التشبيك لحقوق الطفل

[عمر عبد الكريم]

التشبيك لحقوق الطفل



دليل للمنظمات غير الحكومية






مجموعة المنظمات غير الحكومية لحقوق الطفل

تمهيد
تم تبني اتفاقية حقوق الطفل (CRC) من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1989، وصادقت عليها 191 دولة – أي كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والصومال . وقد نالت مبادؤها ومعاييرها شبه اجماع عبر العالم . ومع ذلك، فان هناك فجوة ضخمة بين مصادقة الاتفاقية رسمياً والتنفيذ الفعلي لها . والمسؤولية الأولية لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل تقع على عاتق الحكومات . الا أن عدد قليل من الحكومات نفذت التزاماتها بجدية . وللمنظمات غير الحكومية دور هام تلعبه في المساهمة في تشجيع الحكومات على إعطاء الأولوية لحقوق الطفل وللإيفاء بالتزاماتها .

وفي العديد من البلدان، تم تشكيل إئتلافات وطنية لحقوق الطفل، العديد منها ناشط في متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل مراقبتها على المستوى الدولي والوطني . وقد جمعت كما جيداً من الخبرات حول كيفية العمل ضمن الإئتلافات وحول الأنشطة التي يمكن تنفيذها.

وقد بادرت في اعداد هذا الدليل مجموعة عمل الإئتلافات الوطنية التابعة لمجموعة المنظمات غير الحكومية المعتمدة باتفاقية حقوق الطفل، وتمت كتابته بالتعاون مع وحدة إرتباط المنظمات غير الحكومية في جنيف . والغرض منه هو توفير أداة عملية لمساعدة المنظمات غير الحكومية في تشكيل إئتلافات حقوق الطفل الوطنية واستدامتها . وهو يتضمن أفكارا حول كيفية تعزيز بناء الإئتلافات، ووسائل واساليب كسب التأييد ومناصرة حقوق الطفل وأمثلة على كيفية استخدام لمنظمات غير الحكومية آليات مراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، لاسيما عملية إعداد التقارير للجنة حقوق الطفل .

نأمل أن يكون هذا الدليل الإرشادي مفيدا لآولئك الذين يرغبون في تشكيل إئتلافات وأولئك الذين يعملون في مجال الإئتلافات .

وهذا الدليل هو نتيجة جهد عدد من الأشخاص. شكر خاص نوجهه "لدينيز آلن" من وحدة ارتباط المنظمات غير الحكومية لتجميعها للمواد ولكتابة النسخة النهائية. وكذلك نشكر "ألفهيلد بترين"، من مؤسسة إنقاذ الطفل في السويد و"غيريسون لاندسداون" للمبادرة بفكرة المسودة الأولى وكتابتها . ونشكر أيضا فريق إدارة وحدة ارتباط المنظمات غير الحكومية لمراجعة الدليل وتقديم الدعم القيم، وكذلك يشار الى الإئتلافات الوطنية وموظفي ومتدربي وحدة الإرتباط للمنظمات غير الحكومية وأشخاص آخرين لمساهماتهم في هذا الدليل .
كما نود أن نشكر كذلك "منظمة الدفاع عن الطفل الدولية" DCI Costa Rica دي.أس.آي كوستا ريكا والسكرتاريا الدولية على النسختين الفرنسية والإسبانية .

المقدمة

جيريسون، ناشط في مجال حقوق الطفل، يعلق على عمل الإئتلافات الوطنية لحقوق الطفل، بالقول: " هي مهمة ضخمة للغاية! وتبدو محبطة بصورة كبيرة قبل البدء بها فعليا. ولكن الإئتلافات تحتاج الى الأمل."

وهذا هو الغرض من هذا الدليل الموجه للإئتلافات الوطنية والمنظمات الأخرى غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الطفل – لتمكين الإئتلافات من الدفاع بفعالية اكبر عن حقوق الطفل. ويقدم الدليل اقتراحات وافكار لمساعدة الإئتلافات وغيرهم ممن لديهم اهتمام بحقوق الطفل على التقدم للأمام . و بذلك، يظهر كيف أن اتفاقية حقوق الطفل هي أداة ضرورية للدفاع عن حقوق الطفل . ففي بلدان حيص لا توجد إئتلافات، يهدف الدليل الى إلهام المنظمات غير الحكومية الى تشكيلها اما في بلدان حيث لا توجد إئتلافات، يكون الغرض في الدليل التشجيع على تبادل الخبرات حول كيفية العمل بكفاءة أكثر . وهذا الدليل هو "دماغ الطفل" الطفل الناتج عن تفكير مجموعة العمل حول الإئتلافات الوطنية، وهي مجموعة فرعية في مجموعة المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل. ومجموعة المنظمات غير الحكومية المعنية باتفاقية حقوق الطفل هي شبكة مكونة من منظمات غير حكومية دولية ملتزمة بدعم جهود إئتلافات حقوق الطفل في تنفيذ الإتفاقية واستدامة عملها الناشط . وحتى هذا التاريخ، تعتبر إتفاقية حقوق الطفل أكثر إتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي تم الإعتراف بها، وقد تمت المصادقة عليها من كافة الدول باستثناء دولتين منذ دخولها حيز التنفيذ عام 199. .

قبل دخول الإتفاقية حيز التنفيذ، لعبت المنظمات غير الحكومية الدولية دورا بناءً في عملية الصياغة . والبعض يعتبر بأن هذه المساهمة هي التي ادت الى إعتراف الإتفاقية بالدور الهام الذي تلعبه المنظمات غير الحكومية في مراقبة تنفيذها . وتنص المادة 45أ من الإتفاقية على ما يلي :

" قد تدعو اللجنة الوكالات المتخصصة مثل اليونسيف والهيئات المختصة الأخرى حسب ما تراه مناسبا لتقديم مشورة خبراء بشأن تنفيذ الإتفاقية في مجالات تقع ضمن نطاق مهامها المعنية. "

وتمثل هذه المادة معبرا هاما للمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الطفل لتصبح مٌبادِرة بتشجيع تطبيق وتنفيذ بنود الاتفاقية . وقد شكلت عملية رفع التقارير للجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، وهي الهيئة المكلفة بمراقبة تطبيق الإتفاقية، حافزا كبيرا للمنظمات غير الحكومية لتوحيد جهودها للمشاركة في عملية تقديم التقارير. وقد اشار الى دور الائتلافات الوطنية عضو سابق في لجنة حقوق الطفل بما يلي :-

" هي تشكل آلية مراقبة أخرى هامة في هذا المجال. وهي تحشد حركة إجتماعية قوية حول الأطفال، وتعزز الدفاع وكسب التأييد لحقوقهم، وتشجع مشاركة الأطفال، وتطبع في نفوس كل مجموعة أو فرد اساسي المدافع عن حقوق الطفل . وعلاوة على ذلك، يمكنها أن تؤثر بصورة حاسمة على إجراءات الحكومة، كمراقبين لأعمالهم وكشركاء في تحقيق حقوق الطفل". (1) (مارثا سانتوس بايس- فلورنس 1996) .

ولكن ما الذي نعرفه بشان ائتلافات حقوق الطفل الوطنية؟ أولاً، تتخذ هذه الهيئات مجموعة متنوعة من الأشكال من حيث الهيكلية، والعضوية/والمشاركون ووسائل العمل واذ ليس هناك نموذج موحد المعايير . الا انه هناك بعض المعالم المشتركة :

• ظهرت الإئتلافات بشكل عام كاستجابة إلى الحاجة "لتقرير بديل" يقدم الى لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل مقدما رؤية مختلفة حول حالة حقوق الطفل عن تلك التي تقدمها الحكومة. وبعد هذا النشاط الأولي، وتواجه العديد من الاتلافات التحدي المتمثل في الحفاظ على برنامج ديناميكي يلقى دعما كبيرا من الأعضاء .

• تميل الإئتلافات إلى الخضوع لهيمنة المنظمات غير الحكومية، خصوصاً تلك التي عملت منذ القدم مع الأطفال سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة . وهناك أعضاء اضافيين من قطاعات أخرى، بما في ذلك الحكومة والوكالات القانونية الأخرى، بالإضافة الى منظمات غير حكومية أخرى تعمل في مجالات ذات الصلة بمواضيع الاتفاقية .
• وتعتبر الإتلافات نفسها عادة أنها مسؤولة عن الترويج شكل واسع النطاق لحقوق الطفل، وتقوم بالتالي بمتابعة الأنشطة الهادفة الى زيادة الوعي العام حول الإتفاقية .
• وعادة ما تسعى الإئتلافات للتأثير على حكوماتها على مستويات مختلفة، على الأخص للقيام بإصلاحات على التشريعات والسياسات.
• وعلى الرغم من أن الإئتلافات تسعى عادة لإرساء علاقة بناءة مع الحكومات، وفي نفس الوقت المحافظة على استقلاليتها، الا أن هذا التوازن في العلاقات لا يمكن دائما تحقيقه .

باختصار، فان ائتلافات حقوق الطفل تأخذ أشكالا عديدة من حيث الهيكلية والمهام، الا أنها بصورة كبيرة شبكات منظمات غير حكومية ملتزمة بترويج تطبيق اتفاقية حقوق الطفل و العمل على كسب التأييد والمناصرة لحقوق الطفل .

وقد حققت الإئتلافات الوطنية على مدى السنين إنجازات مميزة فيما يتعلق بالمناصرة والدفاع عن حقوق الطفل التي عززت قدرات العديد من المنظمات الأعضاء في هذا المجال . الا أن الإئتلافات قد أبرزت ايضا أوجه ضعف مشتركة ينبغي تناولها، البعض منها سيتم التطرق اليه هذا الدليل . ولكن لنتناول أولا "الايجابيات" .

لماذا ينبغي أن نشكل ونعمل على استدامة إئتلاف وطني؟

• تعمل الاتلافات كعامل مساعد في التعبير وتوفير تركيز اعلى قضايا حقوق الطفل، وتُجمِع منظمات لها اهتمام مشترك لتعزيز رفاه الأطفال كما هو منصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل .
• وكثيرا ما تكون الإئتلافات المدافع الرئيسي عن حقوق الطفل تعمل باسم الأطفال والشباب ومعهم بهدف تحقيق لحقوقهم .
• والمصداقية والسلطة التي تكتسب من العضوية الجماعية تفوق عادة على ما يمكن للمنظمات الأعضاء تحقيقه منفردة .
• تشكل الائتلافات منبراً لتركيز جهود جميع الاطراف .
• وتضمن الإئتلافات مشاركة المنظمة غير الحكومية في إجراءات إعداد التقارير مع لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل .
• تجمع الإئتلافات نطاقا من الخبرة والتجارب التي هي حيوية لإعداد تقارير بديلة للجنة الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، ولترويج حقوق الطفل .
• وتعزز الإئتلافات أيضا قدرات الأعضاء الأفراد من خلال تبادل المعرفة والمهارات والخبرات في أنشطة الترويج لحقوق الطفل .
• ويمكن أن توفر الإئتلافات الحماية للأعضاء، على الأخص لتلك المنظمات التي قد تكون ضعيفة لو تم اعترافها منفردة .
• تزيد أنشطة الإئتلافات وحضورها العام من الوعي بحقوق الطفل وتروج الإتفاقية .
• ويمكن أن تشكل الإئتلافات أدوات للجهات المانحة مفيدة للمانحين لتوجيه التمويل نحو نطاق من المنظمات تعمل في موضوع حقوق الطفل .
• وقد لعبت الإئتلافات دورا أساسياً في تحفيز التغيير في منهجية العمل قائمة على الإحسان إلى منهجية مبنية على حقوق الإنسان بين منظمات تعمل مع الأطفال وباسمهم.