تناقش الحكومة الإسرائيلية الأحد القادم كلفة عمليات العدوان على غزة وتداعياته على مستقبل الاقتصاد. ومن المتوقع المصادقة على مشروع لخفض مقداره 2% من ميزانية مختلف الوزارات باستثناء الدفاع.


وبالتوازي مع ذلك، أدرجت الحكومة على جدول أعمالها الموازنة العامة لعام 2015، وبحث آليات صيانة الاقتصاد في ظل المتغيرات والتراجع بالإنتاج القومي، خاصة بعد الاعتماد على ملحق الطوارئ الاحتياطي بميزانية 2014 واستنفاده بالكامل خلال الحرب على غزة.


وشرعت وزارة المالية في اتخاذ خطوات استباقية للتقشف وتقليص مختلف ميزانيات الوزارات، وتغطية الإنفاق والخسائر الأولية للاقتصاد خلال العدوان على غزة.


وقدرت خسائر اقتصاد إسرائيل جراء العدوان على غزة بحوالي ستة مليارات دولار.


عجز وتكاليف
وتسعى الحكومة لتدارك عجز الموازنة الذي قد يتجاوز سقف الـ3% من حجم الناتج القومي، حيث يتواصل السجال في تل أبيب حول حجم الإنفاق ومصادر تغطية تكاليف العدوان على غزة.


وكانت وزارة الدفاع حصلت على ميزانية إضافية بقيمة مليار دولار لتغطية العدوان على غزة، وتطالب حاليا بملياري دولار لسداد التكاليف.


وتسود حالة من الغموض مستقبل اقتصاد إسرائيل بسبب التداعيات السلبية التي خلفها عدوانها على غزة.


ووفق بيانات دائرة الإحصاء المركزية، يعاني الاقتصاد الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة من ركود وتراجع متواصل في النمو، إلى جانب تراجع الاستيراد والاستثمار الأجنبي.


وتسبب هذا الوضع في ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 1.3 مليار دولار ليصل إلى 8.3 مليارات، بعد أن توقف في الفترة ذاتها من العام الماضي عند حدود سبعة مليارات.
ورجّح مدير جمعية إعمار للتنمية الاقتصادية يوسف عواودة أن تكون إسرائيل تفرض تعتيما إعلاميا على حجم الخسائر الحقيقية والمباشرة التي تكبدها اقتصادها جراء عدوانها على غزة.


وبين عواودة أن تل أبيب اعترفت بأن الخسائر الأولية قدرت بحوالي ستة مليارات دولار تشمل التكاليف العسكرية، وخسائر تعطيل النشاط التجاري والاقتصادي بالجنوب خلال الحرب.


وأوضح مدير جمعية إعمار للتنمية الاقتصادية للجزيرة نت أن النشاط التجاري بالجنوب يشكل ما نسبته 10% من مجمل الاقتصاد الإسرائيلي.


وقال أيضا إن 70% من المرافق التجارية أصيبت بالشلل، كما تراجع النشاط الاستهلاكي للإسرائيليين بحوالي 35% حتى بعد انتهاء الحرب، مما يعني دخول مرحلة التباطؤ الاقتصادي.


وتوقع عواودة أن تؤثر الخسائر خلال الحرب والإنفاق على العمليات العسكرية على مجمل الوضع الاقتصادي لإسرائيل بالمستقبل، حيث سيتعمق عجز الموازنة العامة للسنة المقبلة، وقد يتجاوز سقف الـ3% الذي حددته الحكومة.


وفي السياق، سارع بنك إسرائيل المركزي إلى خفض قيمة الفائدة في سبتمبر/ أيلول المقبل لتصل إلى 0.25%، وهو أدنى مستوى تشهده السوق منذ عقود.


تقدير الخسائر
وبرّر البنك هذه الخطوة بأنه لا يمكن تقدير حجم الخسائر المتواصلة في الإنتاج بسبب الحرب.


ويصر المركزي على رفع نسب الضريبة وفرض رزم ضريبية إضافية بالسوق وعلى الجمهور لتفادي توسيع العجز بالموازنة العامة لعام 2015، حتى يتسنى عدم المساس بميزانيات الوزارات ومخصصات خدمات الرفاه والتعليم والصحة.


ويتوقع البنك أنه في حال عدم القيام بهذه الخطوات الضريبة، فإن إطار حجم عجز الموازنة سيرتفع بنحو 4%، الأمر الذي سيُلزم إسرائيل بدفع فوائد للبنوك العالمية بنحو عشرة مليارات دولار.


وأبدت محافِظة بنك إسرائيل كارنيت فلوج مخاوفها من تداعيات حرب غزة على مستقبل الاقتصاد.


وتعتقد فلوج أن التقشف وتوسيع سقف العجز بالموازنة لعام 2015، لا يكفيان لتغطية كلفة العمليات العسكرية والإنفاق وتدارك تداعيات الحرب على السوق.


وتؤكد أيضا ضرورة رفع الضرائب التي تجبى من المواطنين ومختلف القطاعات، وتخفيض الإنفاق على الخدمات بحوالي خمسة مليارات دولار.


وسيقدم وزير المالية يائير لبيد الأسبوع القادم للمجلس الوزاري المصغر خطة لرفع سقف عجز الموازنة لـ2015 إلى 3%، وتقليص ميزانيات مختلف الوزارات بنسبة 2% عن السنة المالية الحالية.


ويتوقع لبيد أن يصل عجز الموازنة للعام المقبل إلى حوالي ستة مليارات دولار، بعد أن توقف قبل بدء العدوان على غزة عند حدود 3.6 مليارات.