الامارات العربية المتحدة : مبدعون يطالبون بدعم صندوق تكافل اتحاد الكتّاب

[Ibtihal Alzaki]

اعلن اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات مؤخراً عن مشروع لإنشاء صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء الاتحاد ينطلق في اكتوبر المقبل، يهدف الصندوق الى تدعيم روابط الأخوة بين أعضاء الاتحاد من خلال تخفيف الأعباء المالية التي يواجهونها وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم، ويتم الالتحاق للاشتراك بالصندوق للمرة الأولى برسم 200 درهم، وبرسم اشتراك سنوي قدره 100 درهم، وتعتمد ايراداته الى جانب اشتراكات الاعضاء على ما يتلقاه من تبرعات وهبات من جهات حكومية أو أهلية.

يوضح الشاعر حبيب الصايغ رئيس الاتحاد أهداف واطار هذه المبادرة قائلا: “من أهداف اتحاد الكتّاب الرقي بأعمال اعضائه ومستوى أدائهم والجانب الاجتماعي يلعب دوراً مهماً في التأثير في هذه الأهداف لذلك ارتأينا ان ننشئ هذا الصندوق الذي نريده ان يخفف من الأعباء الاجتماعية للأدباء، وينبغي هنا رفع التباس وهو ان هذا الصندوق لن يكون تابعاً للاتحاد فهو مستقل بإدارته وشؤونه المالية وستنتخب له إدارة مستقلة، وعلاقته الوحيدة باتحاد الكتّاب هو ان المستفيدين منه هم اعضاء الاتحاد، لكن أيضاً ليس كل الاعضاء، وانما اولئك الذين يقبلون بفكرة الصندوق ويشتركون فيه.

وحول خدمات الصندوق يستطرد الصايغ: الصندوق مختص بالدعم الاجتماعي كالقروض الشخصية التي ليس عليها فوائد وكتولي رسوم علاج المشترك وأسرته وكتنظيم لقاءات اجتماعية دورية للأعضاء وغير ذلك مما يدخل في خانة النشاط الاجتماعي وسننظم نهاية هذه السنة لقاء لجميع الكتّاب مع أسرهم لمدة يومين في أحد الفنادق لنقاش قضية معينة ستحدد لاحقاً والهدف من ذلك هو ان نجتمع جميعاً في جو اسري حميم يقوي لحمة الترابط بيننا، وقد شكلت لجنة لمراجعة النظام الأساسي للصندوق ستقدم تقريرها في الاشهر المقبلة وعلى ضوئه سنضع المشروع قيد التنفيذ”.

يرى القاص ابراهيم مبارك ان الصندوق مشروع مهم والكتّاب بحاجة إليه فكل مبدع قد يمر بأوضاع حرجة يحتاج فيها الى المساعدة التي سيوفرها الصندوق، والفكرة ليست جديدة فقد طرحت منذ سنوات عدة، ربما من خمسة عشر سنة، وحاولت الادارات المتعاقبة على الاتحاد وضعها قيد التنفيذ، لكن المشروع فشل في ان يشكل قاعدة مالية تكون أساساً للانطلاق، فالأدباء ربما لا يملكون القدرة المالية الكافية لوضع هذه القاعدة المالية ولابد من جهة تتبرع بالتمويل أولاً سواء كانت تلك الجهة خيرية أو حكومية أو خاصة، زد على ذلك انه حتى إذا وجدت هذه القاعدة المالية فإن الصندوق لن يستطيع الاستمرار من دون اشتراكات الأدباء السنوية.

وتقول الكاتبة باسمة يونس: المشروع جيد وسيسمح بدعم متواصل للكتاب، والفكرة متداولة من فترة طويلة، لكن المشكلة كانت في كيفية البداية وكان التوجه الأولي يرى طرح الفكرة على الجهات الرسمية لتبنيها، لكننا وجدنا انها ستأخذ وقتاً وتحتاج الى قوانين، وتخضع للأولويات التي تضعها الحكومة، وليس من المفترض في مثل هذه الصناديق ان توكل للجهات الرسمية لكن على المستفيدين منها ان يبدأوها فإذا رأت المؤسسات الحكومية ان الفكرة ناجحة وتخدم النفع العام فيمكنها ان تتدخل بعد ذلك، وهنا أشير الى انه ينبغي ان يكون النظام الداخلي للصندوق واضحاً في تبنيه لما يعود على كل المشتركين به بالفائدة وحسب معايير محددة وعادلة، وان تنتخب له إدارة نزيهة قادرة على القيام بعمل منظم وهادف وبعيدة عن الميول الشخصية واذا حدث ذلك فإن الصندوق لا شك سيكون رائداً في دعم منتسبيه، ونحن نثق ان الاتحاد يعمل في هذا الاتجاه.

ويعلق الناقد د. صالح هويدي على المشروع قائلاً الأمر محسوم في كل صناديق التكافل الأهلية في الإمارات وفي المنطقة العربية فغرضها مساعدة المنتسبين لها مساعدة لا تهدف من ورائها الى الربح والأدباء هم أحوج الفئات لمثل هذا الصندوق، وتمويلها عادة ما يكون من جهات خاصة أو عامة أو من أفراد متبرعين والإمارات رائدة في دعم مثل هذه الصناديق ونتوقع ان تكون إدارة الاتحاد قد حصلت على دعم لإنشاء هذا الصندوق الذي ظل مطروحاً للنقاش لسنوات طويلة من دون تنفيذ، واشتراك الكتاب فيه وإن كان مطلوباً إلا انه سيكون رمزياً، ولابد من جهة داعمة له.

المصدر : http://www.alkhaleej.ae-