تشهد المملكة العربية السعودية تطورا واسعا في المجال الاقتصادي و الصناعي وواكب هذا التطور دخول العديد من المواد الكيميائية والأجهزة والآلات الحديثة في النشاط الصناعي والتي تحمل في طياتها الكثير من المخاطر الكيميائية والميكانيكية والفيزيائية وغيرها من المخاطر، كما واكب هذا التطور تزايد أعداد المصانع في مختلف مجالات الإنتاج, ومضاعفة أعداد العاملين في هذه المصانع والذي فاقم من حدوث الإصابات والأمراض المهنية وأصبحت تهدد التطور الحاصل في هاذين المجالين، وعليه فقد ازدادت أهمية الصحة والسلامة المهنية في المملكة لتتماشى مع هذا التوسع المطرد في القطاع الصناعي السعودي ، حيث سنت الأنظمة الهادف لحماية عناصر الإنتاج الأساسية والتي من أهمها العنصر البشري وصدرت أنظمة تتعلق بحماية العامل والتعويض عن إصابات أو مخاطر العمل بالمملكة , واتخاذ كافة الاحتياطات التي من شأنها حماية العمال و المنشأة و زيادة الإنتاج و دفع عجلة التطوير الصناعي و الاقتصادي، وقد أوكلت حكومة المملكة مهمة حماية العمال والتعويض عن المخاطر المهنية لعدة جهات حكومية من أهمها:
o وزارة العمل
o المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
o وزارة الصحة
o الهيئة العليا للأمن الصناعي.
o الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
o المدرية العامة للدفاع المدني.
وزارة العمل:-
تقوم وزارة العمل من خلال مفتشي العمل بالتفتيش على أماكن العمل للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية وذلك من خلال:
1. متابعة بيئة العمل من خلال جولات ميدانية للمنشآت الصناعية .
2. متابعة وجود ملف طبي لكل عامل يحتوي على إجراء الكشف الطبي الدوري والإبتدائي .
3. نشر الوعي بمفهوم السلامة والصحة المهنية عن طريق الزيارات الميدانية للمنشآت من قبل مفتشي السلامة والصحة المهنية وإصدار البرشورات والنشرات الخاصة بالسلامة المهنية والقيام بالزيارات الميدانية المفاجأة للمنشآت بهدف التأكد من تقيدها بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية .
4. التأكد من أن أصحاب العمل يقدمون متطلبات الصحة والسلامة المهنية من خدمات طبية للعمال وتوفير وسائل الوقاية الشخصية للحد من الحوادث المهنية في بيئة العمل .
5. المشاركة في إعداد الأنظمة والتشريعات للصحة والسلامة المهنية على مستوى المملكة مع الجهات ذات العلاقة.

المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية:-
تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية :
1. علاج ودفع التعويضات لإصابات العمل من خلال فرع الأخطار المهنية.
2. المشاركة في إعداد الأنظمة والتشريعات للصحة والسلامة المهنية على مستوى المملكة.
3. وضع وتحديث جدول الأمراض المهنية بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات الدولية في هذا المجال .
4. متابعة توفر متطلبات الصحة والسلامة المهنية في المنشآت من خلال الزيارات الميدانية.
5. نشر ثقافة السلامة والتوعية بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة داخل المنشآت الصناعية للحد من وقوع الإصابات المهينة، بالطرق والوسائل الإعلامية الخاصة وعقد المؤتمرات والندوات والمشاركة في الفعاليات الخاصة بهذا الجانب.
6. إعداد الكتاب الإحصائي السنوي للإصابات المهنية في المملكة.
7. إعداد النشرات والكتيبات الدورية للتوعية بالمخاطر المهنية.
8. استقطاب وتأهيل الكوادر الطبية والهندسية المتخصصة لخدمة مجال الصحة والسلامة المهنية.
9. القيام بالدراسات الميدانية حول أضرار بعض المواد الكيميائية، وبعض المعدات والأجهزة الحديثة.
10. عمل القياسات البيئية الضرورية لتأمين بيئة عمل صحية وسليمة.

- القوانين الخاصة بالصحة المهنية و تقدير درجات العجز المهني لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:
بموجب نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يلزم صاحب العمل بدفع 2% من اجر المشترك(الموظف) الخاضع لنظام المؤسسة مقابل إشتراكه في فرع الأخطار المهنية، و بناءً علية تكفل المؤسسة بعلاج المصابين إصابة عمل الخاضعين للنظام وتقديم التعويضات التامة وفق جداول العجز المهني المعتمدة من قبل المؤسسة وفي المقابل ترفع نسبة الاشتراك في الأخطار المهنية على أصحاب المنشآت غير المتقيدة بمتطلبات الصحة و السلامة المهنية بنسب متفاوتة بعد متابعة المفتش و إرسال خطاب إنذار نهائي للمنشأة وتعاد نسبة الاشتراك إلى النسبة الطبيعية بعد تقيد المنشأة بمتطلبات الصحة و السلامة المهنية وفق تقرير معد من قبل فريق التفتيش .

وزارة الصحة:-
تقوم الوزارة بتطبيق برامج السلامة والصحة المهنية بمنشآتها الصحية من خلال تطبيق برنامج النفايات الطبية وبرنامج الحماية من الإشعاع وبرنامج مكافحة العدوى ، وتشارك الوزارة الجهات ذات العلاقة (وزارة العمل – والمؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية ) في تطوير ومتابعة برامج الصحة والسلامة المهنية والطب المهني وقد شاركت الوزارة في الآتي :-
1. إعداد الأنظمة والتشريعات للصحة والسلامة المهنية على مستوى المملكة.
2. تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية و الخدمات الإسعافية لإصابات العمل بالمناطق الصناعية من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية بتلك المناطق.
3. المشاركة في اللجان الخاصة بنسب العجز المهني وتحديد إصابات العمل.
4. توعية العاملين وتدريبهم بما يقلل عدد الإصابات التي قد يتعرضون إليها من خلال نوعية العمل وتتولى الوزارة في هذا الإطار إعداد برامج تدريبية وتوعوية للمشاركين من كافة الجهات ذات العلاقة.
5. استقطاب خبرات من منظمة الصحة العالمية لتطوير برامج الصحة والسلامة المهنية وتقوم هذه الخبرات بزيارات ميدانية لكل الجهات ذات العلاقة في سبيل تقديم خطوات لتطوير برامج الصحة والسلامة المهنية.
إذا أصيب أحد العاملين في المنشآت الصحية بمرض مهني يعامل طبقاً لنظام الخدمة المدنية وجدول الأمراض

الصحة والسلامة المهنية في الشركات الكبرى

1. برنامج الصحة والسلامة المهنية في أرامكو السعودية:
شعبة الطب المهني: وهي مخصصة للوقاية من الإصابات المهنية والأمراض والعجز وإدارتها، وتعزيز صحة العاملين وإنتاجيتهم.
فريق الطب المهني:
يتألف موظفو قسم الطب الوقائي من استشاريي الطب المهني وخبراء في الصحة الصناعية وأخصائيين مهنيين في فحص السمع وسلامة البصر وأخصائيين في مكافحة الأمراض الوبائية وأخصائيين في الإحصاءات البيولوجية وأخصائيين في الصحة البيئية وأخصائيين في الصحة الصناعية ومثقفين صحيين ومستشارين في الطب الوقائي وموظفين مهنيين وفنيين وإداريين آخرين.

2. الصحة والسلامة المهنية بمدينة الجبيل الصناعية :-
تعد منطقة الصناعات الأساسية هي القاعدة الاقتصادية الشاملة للجبيل بمنشآتها الصناعية الهيدروكربونية والمعدنية الثقيلة، وتضم منطقة الصناعات الأساسية بالمدينة حالياً سبعة عشرة صناعة أساسية منها تسع مجمعات ومصانع بتروكيماوية ومصفاة لتكرير النفط ومصنع لمزج الزيوت وصناعة الشحوم وثلاثة مصانع لإنتاج الأسمدة ومصنع للحديد والصلب ومصنع للغازات الصناعية ومصنع لتحبيب الكبريت وتصديره .
وتتولى شركة أرامكو السعودية تشغيل مصفاة تكرير النفط ساسرف ومصنع تحبيب الكبريت ومصنع لصناعة الشحوم،بينما تتولى الشركة السعودية للصناعات الأساسية/ سابك تشغيل وتطوير كافة الصناعات الأساسية الأخرى بالمدينة .
وتعمل الهيئة الملكية للجبيل وينبع مع هاتين الشركتين والمستثمرين في المدينة على نحوم متكامل للوصول بالمدينة إلى مراحل تقنية متقدمة وتحقق أحد أهداف خطط المملكة التنموية لنقل المملكة من دولة مصدرة للنفط إلى منافس صناعي عالمي .
الصناعات الثانوية :-
هي امتداد طبيعي لتطور الصناعات الأساسية والبتروكيماوية في مدينة الجبيل الصناعية ،وتمثل الدور الأساسي للصناعات الثانوية في إمكانية الأستفادة من منتجات الصناعات الأساسية كمواد أولية من خلال عمليات تصنيع إضافية لإنتاج الوسائط الكيماوية ومنتجات البلاستيك والحديد والمنتجات الأخرى المستخدمة للأغراض الزراعية .
البرامج الوقائية لتقليل الإصابات المهنية :
يقضى الشخص البالغ ثلث وقته اليومي، أو أكثر في مكان العمل سواء كان هذا العمل في الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو في الأعمال الإدارية ، لذلك فإن طبيعة المهنة وبيئة مكان العمل قد تؤثران إيجابياً أو سلبياً على صحة وسلامة الأشخاص . كما أن العاملين في مهنة معينة غالباً ما يكتسبون أخلاقيات وعادات خاصة بمهنتهم فيكون لهم نمط حياة خاص بهذه المهنة .
ومن خلال برنامج الصحة المهنية وبالتعاون مع أطباء شركات سابك يتم تقديم الرعاية الصحية للعاملين في المهن المختلفة حتى يتمتعوا بأقصى قدر من الكفاءة البدنية والنفسية والإجتماعية، وذلك عن طريق الوقاية من الأمراض والكشف المبكر للأمراض التي تصعب الوقاية منها، وكذلك العمل على تعزيز صحة العاملين ، والتحقيق هذه الأهداف من خلال الطب المهني الذي يسعي إلى دراسة تأثير العمل على الصحة وتأثير صحة العاملين على كفاءة وأداء العمال .
حيث توجد برامج السلامة العامة في كافة مصانع الشركات ويشرف عليه أطباء يتم من خلاله متابعة الأحوال الصحية للعاملين وكذلك معالجة الإصابات المهنية من خلال الخدمات الصحية المقدمة من قبل مستشفيات والمراكز الصحية أو المستوصفات التابعة للهيئة الملكية أو القطاع الخاص.

لمحه عن الوضع البيئي لمدينة الجبيل الصناعية :-
تعد مدينة الجبيل الصناعية نموذجاً يحتذي به في مجال التخطيط البيئي السليم ، إذ أن الهيئة الملكية أجرت عام 1975م وقبل بدء عمليات الإنشاء مسحاً بيئياً شاملاً لتحديد نوع الحياة الفطرية لتقويم ومعرفة الآثار السلبية التي قد يحدثها التصنيع على النظام البيئي . حيث وضعت الأنظمة البيئية اللازمة للحد من إطلاق الإنبعاثات الصناعية وتصريف مياه الصرف الصناعية وفوق المستويات المسموح بها وذلك باستخدام أفضل وسائل التحكم والمراقبه البيئية عبر شبكة صحية من أجهزة الرصد الإلكترونية والتي وضعت واقي حول المنطقتين الصناعية والسكنية .
وتعتبر مدينة الجبيل الصناعية واحدة من أكبر التجمعات الصناعية التي تم إنشاؤها في العالم ، فإن المصانع في هذه المدينة لا يقتصر عملها على إنتاج المنتجات الرئيسية فحسب بل إنها تنتج أيضاً كميات كبيرة من المنتجات الثانوية ، والإنبعاثات الصناعية التي من ِشأنها الإضرار بصحة الإنسان والبيئة إذا لم يتم التحكم فيها والسيطرة عليها ، ولضمان حاضر ومستقبل صحة ورفاهية القاطنين بالمدينة ولضمان حماية النظام البيئي في المنطقة وضعت الهيئة الملكية برنامجا شاملاً للمحافظة على البيئة يوازن بين التصنيع والبيئة . ولقد تم وضع الأنظمة البيئة لكل من جودة الهواء ، الماء ، المواد الخطرة ، النفايات والضجيج ولتطبيق هذه الأنظمة قامت الهيئة الملكية بإعداد نظام للتراخيص البيئية حددت على ضوئة المراقبة وإعداد التقارير البيئية الخاصة بالمصانع . إضافة إلى ذلك تولت الهيئة الملكية مباشرة مسؤولية مراقبه البيئة المحيطة بالصناعات . والهدف هو السعي لمنع حدوث المشاكل البيئية بدلاً من معالجتها بعد وقوعها.
المعايير البيئية للهيئة الملكية :-
تم وضع تصور كامل حول كيفية المحافظة على بيئة المدينة بداية بتقييم الآثار البيئية ومرورا بتصميم المدينة وبرامج التشجير وأخيراُ بإصدار الإرشادات البيئية للهيئة الملكية والتي تم تحديثها عام 1988 م وفي عام 1996م بدأت الهيئة الملكية في إعداد مسودة للنظام البيئي لتكون عوضاً من الإرشادات البيئية وأكثر صرامة ودقة في تطبيق المعايير والأنظمة البيئية بما يتناسب مع التوسع الصناعي للمدينة ويتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة . وفي عام 2006م بدأت الهيئة الملكية بدمج لوائح المعايير البيئية لمدينتي الجبيل وينبع وتحديثها لتواكب التطوير الصناعي في المدينتين وبدء العمل بها عام 2005م.