أزمة الثقة...... الشركات والمؤسسات
تراقب تصفح موظفيها للإنترنت
راجت في الآونة الأخيرة نشاطات شركات الرقابة على الإنترنت خاصة بعد عدة بحوث أثبتت أن أغلب الموظفين يقضون ساعات عبر شبكة الإنترنت لأغراض شخصية.حيث باتت الرقابة المفروضة على الموظفين أثناء تصفحهم الإنترنت تثير جدلا كبيراً وخصوصاً كونها تتعلق ببند الخصوصية الشخصية.إلا أن اعتبارات إدارات الشركات لا تزال كما هي تجنح دوما نحو اختصار المساحة الخاصة بالموظف وتوسيع هامش الرقابة على حساب علاقتها بالموظفين. ونتيجة التبنّي المتزايد من الشركات للبرامج الخاصة بالرقابة فقد تنوّعت هذه البرامج وتعددت أساليب عمله.

**آراء متعارضة
خلص أحدث مسح أجري في المملكة المتحدة إلى أن 75 في المائة من مديري شركات تكنولوجيا المعلومات التي تستخدم الإنترنت يعتقدون أن عمليات مراقبة استخدام الإنترنت أصبحت مهمة. وتقول بعض الشركات: (إن لديها حججاً عديدة لإطلاق يد الرقابة منها مسؤوليتها القانونية إزاء ما يفعله الموظف على الإنترنت، والإنتاجية المهدورة، ومحدودية خدمة الإنترنت المتوافرة لديها، ووجود الحالات التي يدخل فيها الموظفون مواقع غير ملائمة، أو عندما يكثرون التسوق عبر الإنترنت وبشكل كثيف في المناسبات كالأعياد، أو عند تنزيل ملفات MP 3 وتشغيلها خلال العمل، أو غيرها). وتقول مؤسسة (غارتنر) المتخصصة في الدراسات المعلوماتية: (لم نرَ عدداً كبيراً من الدعاوى المقامة في الشركات نتيجة الرقابة، كما أن الإنتاجية في ارتفاع، بالإضافة إلى أن تكلفة عرض الحزمة منخفضة عموماً).
إلا أنه من جهة أخرى يتساءل الكثير من الموظفين: ألا يمكن تشبيه عملية ترشيح الوصول إلى مواقع الإنترنت في العمل كتجريد الموظف من هاتفه الخليوي منعا له من التحدث أثناء الدوام؟ ويضيف آخرون: ألا يمكن التخلص من المسيئين في العمل بطريقة أخرى، دون التعرض للموظفين الذين يؤدون واجباتهم بشكل جيد؟ وتبرز هنا قضايا الخصوصية والثقة أيضاً، فرغم امتلاك الشركات كل الحق في مراقبة الموظفين، إلا أن معظمها ينأى عن فرض إجراءات يمكن أن يفهمها الموظفون بما معناه (نحن لا نثق بكم).
وتضيف مؤسسة (غارتنر): (منعاً لحصول اعتراضات قوية من الموظفين، يجب أن تفهم الشركات الأهداف الحقيقية للعمل، وأن تحدد هذه الأهداف بكل وضوح، آخذة في الاعتبار تحفظات الموظفين واهتماماتهم. ووقتها فقط، يمكن الشركات أن تطبق سياسات فعّالة ومقبولة. ومن الأهمية بمكان كذلك، مناقشة هذه السياسات مع الموظفين، وكشف وجود برامج الترشيح هذه لهم. فتطبيق هذه البرامج يشكل سراً يمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة، يمكن أن تصل إلى حد إقامة قضايا تتعلق بالخصوصية عند اكتشاف الموظفين وجود هذه التطبيقات، وهو أمر محتوم). وتجدر الإشارة إلى أنه في حالات عديدة تلجأ الشركات إلى حلول ترشيح شبكة الإنترنت نتيجة افتقارها إلى وسيلة أخرى للتحكم، خاصة في ظل فرض قوانين جديدة عالمياً، مثل قانوني HIPAA و Sarbanes Oxley الهادفين إلى حماية خصوصية المستهلك، ومراقبة التعاملات المالية.
ماذا يشاهد الموظفون؟
يمكن لا يثير انتشار برامج المراقبة دهشة الكثيرين خاصة مع انتشار المواقع الإباحية أو تلك التي تشجع العنصرية، و استمرار مديري الشركات لا يرجع لأسباب أخلاقية بقدر ما يرجع لرغبتهم في زيادة إنتاجية شركاتهم...!!، فأصحاب الأعمال يشعرون بقلق شديد من الوقت الذي يضيعه الموظفون أثناء دخولهم وزيارتهم لمواقع الإنترنت المتنوعة يوميا......
يقول توم موريارتي (من شركة سيرف كونترول): (إن السبب الرئيسي لاستخدام شركات الأعمال لبرامج الرقابة على الانترنت هو زيادة إنتاجية الموظفين). وأكدت سلسلة من الأبحاث أجريت مؤخراً أن توقعات أصحاب الأعمال سليمة. فوفقا لشركة (ويب سينس) التي تنتج برامج الرقابة على الإنترنت فإن معدل التدفق على المواقع الإباحية في أوقات العمل التي تبدأ من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء تمثل سبعين في المائة من إجمالي نسبة التدفق على تلك المواقع، وستين في المائة على المواقع التجارية التي يتم من خلالها الشراء. وكشفت دراسة منفصلة أن نصف المديرين يقدرون أن موظفيهم يقضون ساعة واحدة على الأقل يوميا على شبكة الإنترنت لأغراض شخصية، بينما يعتقد ثلثي من أجريت عليهم الدراسة أن الموظفين يقضون ساعة أخرى في تبادل رسائل البريد الإلكتروني. وعلى سبيل المثال إذا قضى ألف موظف في شركة متوسطة ساعة يومياً على شبكة الإنترنت فسيكلف هذا الشركة خمسة وثلاثين مليون دولار سنويا، وفقاً للدراسة التي أعدتها الشركة. ومن المفارقات أن البحث عن وظائف كان من أكثر النشاطات التي يستخدم الموظفون الإنترنت بسببه. وفي إحصائية نشرتها شبكة البي بي سي مؤخراً، فإن أكثر من نصف الموظفين قالوا: (إنهم يستخدمون الإنترنت لحجز رحلات) وقال 41 في المائة: (إنهم يبحثون عن المواقع التي تضم معلومات عن هواياتهم بينما قال 28 في المائة: (إنهم يزورون المواقع التجارية) و27 في المائة لمشاهدة الأحداث الرياضية التي تنقلها الشبكة العالمية فيما قال تسعة من كل عشرة موظفين: (إنهم يدمنون الدخول على شبكة الإنترنت).

منتجات متنوعة
أكثر ما يقلق الشركات هو المحتويات الإباحية، ومواقع المخدرات، والقمار، ومواقع الاختراق، والمواقع المثيرة للكراهية إضافة إلى التسوق والرياضة والهوايات وفئات أخرى مثل مواقع المنتديات الشخصية blogs ومواقع البحث عن وظائف، ومواقع البريد الإلكتروني.
وتستخدم معظم منتجات الترشيح الناجحة قوائم بالمواقع التي يجب حجبها، بحيث تلجأ الشركات إلى تحديثها يومياً، وبالتالي يجب أن تضع إدارة الشركة التي تود الاعتماد على هذا النوع من البرامج في اعتبارها وجود تكاليف أجور الاشتراك السنوية المرتفعة. وتستخدم بعض المنتجات أيضاً تقنيات تهدف إلى تحديد انتماء محتوى الموقع المقصود إلى إحدى الفئات المحجوبة، لكن برهنت التجربة أن الطريقة القديمة المعتمدة على قوائم المواقع تعتبر أكثر فاعلية من الطرق الأخرى. ومن المهم للشركات أيضاً أن تعرف حدود عمل هذه المنتجات. فأولاً، لا يمكن هذه المنتجات أن تحمي الشبكة أو الموظفين من الفيروسات ومحاولات الاختراق. فرغم قدرتها على منع الموظفين من الوصول إلى المواقع التي تشتهر باحتوائها على شيفرات برمجية مؤذية، أو على مواد متعلقة بعمليات الاختراق، إلا أنه من السذاجة بمكان أن يُعتمد عليها كوسيلة وحيدة للحماية، لأن مواقع جديدة للبرامج الخبيثة تظهر يومي. كما يمكن أن تصاب أجهزة المستخدمين بالفيروسات بطرق أخرى، وليس نتيجة تصفح مواقع ويب فقط. ولهذا السبب يفضل ادخال برمجيات الحماية من الفيروسات وعلى الجدران النارية، الخاصة بكل من الأجهزة المكتبية والشبكات.
أما بخصوص الأخطار التي يمكن أن تقع نتيجة استخدام الموظفين لبرامج التراسل الفوري ومشاركة الملفات عبر شبكات الند للند P2P والوسائط المتدفقة، تستطيع منتجات الترشيح أن تتعامل مع هذه الخدمات بمستويات حماية متباينة، كما تقدم بعض الشركات منتجات مستقلة للتعامل معه. أما التعامل مع البريد الإلكتروني فيعد أمراً مستقلاً ، وهو يتضمن التعامل مع البريد الإلكتروني التطفلي spam والفيروسات التي تأتي ضمن الملفات المرفقة. ويعتقد البعض أن الأمور تسير نحو اندماج جميع هذه الإمكانات في رزمة واحدة مستقبلاً، إلا أن الوضع المسيطر حالياً، هو أن يوفر كل منتج حلاً مركزياً واحداً فقط. وثمة خياران رئيسيان لتطبيق هذه المنتجات حالياً، حيث يمكن تشغيلها إما في شكل مستقل، يعرف عادة بالنمط المنفرد standalone أو في شكل مدمج مع الجدار الناري أو مع خادم شبكي مخصص للاحتفاظ بذاكرة كاش موقتة cache server أو مع خادم وسيط proxy.