اغتيال صناعة التدريب (1-2)

[موزة العبيدلي]

إن سوق التدريب في المملكة العربية السعودية لا يزال يسير بخطى أقل من المطلوب رغم الحاجة في سوق العمل إلى أيادٍ عاملة مؤهلة، ويُقدّر سوق التدريب بنحو ملياري ريال على الأقل، وشهد خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة في أعداد المراكز التدريبية، وكان لا بد من هذه الزيادة لرفع مستوى وجاهزية الفرد سواءً رجل أو امرأة لدخول سوق العمل السعودي والذي فيه بطالة تراوح من (9 في المائة للرجال إلى 16 في المائة للنساء حسب إحصائيات وزارة العمل) (25 – 30 في المائة حسب إحصائيات جهات أخرى) وفيه متطلبات عمل كبيرة لشعب 60 في المائة منه من الشباب يجب أن تُنمى مهاراته ومعارفه ومعلوماته وتوجهاته وسلوكياته من خلال التعليم أولاً ثم من خلال التدريب لتطويره مهنياً، لإعداد وتنمية قوة بشرية تنهض بمستقبل الوطن.

وخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وتوقع دخول مؤسسات تدريب عالمية مواصفاتها قياسية قد تطلب عمالة سعودية وستدرب عمالة سعودية وستنافس مؤسسات تدريب سعودية ولديها تراخيص عالمية وتسهيلات استثمارية حكومية مليئة بالاستثناءات لا تستطيع الحصول عليها مثيلاتها السعودية.

ولم تفاجئنا الصحف بنشر اللائحة الجديدة التي تخص التدريب والقواعد التنفيذية للائحة التدريب في منشآت التدريب الأهلي، والتي كانت متوقعة وتشتمل على إحدى وعشرين مادة أما القوعد التنفيذية فتشمل 19 قاعدة شاملة جميع ما يتعلق بقواعد التدريب الأهلي.

والمفاجأة الحقيقية هي بنود هذه اللائحة التي تم عرضها على عدة جهات قبل نشرها كي تعطي كل جهة ذات صلة بالموضوع اقتراحاتها من صميم خبرتها في هذه البنود والقواعد.

هذا ما سمعته شخصياً من عدة جهات في القطاع الخاص (رجالاً ونساءً) والتي رأت أن هذه الخطوة تحسب لصالح المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني كأول جهة حكومية تقوم بمثل هذه المبادرة.

وأظهر مدى اهتمام المؤسسة بعملائها في القطاع الخاص من مراكز تدريب الرجال والعملاء الجدد من مراكز تدريب النساء، والتي ظنت أن الحظ حالفها لمساواتها بالمراكز الرجالية بإشراف المؤسسة العامة للتدريب عليها، بعد المعاناة السابقة من إشراف وزارة التربية والتعليم للبنات (الرئاسة العامة للبنات سابقاً) عليها السنوات الماضية.

وطلب المقترحات يدل على أن الهدف معرفة احتياجات ومتطلبات العميل (مؤسسات التدريب الأهلية) في تحسين وتطوير مجال التدريب الأهلي خاصة وأن المؤسسة العامة للتدريب ستأخذ عائدا ماديا مقابل الخدمات التي ستقدمها لعملائها.

وبالطبع كانت المفاجأة المحزنة لجميع هذه الجهات أن اللائحة لم تتغير أبداً وظهرت كما عرضت عليهم بالضبط وكان شعور من شارك في وضع المقترحات من قطاع التدريب الأهلي مثل (وكأنك يا أبوزيد ما غزيت)، (وأذن من طين وأذن من عجين) (وجا يكحلها عماها) والمقصود طبعا بالمثلين الأخيرين هو المؤسسة العامة للتدريب.

وتم إنشاء مقر تنفيذي للسيدات في كل من الرياض وجدة تابع للمؤسسة العامة لإتمام الإجراءات الرسمية لافتتاح مؤسسات التدريب النسائية ومتابعة أعمال المؤسسات المفتوحة أصلاً والتأكد من صحة تطبيق اللوائح.

وكان الهدف من خدمات هذا المقر هو تصحيح أوضاع سوق التدريب النسائي من انتشار (دكاكين التدريب التجارية) ومعالجة منتجاتها من العمالة المدربة على لا شيء.

ويتم نخل جميع مؤسسات التدريب التجاربة بأنواعها المختلفة، يظل في سوق التدريب فقط الأصلح والأفضل والمؤسسات المؤهلة بكل المقاييس لتقديم خدمة التدريب لتجهيز قوة عمل نسائية ضخمة مدربة وسوق العمل السعودي في حاجة لها.

وللأسف بدأ ظهور التحديات الجديدة لإجهاض أي مولود جديد في سوق التدريب واغتيال جميع مؤسسات التدريب النسائي في القطاع الخاص، والتي تتنوع بين قواعد ولوائح حكومية وبين اجتهادات شخصية لمنفذات العمل، ومن أهم هذه التحديات:

1- اشتراط فصل تام بين التدريب في أي مجال مهني أو فني والتدريب لتعليم اللغة الإنجليزية بأن يكون مبنى منفصلا أو نفس المبنى بمدخل وبوابة منفصلين وحارس لكل بوابة، وبتجهيزات المبنى ومعدات وكادر إداري منفصل، وهذا الشرط لمؤسسة تدريب واحدة تمارس تدريب اللغة وبرامج أخرى!

2- تكرار التفتيش وإجراءات وصلاحية المباني وإجراءات العمالة وسير العمل، وأخذ وتجديد الرخص، حيث لا بد أن تتم عن طريق الدفاع المدني والبلدية ومكتب العمل والتأمينات وغيرها من الجهات المتخصصة، ثم تقوم المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بنفس هذه الإجراءات مرة أخرى؟!

3- مركزية العمل حيث يتم التصديق على حقائب التدريب النسائية أو تعديلها من المقر النسائي بالرياض فقط مما يؤدي لهدر في الوقت والعمل والعمالة، ويسبب ذبحة لأي برنامج يراد استحداثه أو تعديله بسبب طول وقت المعاملة، وما قيمة إنشاء مقر نسائي في جدة ولماذا عمله فقط محصور في عملية التفتيش والمراقبة؟!

لماذا لا تكون خدمات مقر جدة أو أي مدينة أخرى كاملة لمؤسسات التدريب النسائية مثل مقر الرياض؟

وهذا غيض من فيض ولا شك أنه توجد حلول لهذه التحديات والتي تم عرضها في المقترحات التي قدمت سابقاً للمؤسسة العامة للتدريب، ولكن هذه التحديات تعد مقبلات وفتح شهية فقط لوجبة دسمة من تحديات وعوائق اللائحة الجديدة، التي سيتم عرضها في المقالة القادمة إن شاء الله.

نائلة حسين عطار
naila@sma.org.sa

المصدر: www.aleqt.com