مقارنة التجارب الاصلاحية
التجربة الصينية واليابانية والمصرية في الاصلاح
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
ثالثاً :ملامح واتجاهات تجربة الإصلاح الإداري في الصين
أن برنامج الإصلاح الإداري في الصين قد ركز على جملة من الموضوعات الرئيسية كما أشار إلى ذلك ومن أهمها :
- إصلاح النظام الإداري الحكومي بدأً من القمة باتجاه قاعدة الهرم الإداري حيث تم تحديد حصص للوظائف القيادية مع توصيفها من حيث المعارف والمهارات والسن .
- العمل على تخفيض العدد الإجمالي للوزارات والأجهزة الإدارية العليا والاستغناء عن حوالي 40% من إجمالي الموظفين العموميين .
- تشكيل هياكل إدارية رشيدة تتمتع بالمرونة والكفاءة وتبتعد عن التعقيدات البيروقراطية وزيادة حيوية الجهاز الإداري العام وخلق علاقة متناغمة بين الجهاز الإداري والمشروعات والمؤسسات والتنظيمات الاجتماعية من جهة وإعادة تعريف العلاقة بين أجهزة الحكومة المركزية والمحليات من جهة ثانية .
- التوافق مع متطلبات نظام اقتصاد السوق الاشتراكي .
- الفصل بين وظائف الأجهزة الحكومية ووظائف المشروعات الاقتصادية للوصول إلى بيئة داعمة خاصة .
- إجراء تحولات واسعة في وظائف الحكومة بحيث تكتفي بالتخطيط التأشيري وعلى أن تترك لإدارات المشروعات العامة والأجهزة المحلية مسؤولية التخطيط والتنفيذ والمتابعة شريطة أن تهتم الإدارات الحكومية المركزية بنتائج الأداء العامة وبمواضيع الرقابة عن بعد والمساءلة الإدارية وتنفيذ السياسات وتوفير الخدمات وغير ذلك .
رابعاً : التجربة اليابانية في الإصلاح الإداري
إن أهم ملامح وتوجهات الإصلاح الإداري في اليابان تمثلت بإحداث أجهزة حكومية مسؤولة عن عملية الإصلاح مع تشكيل مجموعة من اللجان الفرعية التي تضم خبراء وأكاديميين ورجال إدارة من الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص لمناقشة وإقرار كفاءة القضايا المرتبطة بالإصلاح الإداري . ومن الخطوط الإرشادية الأساسية للإصلاح الإداري في اليابان يمكن التوقف عند المسائل التالية :
- ملائمة برامج الإصلاح للمتغيرات في البيئة الداخلية والخارجية .
- شمولية وتكامل الإصلاح .
- تحقيق المزيد من الكفاءة والتبسيط في الإجراءات الإدارية .
- تأكيد ثقة الشعب بالإصلاح وتنفيذ فكرة الحكومة المقترحة (نظام الإفصاح عن المعلومات الحكومية )
- تقديم خدمات ذات جودة عالية للجمهور .
- خلق إدارة عامة تتسم بالبساطة وتستجيب لمتطلبات العصر .
- الوصول إلى إدارة تسمح للأفراد بأن يتصرفوا بناءً على مبادراتهم الذاتية .
أما عن الأسباب التي أدت إلى نجاح برنامج الإصلاح الإداري في اليابان فيمكن تقديم ما يلي :
- وجود هيكلية لأجهزة الإصلاح الإداري تراجع بصورة سنوية برامج الحكومة في هذا المجال وتقومها .
- التزام القيادة السياسية بنهج الإصلاح وتوفير القيادة القوية القادرة على فهم محاور الإصلاح وتعبئة الموارد المادية والبشرية لتنفيذ هذه البرامج .
- اشتراك مدراء النسق الأول وجماعات المصالح في برامج الإصلاح مما أدى إلى ضمان تأييد الجمهور لها .
- الدور الفاعل والإيجابي للسلطات التشريعية بالنسبة لتحديث الأنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بمسألة الإصلاح الإداري .
خامساً : التجربة المصرية في الإصلاح الإداري
لعل دراسة التجربة المصرية في الإصلاح ستكون مفيدة جداً على اعتبار تشابه الظروف والأوضاع الاقتصادية التي كانت سائدة منذ سنوات قريبة مع الظروف السورية من حيث بنية نظام الإدارة الحكومية والسيطرة النسبية للقطاع العام ومعدلات النمو الاقتصادي المحدودة وعدم كفاءة الأجهزة وتضخم أعداد العاملين فيها وغياب الشفافية والمساءلة وتفشى البيروقراطية والروتين والمركزية الإدارية المفرطة وغير ذلك .
من الدروس المستفادة من تجربة الإصلاح الإداري في مصر يمكن الإشارة إلى أهم النقاط التالية :
- ضرورة التكامل والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالإصلاح الإداري ومؤازرة السلطات العليا لهذه البرامج وضمان استمراريتها ، تعزيز ثقافة الإصلاح واعتبار توفر الإمكانات المادية والبشرية أهم أركان عملية الإصلاح .
- الرؤية المستقبلية لتحسين الأداء الإداري المصري والتي يجب أن تراعي : المتغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية ، التركيز على التنمية التكنولوجية وجودة أداء الخدمات العامة ، استكمال البنية الأساسية المعلوماتية ، صياغة أنماط إدارية معاصرة (إعادة هندسة العمليات ، الجودة الشاملة ، المنافسة ) مواجهة الممارسات البيروقراطية ورفع المستوى أداء الأجهزة الحكومية .
- محاور خطة الإصلاح المستقبلية التي اشتملت على القوى العاملة ، تحسين الخدمات ، إقامة قواعد متطورة للمعلومات ، التطوير التشريعي ، هياكل الأجور ، تعميق اللامركزية وحماية العاملين .
أما برنامج الإصلاح الإداري في مصر للأعوام 1997 – 2001 فقد تضمن إضافات جديدة من خلال المحاور الرئيسية التالية التي اشتمل عليها وهي :
- ترشيد حجم الجهاز الإداري للدولة وتطوير سياسات شغل الوظائف العامة وذلك من خلال تبني أسلوب التمويل الذاتي للوظائف الجديدة ، سد منافذ التعيين غير المبررة ، إعادة تنظيم استخدام العمالة الزائدة والمؤقتة وإعادة استخدام الخبراء الوطنين بالجهاز الإداري للدولة .
- تدعيم قدرة الجهاز الإداري للدولة على استيعاب عمالة جديدة وتشغيل الشباب والمساهمة في حل مشكلة البطالة .
- تحقيق أقصى درجات الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة .
- إنصاف الموظفين وفتح الترقيات أمامهم وحل مشكلاتهم الوظيفية .
- نشر الوعي القانوني بقواعد الخدمة المدنية وأحكام الوظيفة العامة لتحقيق العدالة ووحدة المعاملة بين جميع موظفي الدولة .
- محاصرة البيروقراطية والتعقيدات المكتبية عبر الاستفادة من خدمات التلفون والفاكس والإنترنت ومركز الخدمات .
- التدريب الإداري وتنمية مهارات العنصر البشري بالنسبة للعاملين والإدارات العليا والوسطى والتنفيذية .
- تطوير نظم إعداد واختيار القيادات الإدارية العليا .
- توظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة ترشيد قرارات الإدارة عن طريق توفير قواعد بيانات للوحدات الإدارية والهياكل التنظيمية والوظائف والموظفين وقيادات الدولة والخبراء الوطنيين وغير ذلك .
كما وان هناك العديد من المشروعات التي يتم إعدادها في وزارة الدولة للتنمية الإدارية لتساهم من جديد في حركة الإصلاح الإداري في مصر .