إن* سؤال* الديمقراطية،* بما* هو* سؤال* الحرية* والمواطنة* والتعددية* والتسامح،* يرتبط* أساساً* بمسألة* السيادة* والاعتراف*: سيادة* الشعب* عبر* هيئاته* وممثليه،* وارتقاؤه* إلى* مستوى* المسؤوليات* الوطنية،* والاعتراف* الدستوري* بالحقوق* الأساسية* للمواطن؛* سواء* على* مستوى* تداول* السلطة،* أم* على* مستوى* ممارسة* المواطنة* ضمن* التنظيمات* والمؤسسات* والهيئات* غير* الحكومية،* التي* تأخذ* اسم* المجتمع* المدني،* حيث* يكون* الفرد* بمثابة* ذات* حقوقية* أمام* الدولة*.
وهنا* سيتحدد* رهان* الديمقراطية* في* أمرين* أساسيين* هما*: الحرية* والحداثة*. فالحرية* ترتبط* بوضع* الفرد* كمواطن،* أي* كمسؤول* عن* حسن* سير* المؤسسات* التي* تحترم* حقوق* الإنسان،* والتي* تسمح* بتمثيلية* الأفكار* والمصالح،* ولذلك* قامت* الديمقراطية* على* مبادئ* الاعتراف* بالحقوق* الأساسية* للمواطن* التي* يجب* على* السلطة* احترامها،* وبالتمثيلية* الاجتماعية* للحاكمين* ولسياستهم،* والوعي* بالمواطنة* والانتماء* إلى* جماعة* تستند* إلى* قوة* الحق*.1
أما* الحداثة،* فهي* ذات* ارتباط* وثيق* بالديمقراطية،* وذلك* لاعتبارين* على* الأقل*:
*> أولهما،* أن* العناصر* المكونة* للديمقراطية،* والمتمثلة* في* الوعي* بالحقوق،* وتمثيلية* القوى* السياسية* والمواطنة،* تلتقي* بسهولة* داخل* المجتمعات* الحداثية،* أكثر* مما* تلتقي* داخل* المجتمعات* التقليدية* الخاضعة* للسلطة* الفردية* ولعنفها*.2
*> ثانيهما،* أن* الديمقراطية* كنظرية* وكممارسة،* تعد* نتاجاً* للمشروع* السياسي* الحداثي* "إذ* لا* يمكن* التفكير* في* العمل* الديمقراطي،* خارج* الأرضية* الفلسفية* والسياسية* الحداثية* المؤطرة* لهذا* العمل*. وتكفي* مراجعة* كيفيات* تشكل* التجربة* الديمقراطية* في* تاريخ* الفكر* والممارسة* السياسية* في* الغرب،* لنتأكد* من* المواكبة* الحاصلة* ضمن* هذا* التاريخ،* بين* المرجعية* الفلسفية* والحداثية* وتجلياتها* في* الفضاء* السياسي* والاجتماعي* والثقافي،* كفضاء* ديمقراطي*".3
وإذن،* كيف* تتحدد* العلاقة* بين* الفلسفة* والديمقراطية؟* وبأي* معنى* تعتبر* الفلسفة* ودرسها* كوجه* من* أوجه* الثقافة* الديمقراطية؟* وقبل* ذلك،* ما* هي* الديمقراطية* وما* هي* سماتها؟
1*. في* ماهية* الديمقراطية
لقد* لاحظ* المفكر* النمساوي* كارل* بوبر* (K.Popper*)،* في* نص* له* بعنوان* "ملاحظات* حول* النظرية* الخاصة* بالدولة* الديمقراطية* وممارستها*"،* أن* الأصل* اليوناني* لمفهوم* الديمقراطية،* الذي* يعني* سلطة* الشعب،* قد* وجه* اهتمام* الباحثين* في* المجال* السياسي* إلى* نظرية* أشكال* الدولة،* وإلى* الكيفية* التي* تتم* بها* إدارة* شؤون* هذه* الأخيرة*. فالمسألة* تتعلق* إذن* بمعرفة* كيف* يتم* تسيير* الحكم* وكيف* يتم* اختيار* الحاكمين*. وهو* الأساس* الذي* انبنت* عليه* الديمقراطية* الأثينية،* وأيضاً* الديمقراطيات* الغربية* التي* ينتظر* منها* الدفاع* عن* الحرية* الفردية،* ضد* كل* أشكال* السلطة،* باستثناء* شكل* واحد* وهو*: السيادة* وسلطة* القانون*.4
الديمقراطية* إذن،* هي* اختيار* حر* للحاكمين* من* طرف* المحكومين،* ولا* وجود* لسلطة* شعبية* قابلة* لتسميتها* ديمقراطية* ما* لم* تكن* ممنوحة* ومجددة* عن* طريق* الاختيار* الحر*.
ويشير* المفكر* الفرنسي* ألان* تورين* (A.Touraine*) في* هذا* الصدد،* وضمن* مؤلفه* ما* هي* الديمقراطية* حكم* الأكثرية* أم* ضمانات* الأقلية؟* إلى* أن* هناك* تكاملاً* بين* أبعاد* الديمقراطية* الثلاثة،* وهي*: احترام* الحقوق* الأساسية،* والمواطنة،* والصفة* التمثيلية* للحكام*.
فالديمقراطية* تفترض* بالدرجة* الأولى* أن* يكون* الحكام* ذوي* صفة* تمثيلية،* أي* أن* تكون* هناك* قوى* مجتمعية* فاعلة،* بحيث* يكون* فاعلوها* السياسيون* ممثلين* لها*. ولما* كان* المجتمع* المدني* مؤلفاً* من* قوى* مجتمعية* فاعلة* ومختلفة،* فإن* الديمقراطية* لا* يمكنها* أن* تكون* تمثيلية* إلا* إذا* كانت* تعددية*.
أما* الصفة* الثانية* للمجتمع* الديمقراطي،* فهي* أن* يكون* الناخبون* مواطنين،* وأن* يعتبروا* أنفسهم* كذلك*. وأخيراً،* ينبغي* أن* تكون* سلطة* الحاكمين* محدودة،* وذلك* بفعل* وجود* الانتخابات* وأيضاً،* وعلى* الأخص،* بحكم* القوانين* التي* ترسم* حدود* ممارسة* السلطة*.5
إن* القاسم* المشترك* بين* هذه* الأبعاد* يتمثل* في* الحرية* بما* هي* تكافؤ* في* الفرص* بين* الأفراد* والجماعات* ومحاسبة* للحاكمين* وإقرار* الحقوق* السياسية* والمدنية* للمواطنين*.
فالنظام* السياسي* الديمقراطي،* يرتبط* بفكرة* الحرية،* ولا* يمكن* لمثل* هذا* النظام* أن* يكتسب* مشروعيته،* ما* لم* يرتكز* على* مبادئ* الاقتراع* العام* والسيادة* الشعبية* والسلطة* الشرعية*. لذلك،* فإن* الديمقراطية* تتماهى* في* وعي* المواطن،* مع* مطلب* تدعيم* الحريات* السياسية* واحترام* الحقوق* الإنسانية،* أكثر* مما* تتماهى* مع* إقامة* نظام* الليبرالية* الاقتصادية*.6
إن* هذه* الأهمية* التي* تكتسبها* الحرية* كقيمة* وكمبدأ،* وارتباطها* بالديمقراطية* بما* هي* سيادة* لإرادة* الأغلبية* وكإقرار* بالتعددية* وباللامركزية،* تدفعنا* إلى* إبداء* بعض* الملاحظات* بخصوص* مفهومين* اقترنا* بالديمقراطية،* وهما*: الديمقراطية* الأثينية،* ومفهوم* الشورى*.
فالديمقراطية* الأثينية* لم* تكن* ديمقراطية* ليبرالية،* لأنها* لم* تكن* تقر* بتعددية* المذاهب* والعقائد،* بل* إنها،* وكما* يشير* إلى* ذلك* الباحث* والسياسي* الفلسطيني* عزمي* بشارة* في* بحث* له* بعنوان* مدخل* إلى* معالجة* الديمقراطية* وأنماط* التدين،* لم* تكن* ديمقراطية* بالمعنى* الحديث* للكلمة،* ليس* بسبب* وجود* العبيد* في* أثينا* فحسب،* بل* لأن* مجتمع* أحرار* أثينا* لم* يكن* مجتمعاً* ديمقراطياً* بالمعنى* الحديث* الذي* تطور* إليه* مفهوم* الديمقراطية،* لأنه* لم* يتوفر* فيه* فصل* بين* الحيز* العام؛* أي* بين* الدولة* والمجتمع،* وبين* الحيز* الخاص*. فالفرد* في* إطار* المدينة* الدولة* (Polis*) مواطن،* وهو* لا* شيء* خارج* مواطنته*. لذلك،* لم* تكن* الحقوق* والواجبات* من* لواحق* المواطن* الفرد* أو* الشخصية* الفردية،* وإنما* كانت* تشكل* تحقيق* الدولة* ذاتها* من* خلال* المواطن*.7
ولتجسيد* هذا* الوضع* المفارق،* يمكن* الاستشهاد* بوضع* المرأة* في* المجتمع* الأثيني* الديمقراطي،* وتحديداً* بوضع* "المرأة* الحرة*" التي* كانت* وظيفتها* الأساسية* تنحصر* في* إدارة* المنزل* وتربية* الأطفال،* بحيث* لم* يكن* مسموحاً* لها* بمغادرة* بيت* الزوجية،* كما* لم* تكن* لها* حقوق* في* المجالات* السياسية* أو* الحياة* العامة،* ولم* تكن* لها* علاقة* بالآداب* والثقافة،* وكان* مركزها* القانوني* أدنى* من* الرجل،* إذ* لم* يكن* باستطاعتها* الشهادة* أمام* المحاكم،* أو* أن* تكون* طرفاً* في* عقد* قانوني*.8
على* مستوى* آخر،* فإن* مفهوم* سلطة* الشعب* المتداول* في* المجتمع* الأثيني،* كان* عرضة* للالتباس*. وفي* هذا* الإطار،* ينقل* كارل* بوبر* عن* ثيوسديد* (Thycidide*) قوله،* إن* بركليس* (Periclès*)،* وهو* أحد* ممثلي* الديمقراطية* الأثينية،* اعترف* بندرة* الأشخاص* القادرين* على* تصور* مشروع* سياسي*. ولذلك* عوض* مقولة* "سلطة* الشعب*" بمقولة* "الحكم* من* طرف* الشعب*"،* التي* تعني* في* التباسها،* إمكانية* إصدار* أفراد* منعزلين* لقرارات* سياسية* باسم* الشعب*. وسيعلق* بوبر* على* ذلك* قائلاً*: «لا* يمكن* للقرارات* المتخذة* سلباً* أو* إيجاباً،* أن* تصدر* عن* عدد* أكبر* من* الناخبين*. ولهذا* السبب* تبدو* عبارة* مثل* "المبادرة* الشعبية*" خادعة،* وتحيل* على* ما* هو* دعائي؛* إذ* يتعلق* الأمر* عموماً* بمبادرة* بعض* الأفراد،* التي* يتم* إخضاعها* في* أحسن* الأحوال* للتقييم* النقدي* للشعب*".9
أما* بالنسبة* لمفهوم* الشورى،* فقد* ارتبط* بما* اصطلح* عليه* بعض* المنظرين* العرب* والمسلمين* بالديمقراطية* الإسلامية*. ويشير* المفكر* المغربي* محمد* عابد* الجابري* في* هذا* الصدد،* إلى* أن* مفهوم* الشورى* في* المرجعية* التراثية* هو* سلوك* يجمع* بين* الاستبداد* والعدل،* فهو* يقوم* بديلاً* عن* الاستبداد* الذي* يمارسه* الحاكم* الظالم*. "فحينما* يريد* تجنب* الظلم،* يقوم* الحاكم* باعتماد* المشورة* أو* الشورى* التي* تعني* طلب* رأي* أهل* الحل* والعقد* من* الفقهاء* والعلماء* وأكابر* القوم* قبل* الإقدام* على* أي* عمل*. والمشورة* أو* الشورى* بهذا* المعنى* لا* تلزم* الحاكم،* إنه* يستشير،* ولكن* القرار* في* نهاية* الأمر* له* وحده،* سواء* أكان* القرار* عملاً* بما* أشار* به* أهل* الشورى* أم* عملاً* بخلافه*".10
للمتابعة تستطيع تحميل الملف المرفق
أهلاً بك عزيزي الزائر, هل هذه هي زيارتك الأولى ؟ قم بإنشاء حساب جديد وشاركنا فوراً.
أهلا وسهلا بكـ يا admin, كن متأكداً من زيارتك لقسم الأسئلة الشائعة إذا كان لديك أي سؤال. أيضاً تأكد من تحديث حسابك بآخر بيانات خاصة بك.
النتائج 1 إلى 1 من 1
الموضوع: الفلسفة* وسؤال* الديمقراطية
العرض المتطور
-
09-Dec-2009, 10:04 PM #1سالمة ساعديزائر
الفلسفة* وسؤال* الديمقراطية
رد مع اقتباس
إيلاف ترين 
المفضلات