أقامت كل من الجمعية المصرية للتنمية القانونية وجمعية "أفق التنمية" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مصر، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس مرفق تنظيم الاتصالات ورئيس الجهاز القومي للاتصالات ووزير الاستثمار ورئيس هيئة الاستثمار والممثل القانوني لشركة جوجل (google) مصر والشرق الأوسط.

طالبوا فيها بوقف وغلق موقع "جوجل في مصر" لمخالفته بنود الخدمة وتهديد الأمن والسلام الاجتماعيين لما قامت به من عرض فيديو مسيء للمعتقدات الدينية الإسلامية. وفقاً لـ"الوفد" المصرية.

وطالبت الدعوى بإلزام "جوجل" بتقديم اعتذار لجميع المسلمين في العالم عن الإساءة التي قامت بها من خلال عرض هذا الفيديو مع إلزام جوجل بتعويض قدره 2 مليار دولار عن الأضرار النفسية والأدبية والمعنوية التي أضرت بجموع المصريين والعالم الإسلامي.

وأكدت الدعوى أن ما قامت به "جوجل" من عرض الفيلم أساء لأكثر من مليار مسلم حول العالم وأثر على السلم والسلام الاجتماعيين في مصر، وقد رفضت جميع المؤسسات الإسلامية والمسيحية عرض هذا الفيلم، مضيفة أن ما قامت به مخالف لشروط تعاقدها مع جميع المواطنين لأنها قامت بالإساءة والتشهير والاعتداء على رموز دينية ومعتقدات الدين الإسلامي.

ومن جانبه أكد شعرواي عبدالباقي حسين، رئيس مجلس إدارة جمعية "أفق التنمية" أنهم سيلجأون لكل الجهات الدولية القانونية المختصة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من ساهم أو شارك في صناعة ما يُسيء للرموز الدينية.

وأضاف، أن الإدارة الأمريكية اعترفت بأن الفيلم "مسيء وبذيء"، وقد ناشد البيت الأبيض الشركة مراجعة هذا الموقف إلا أن الشركة أصدرت بيانا يُفيد بأن الفيديو المنشور يسيء للدين الإسلامي ولا يسيء للمسلمين.

وعلل شعراوي موقف الشركة بأنه استهانة بالمعتقدات الدينية والإسلامية على وجه الخصوص، وهذا ما يؤكد أن الشركة متعمدة الإساءة وإحداث الفتنة الكبري بين الأوساط الإسلامية.

كما أكد أن الدعوي مفتوحة لكل من يرغب في اتخاذ الشكل القانوني لوقف هذا الفيلم نهائياً من المواقع المختلفة، موضحاً أن الغرب دائما يتهموننا بالإرهاب ولكن ما حدث يُعد أبشع صور الإرهاب النفسي لأي شخص لديه مبادئ بغض النظر عن ديانته.