مجالات تجديد وإصلاح الإدارة الحكومية
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة

* إصلاح الخدمة المدنية: تعيين وترقية وعدم تسييس الخدمة المدنية
– الأجور
– عدد العاملين
– تقويم الأداء
– إيجاد قوى عاملة حكومية ذات مهارات متعددة وكفوءة
– توفير الأخلاق المهنية مع التركيز على مصلحة المتعاملين
– مدة شغل المناصب
– شغل الوظائف الشاغرة.
* زيادة فاعلية واستجابة نظام وضع السياسة:
- في المجالات التشريعية.
- التنسيق بين الوحدات والقطاعات.
- تصميم النظم المناسبة.
- التحليل والتقويم المالي والإداري.
- الرقابة الفاعلة.
* إصلاح آلية الحكومة التي تهتم بالقواعد والمؤسسات وهيكل الإدارة اللازم لتنفيذ سياسة الحكومة:
- الإدارة الالكترونية للحكم.
- الحكومة الالكترونية.
* إصلاح نظام إدارة إيرادات ومصروفات الموازنة العامة.



قضايا رئيسة يجب أن تشغل بال الحكومة:
أ – على المستوى الفردي:
- تهيئة كافة ظروف وشروط التعليم والتأهيل والقدرة على التكيف بالنسبة للموظفين العمومين مع التغيرات.
- إعداد منهج جديد للتعاطي مع الموارد البشرية وإدارة المعرفة عبر مؤسسات التربية والتعليم العالي والقطاعات المستخدمة لقوى العمل.
- اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة
ب – على مستوى المؤسسات:
- تركيز الدعم على تحديثها وتطويرها وتغيير أو تعديل نظمها.
- تنمية قدراتها وزيادة فعاليتها وكفاءتها الإدارية والتنظيمية.
- الاحداث الفوري لجهة ترعى الوظيفة وزارة او هيئة
ج- على المستوى الاجتماعي:
- إحداث تغيير اجتماعي بحيث يمكن للناس أن ينظروا إلى الإدارة الحكومية على أنها جهة لتقديم الخدمات وتتفاعل مع البشر وتخضع للتقويم والمراقبة والمساءلة عند اللزوم.
بعض الدروس المستفادة من تجارب التجديد والإصلاح..
1– وجود "بطل" يرعى عملية الإصلاح والتجديد ويتم تحت قيادته تنفيذ هذا البرنامج.
2– استبعاد مقاومة التغيير وضمان التعاون بين مختلف الأطراف في الإدارة والمجتمع.
3– من السذاجة بمكان استنساخ تجارب شهيرة مطبقة في بعض الدول دون النظر لاختلافات البيئة.
4– استحضار فريق مستورد للقيام برسم سياسات التجديد والتطوير وتنفيذها أثبت فشله في دول جنوب المحيط الهادي.
5– اجعل مجال التغيير في بؤرة الاهتمام وضع أهدافاً دقيقة وقابلة للتنفيذ.
6– التجديد والإصلاح في الإدارات الحكومية يستغرق وقتاً غير قصير.
7– تحقيق الفهم التام للاصلاحات ودعمها على مستوى القيادات والإدارات التنفيذية والناس.
8– ضمان الإرادة والدعم السياسيين لبرامج التجديد والإصلاح في كافة المراحل.
9– تشكيل لجان لمناهضة الفساد وديوان للمظالم.
10-أثبتت الدراسات في العديد من الدول الأوربية بأن المواطنين يرغبون في وجود مؤسسات عامة ذات طبيعة ديموقراطية وكفوءة وتوفر السلع والخدمات للمواطنين وتتسم بالقوة والقدرة على التصدي للقوى الخارجية.
11- أثبت التاريخ أن وجود إدارة عامة مستقرة هو أكثر أهمية للتنمية من وجود برلمانات حرة.
12-يرغب الشعب في أن تتصرف الدولة وإداراتها العامة كعامل محفز اقتصادي واجتماعي قادر على كفالة توزيع الفرص بشكل عادل وتحقيق إدارة مستدامة للموارد مع الاستفادة من الفرص المتاحة.
13-من سلبيات أسلوب اللامركزية: ضعف القدرة للأجهزة الحكومية المحلية، وعدم وجود قنوات لمساءلة هذه الإدارات.