4) تنظيم المصالح التجارية والاقتصادية للقطاع الخاص.
5) تمثيل القطاع الخاص القطري .
6) العمل على ترقية القطاع الخاص القطري وتطويره.
7) دعم وتطوير القطاع الخاص وتوطيد علاقاته مع العالم الخارجي


أعضاء مجلس الإدارة:-


سعادة الشيخ/ خليفة بن حاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة



سعادة السيد/ محمد بن أحمد بن طوار الكوري نائب رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة

سعادة السيد/ علي عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة أمين الصندوق الفخري



سعادة الشيخ/ حمد بن أحمد بن عبدالله آل ثاني عضو مجلس الإدارة





سعادة الشيخ/ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس الإدارة



سعادة السيدة/ ابتهاج محمد الاحمداني عضو مجلس الإدارة

سعادة السيد/ عبدالعزيز ابراهيم رضواني عضو مجلس الإدارة






سعادة السيد/ راشد حمد هزاع العذبة المري عضو مجلس الإدارة



سعادة السيد/ محمد مهدي عجيان الاحبابي عضو مجلس الإدارة



سعادة السيد/ محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة



سعادة السيد/ محمد جوهر سعيد المحمد عضو مجلس الإدارة



سعادة السيد/ عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس الإدارة



سعادة السيد/ أحمد يوسف كمال عضو مجلس الإدارة



سعادة السيد/ راشد بن ناصر سريع الكعبي عضو مجلس الإدارة



سعادة السيد/ عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس الإدارة



سعادة السيد/ خالد بن جبر سلطان طوار الكواري عضو مجلس الإدارة