تراهن صناديق التحوط على ارتفاع أسعار النفط، ما يدفعها إلى تجميع مراكز طويلة الأجل في العقود الآجلة والخيارات المرتبطة بالخام الأمريكي الخفيف.

ويرى محللون أنه في حال ارتفاع أسعار النفط بما يتراوح بين 10 و15 دولاراً للبرميل خلال الشهرين المقبلين سيتأثر الاقتصاد سلباً مع نهاية السنة.

وشهدت صناديق التحوط عمليات تجميع دفعت مراكزها إلى أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي لتبلغ 207 ملايين برميل بحلول 28 أغسطس الماضي، مرتفعة من 151 مليون برميل قبل شهر.

وتعيد عمليات التجميع هذه إلى الذاكرة خطوات مماثلة من قبل صناديق التحوط بين أكتوبر من عام 2011، ومارس من عام 2012، عندما ارتفعت أسعار النفط بنحو 47% لبرميل الخام الأمريكي الخفيف. وأيضاً بين نوفمبر 2010 ومايو 2011، عندما ارتفعت الأسعار بأكثر من 50%.

وفي ظل ارتفاع الخام الأمريكي الخفيف بنحو 26%، منذ نهاية يونيو الماضي إلى نحو 95 دولاراً، تراهن صناديق التحوط على أن يعيد التاريخ نفسه، مما قد يدفعها لشراء 100 مليون برميل إضافية من النفط في الفترة المقبلة بحسب المحللين، وهو بدوره سيرفع أسعار النفط بما يتراوح بين 10 و15 دولاراً إضافية.

ومن بين العوامل التي تشجع صناديق التحوط للمراهنة على ارتفاع الأسعار أن الركود الذي بدأ في الربع الثاني من العام الجاري كان طفيفاً ولم يؤثر في الطلب على النفط لكنه كان كافياً لإقناع البنوك المركزية بالتفكير بتحفيز الاقتصاد. كما يرى البعض أن قدرة الدول المنتجة للنفط على زيادة الإنتاج لمكافحة ارتفاع الأسعار باتت تواجه تحديات جديدة. كما أن التكهنات بمواجهة عسكرية مع إيران باتت تتزايد.

وفي المقابل لكل مراهنة مخاطرها، فقد يؤدي سحب الولايات المتحدة أو غيرها من الدول من المخزونات الاستراتيجية، في حال تمت، إلى تراجع أسعار النفط، فضلاً عن أن الأسعار سبق أن ارتفعت في الأشهر القليلة الماضية، ما يعني أنها قد تكون قد اقتربت من ذروتها لهذه السنة.