يقدر أن 20 مليون طفل مشردون حالياً من جراء الصراعات المسلحة أو انتهاكات حقوق ‏الإنسان. وثلثاهم مشردون داخلياً ضمن حدود بلادهم. وهؤلاء الأطفال يضطرون إلى الفرار من ‏ديارهم، بحيث كثيراً ما يقطعون مسافات كبيرة هرباً من نيران العدو، ويصبحون الأكثر تعرضاً ‏للعنف والمرض وسوء التغذية والموت. وفي خضم فوضى الهروب، قد ينفصل الأطفال عن ‏والديهم وأسرهم. ويتعرضون لخطر واستغلال أكبر كثيراً، يشمل تجنيدهم قسراً، أو اختطافهم، أو ‏الاتجار بهم، أو استغلالهم جنسياً. ويحتاج الأطفال المشردون إلى المساعدة والحماية على وجه ‏السرعة.‏
‏"حلمي هو أن أعود إلى منزلي يوماً أو يومين قبل أن أموت. فهذا من شأنه أن يمنحني كل ‏شيء. فسأعود إلى منزلي، وإلى حديقتي، وإلى مدرستي".

عندما تهجر الأسر والمجتمعات منازلها، آخذة معها متاعها القليل الذي يمكن أن تحمله، فإنها قد ‏تخطط للعودة في أقرب فرصة ممكنة. ولكن التشريد ’المؤقت‘ قد يمتد أكثر من عقد من الزمان. ‏وفي هذه الحالات، قد يقضي الأطفال طفولتهم بأكملها في مخيمات. وتأثيرات التشريد الأخرى ‏الطويلة الأجل هي تزايد خطر الفقر نتيجة لفقدان الأرض أو الميراث أو الحقوق القانونية ‏الأخرى؛ والسجن أو التمييز؛ وعدم القدرة على استئناف الدراسة.‏

ولجميع الأطفال، ومن بينهم أولئك الذين شردتهم الصراعات، نفس الحق في الغذاء والصحة ‏والتعليم، وكذلك الحق في الحفاظ على هويتهم وغير ذلك من الحقوق الثقافية واللغوية والمتعلقة ‏بالميراث. وتعمل اليونيسف، مهتدية باتفاقية حقوق الطفل، وبالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد ‏الداخلي، وبالصكوك الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، على تلبية احتياجات الأطفال ‏المشردين في أكثر من 40 بلداً من حيث البقاء على قيد الحياة والحماية والنماء.

وعلاوة على ‏ذلك، تسعى اليونيسف إلى التخفيف من المشاكل التي قد تواجهها المجتمعات المضيفة، من قبيل ‏الازدحام المفرط في المدارس، وارتفاع معدلات الجريمة، والضغوط على الخدمات المحلية، ‏وحالات نقص الأغذية. وتعمل اليونيسف، في هذا الصدد، في شراكة مع مفوض الأمم المتحدة ‏السامي لشؤون اللاجئين ومع منظمات غير حكومية دولية ومحلية عديدة. ‏