ثلث نساء العالم يعانين من العنف

[مضر الكعبي]

2007-03-14

امرأة من أصل ثلاث تعاني من العنف في حياتها
في فرنسا تتعرض امرأة للقتل كل ثلاثة أيام
في البرازيل تتعرض امرأة للضرب كل 15 ثانية
في أفغانستان الزيجات القسرية تمثل 60 إلى 80 بالمائة من إجمالي الزيجات.
ومن المتوقع أن ينفق صندوق التنمية للنساء التابع للامم المتحدة نحو 3.5 ملايين دولار لمكافحة أعمال العنف التي تستهدف النساء.

باريس – من كريستين برتران نيلسن

بدعوة من الأمم المتحدة ومجلس أوروبا يحيي العالم السبت اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء اللواتي يتعرضن خصوصا للضرب وجرائم الشرف والزيجات القسرية. وأفاد تقرير للأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان أن امرأة من أصل ثلاث تعاني من العنف في حياتها، أكان عبر الضرب أو العلاقات الجنسية القسرية أو أنواع مختلفة من سوء المعاملة.

في استراليا وكندا واسرائيل وجنوب افريقيا والولايات المتحدة 40 إلى 70 بالمائة من النساء اللواتي يتعرضن للقتل، يحصل لهن ذلك من قبل الزوج أو الرجل الذي يعشن معه. في فرنسا تتعرض امرأة للقتل كل ثلاثة أيام من قبل زوجها أو الرجل الذي تعيش معه حسب الحكومة الفرنسية، ولا تتوافر أرقام حول روسيا والعديد من الدول الاخرى. في البرازيل تتعرض امرأة للضرب كل 15 ثانية أي 2.1 مليون كل سنة حسب منظمة "اجندا" غير الحكومية.

في افريقيا تتراوح أعمال العنف في حق النساء بين الختان الذي تعاني منه نحو 130 مليون فتاة في العالم حسب الامم المتحدة، والأرقام القياسية للنساء اللواتي يصبن بالايدز بسبب رفض الرجال استخدام الواقي.

في آسيا الجنوبية تنتشر جرائم الشرف وفي أفغانستان لا تجد الفتيات للهرب من الزيجات القسرية سوى إحراق أنفسهن على ما أفادت منظمة "ميديكا مونديال" الألمانية غير الحكومية. وتفيد اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان في أفغانستان أن الزيجات القسرية تمثل 60 إلى 80 بالمائة من إجمالي الزيجات. وأشادت الأمم المتحدة الأربعاء بقيام حوالى ستين دولة باعتماد قوانين تركز على مكافحة العنف الأسري في مقابل 45 دولة عام 2003.

ومن المتوقع أن ينفق صندوق التنمية للنساء التابع للامم المتحدة والذي يتخذ من نيويورك مقرا له نحو 3.5 ملايين دولار أي ضعف المبلغ الذي أنفق العام الماضي لمكافحة أعمال العنف التي تستهدف النساء. وستنفق هذه الأموال خصوصا على محامين في الكاميرون يعملون على وضع مدونة سلوك للأسرة، وإلى نساء في بلغاريا يعملن على وضع قانون لمكافحة العنف الأسري، وإلى جمعية في ساحل العاج تشدد على الرابط بين أعمال العنف التي تذهب النساء ضحيتها وبين الإيدز.

وفي أوروبا تتخذ نشاطات مكافحة أعمال العنف ضد النساء أشكالا متعددة. وبعدما كانت من الدول المتأخرة في هذا المجال، وضعت اسبانيا قانونا شاملا يحمل أجوبة لما تتعرض له النساء من قمع ويوفر وسائل للوقاية والإحاطة بالضحايا وملاحقة الفاعلين. واعتبرت اسبانيا مع السويد في قوانينهما أن تكرار أعمال العنف داخل الاسرة يعتبر "انتهاكا جنائيا كاملا" ما يزيد من شدة العقوبة، وفي فرنسا يعاقب قانون الجزاء "أعمال العنف التقليدية" إلا أنها تشمل فقط القصر تحت الـ15 من العمر أو الأشخاص الذين يعتبرون في وضع غاية في الهشاشة.

ومن بوغوتا إلى كاتماندو تشهد دول كثيرة السبت تظاهرات وندوات وإطلاق حملات للتخفيف من انتشار العنف في حق النساء. وسيطلق رئيس حكومة اسبانيا خوسيه لويس ثاباتيرو الإثنين حملة أوروبية لمكافحة أعمال العنف الأسري التي تستهدف النساء خصوصا.

ميدل ايست اونلاين
الموقع: http://www.maan-sy.org
المصدر: موقع مجلة معا لدعم قضية المرأة

[مضر الكعبي]

2007-07-01

يعني مصطلح العنف ضد المرأة أي فعل عنيف قائم على أساس الجنس، ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة بدنيين أو جنسيين أو نفسيين للمرأة، بما في ذلك التهديد بإقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء أوقع ذلـك في الحياة العامة أم الخاصة". وذلك كما عرفته المادة الأولى من الإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 كانون أول عام 1993.

قد ورد هذا التعريف في الوثيقة الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين / الصين عام 1995 إذ جاء فيها؛ العنف ضد النساء هوأي عنف مرتبط بنوع الجنس، يؤدي على الأرجح إلى وقوع ضرر جسدي أو جنسي أو نفسي أو معاناة للمرأة، بما في ذلك التهديد بمثل تلك الأفعال، والحرمان من الحرية قسراً أو تعسفاً، سواء حدث ذلك في مكان عام أو في الحيـاة الخاصــة ".

العنف الأسري
يعني مصطلح العنف الأسري كل عنف يقع في إطار العائلة ومن قبل أحد أفراد العائلة بما له من سلطة أو ولاية أو علاقة بالمجني عليها.

الإساءة للطفل
أي فعل أو إمتناع عن فعل نشأ أو يرجح أن ينشأ عنه تعريض لحياة وسلامة الطفل وأمنه وصحته الجسدية أو ألنفسية أو العقلية أو الجنسية للخطر كالقتل أو الإعتداء والتحرش الجنسي أو الإيذاء البدني أو المعنوي أو الإهمال أو الحرمان المتعمد من الحقوق بما فيه الإساءة اللفظية.

الزواج المبكر
هو إكراه الفتيات على الزواج أو السماح أو التغاضي عن زواج الفتيات الصغيرات في سن يقل عن سن الرشد المقرر قانونياً للتمتع بالأهلية القانونية والنضج الكاف لإتخاذ قرار إختيار الشريك أو القبول به وبما يسبب حرماناً للطفلة من حقوقها في التعليم ويحملها أعباء نفسية وإجتماعية وصحية ويصيبها أو يحتمل أن يصيبها بسببه ضرر نفسي أو صحي أو جنسي.

التمييز ضد المرأة
هو أي تفرقة او إستعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الإعتراف للمرأة وتمتعها أو ممارستها على قدم المساواة مع الرجل، لكافة حقوقها الإنسانية والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر بغض النظر عن حالتها الزوجية.

أشكال العنف ضد المرأة
يتضمن مفهوم العنف ضد المرأة، وإن كان غير قاصر، على ما يلي: العنف الجسدي والجنسي والنفسي الـذي يقع في إطار العــائلــة بما فيه الضرب والإيذاء والإساءة الجنسية للأطفال الإناث في الأسرة ، والعنف المتصل بالدوطة ( البائنة أو المهر ) والإغتصاب في إطار الزوجية وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية الضارة بالمرأة والعنف من أفراد في العائلة غير الزوج والعنف المتصل بالإستغلال.

العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي يقع في الإطار العام في كالإغتصاب والإساءة الجنسية والتحرش والتخويف الجنسيين في العمل والجامعات والمؤسسات التعليمية والعامة وسواها، العامة وأي مكان آخر والإتجار بالمرأة والرق والدعارة القسرية والإستغلال.

العنف الجسدي والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه حيثما وقع.

وتعتبر بعض الممارسات من قبيل العنف ضد المرأة كإجهاض الأجنة الإناث وإختيار جنس الطفل قبل الولادة.
وتعتبر معاناة النساء اللاجئات والمهاجرات من قبيل العنف ضد المرأة كما يعتبر إقصاء النساء وإستبعادهن عن مراكز السلطة الإجتماعية الإقتصادية والسياسية عنفاً ضد المرأة.

العنف ضد المرأة كجريمة حرب
هو العنف المرتكب في إطار النزاعات المسلحة والحروب والأعمال العسكرية والموجه إلى النساء والفتيات كالإغتصاب أوالإستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القصري أو التعقيم القصري أو أي شكل آخر من اشكال العنف الجنسي أو الجسدي على مثل هذه الدرجة من الخطورة. الزوجية.

من يمارس العنف ضد المرأة
رغم ما يحيط العنف ضد المرأة من حواجز ومحظورات تحد من التصريح عنه أو التبيلغ به أو تقديم الشكاوى وطلب المساعدة ورغم قلة الدراسات والإحصائيات فأن المتوفر منها يدل على ما يلي:
أن 30% من النساء الأمريكيات يتعرضن للعنف من أزواجهن.
أن واحدة من كل ثلاث نساء مصريات تعرضت للضرب من قبل الزوج مرة على الأقل خلال زواجها.
وأن 51% من الفرنسيات ضحايا العنف كن ضحايا عنف الزوج.
وفي كندا 6% من الأزواج يمارسون العنف ضد زوجاتهم.
وفي الهند تتعرض 8 نساء من كل عشرة للعنف الزوجي.
أما في الأردن فأن دراسة بينت أن الزوج ثم الأخ ثم الأب هم أكثر من يرتكب العنف ضد النساء.

أرقام حول حقوق المرأة في التعليم والمشاركة السياسية
مع ارتفاع وتيرة المطالبة بحقوق المرأة من خلال منظمات دولية، على رأسها الأمم المتحدة التي عقدت خلال السنوات الماضية مؤتمرات عالمية عديدة، ابتداءً من مؤتمر (نيروبي) عام 85، مرورًا بمؤتمرات (القاهرة) و(بكين) عام 95، ثم (استانبول) عام 96، ثم(نيويورك) عام 99، وانتهاءً بمؤتمر (بكين+5) (المرأة عام 2000م) الذي عقد في نيويورك في الفترة ما بين الخامس إلى التاسع من يونيو الماضي، في محاولة مشبوهة لوضع وثيقة عالمية ملزمة لكل الدول تبيح حق الشذوذ والإجهاض والممارسة الجنسية والمساواة بين الجنسين، واكب ذلك مطالبة عربية بمزيد من الحقوق، على رأسها حقوق الممارسة السياسية.

حيث كانت (جيبوتي) هي أول دولة عربية تمنح المرأة حقها في العمل السياسي عام 46، إلا أنها لم تُمنح حق التصويت في الانتخابات إلا عام 86، ومع ذلك فلم تنجح في دخول البرلمان حتى الآن امرأة واحدة هناك.

وفي (لبنان) حصلت المرأة على حق التصويت والترشيح عام 52، إلا أن أول امرأة لبنانية لم تتمكن من دخول البرلمان إلا عام 91.

وفي (سوريا) حصلت المرأة عام 53 على حق التصويت والترشيح، ودخلت أول امرأة سورية البرلمان عام 73.
وفي (مصر) حصلت المرأة على حق التصويت والترشيح عام 56، ووصلت إلى البرلمان عام 57، وبذلك تكون المرأة المصرية هي أول امراة عربية تشارك في البرلمانات الحديثة.

وتأتي (جزر القمر) في المرتبة الخامسة، حيث حصلت المرأة هناك على حق التصويت والترشيح عام 56، إلا أنها لم تصل إلى البرلمان إلا عام 93.

وفي عام 59 حصلت المرأة التونسية على حق التصويت والترشيح، تلتها (موريتانيا)، حيث حصلت المرأة هناك عام 61 على حق التصويت والترشيح، لكنها لم تصل إلى البرلمان إلا عام 75. تلتها (الجزائر)، حيث حصلت المرأة الجزائرية عام 62 على حق الترشيح والتصويت، ونجحت في دخول البرلمان في نفس العام. تلتها المرأة المغربية عام 63، لكنها لم تتمكن من دخول البرلمان إلا عام 93. تلتها المرأة السودانية عام 64. ثم الليبية في نفس العام. وجاءت اليمن في المرتبة الثانية عشرة، حيث حصلت المرأة هناك على حق التصويت والترشيح عام 67، لكنها لم تتمكن من دخول البرلمان إلا عام 90. تلتها المرأة الأردنية، حيث حصلت على حقها السياسي عام 74، ودخلت البرلمان عام 89. أما المرأة العراقية فحصلت على حقها عام 80، ودخلت البرلمان في نفس العام. أما العمانية فحصلت على حقها عام 94. أما القطرية فهي أحدثهن، حيث حصلت على حقها عام 98.

فيما لا زالت المرأة الكويتية تناضل منذ سنوات طويلة للحصول على هذا الحق الذي لا زالت 3 دول عربية أخرى لا تتحدث عنه.

الواقع التعليمي للمرأة العربية
ولا نستطيع تناول حقوق المرأة السياسية دون أن نتحدث عن الواقع التعليمي الذي يمثل أهمية أساسية للمشاركة السياسية للمرأة.
حيث تحتل المرأة الأردنية المكانة الأولى في التعليم في العالم العربي بنسبة 81.8%
تليها القطرية بنسبة 81.2%
ثم البحرينية في المرتبة الثالثة بنسبة 80.7%
وتأتي المرأة اللبنانية في المرتبة الرابعة بنسبة 78.5%.
وتحتل المرأة الكويتية المرتبة الخامسة بنسبة 77.5%.
ثم تأتي المرأة الإماراتية في السادسة بنسبة 76.8%
تلهيا الليبية بنسبة 62.9%
ثم السعودية في المرتبة الثامنة بنسبة 62.8%
ثم السورية في المرتبة التاسعة بنسبة 56.6%
والتونسية في المرتبة العاشرة بنسبة 55.8%
ثم العمانية بنسبة 55%.
ثم تليها جزر القمر بنسبة 51.8%
ثم الجزائرية في المرتبة الثالثة عشرة بنسبة 47.7%
ثم العراقية في الرابعة عشرة بنسبة 45%
فالسودانية بنسبة 41.3%.
أما نصيب المرأة في مصر من التعليم فلا زال متدنيًّا للغاية، حيث تصل المرأة المصرية في المرتبة السادسة عشرة بين النساء العربيات بنسبة 40.5%!
أي أن الأمية بين النساء في مصر -مهد الحضارة وقلب العروبة- تصل إلى 59.5%
تليها المرأة الجيبوتية بنسبة 35%
ثم المغربية بنسبة 32.7%
ثم الموريتانية بنسبة 27.8%
أما المرأة اليمنية فهي في المرتبة العشرين بين الدول العربية، حيث لا تزيد نسبة النساء اللائي يجدن القراءة والكتابة في اليمن عن 21% فقط.

الموقع: http://www.maan-sy.org
المصدر: موقع مجلة معا لدعم قضية المرأة