بصراحة يا أخوان ويا أخوات ، والحديث للجميع ....

أقول ، لو انقلبت مراكز التدريب التربوي الحكومية لأهلية ( خصخصة )

وصرفت الوزارة للمعلمين بدل تدريب سنوي ، لا يقل عن أربعة آلاف لمدة أربع سنوات

ثم بعد الأربع يقل البدل ليكون ألفين ريال سنويا ( مستمرا ) .

مع فتح الفرصة لجميع المميزين والمميزات من المدربين والمدربات في وزارة التربية والتعليم

من أجل اختيارهم مدربين في مراكز التدريب التربوي ...... بالإضافة لغيرهم من المتخصصين في تدريب الذات

فقط المميزين والمميزات ...

صدقوني ، سيكون نصيب المدربين والمدربات كبير ، وأحلم بأن يصرف للواحد منهم أكثر من عشرين ألف شهريا

أو في الشهر إلى ثلاثين ألف ، كمكافأة لهم من القطاع الخاص .

وهذه هي تطلعاتي ، وسوف أكتب عنها مرارا ، وسبق ان كتبت ، وفي الحقيقة ما زالت التطلعات في بدايات التنظير للمشروع

كما في المقال التالي :

http://www.alwatan.com.sa/news/ad2.a...o=2648&id=1632


الإجراءات الميدانية للنهوض بواقع التدريب التربوي؟
السؤال الذي ما زال يدور في ذهني، فأتذكره في كل حين، يتعلق بموضوع مهم، ويتوقف عليه تطوير العملية التربوية والتعليمية، بل وكل الطموحات التي تسعى لها وزارة التربية والتعليم، وهو: ما هي الأفكار التربوية الجديدة حول التدريب التربوي ؟ بالتأكيد لم يتخلف الطرح الأكاديمي عن التدريب التربوي، وما زال البعض يبحث في عالم التدريب التربوي، ولكن السؤال ما زال معلقا: ما هي الإجراءات الميدانية للنهوض بواقع التدريب التربوي ؟ آخر ما سمعنا عنه في مجال التدريب وتأهيل التربويين هو مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتطوير التعليم العام، والذي من برامجه إعادة تأهيل المعلمين، وبنظري أن خطوات البرنامج ستكون نافعة، ولكن هل سيكون البرنامج شاملا لجميع المعلمين ؟
ومن خلال متابعتي أرى ضرورة الالتفات للتدريب التربوي، والاهتمام به، قولا وعملا، تنظيرا ومسلكا، وفي مقالين سابقين طرحت فكرة خصخصة التدريب التربوي، وفتح سوقه أمام التربويين وكل المؤسسات التربوية الأهلية المتخصصة بلا استثناء، وهنا أعيد النظر فيما كتبت، ولعل تناول الموضوع من خلال مقال، لن يفي بالغرض، ولكن المقال، ربما يدل وزارة التربية والتعليم على أفكار، من ضمنها، ضرورة الاستعداد لعقد لقاء تحت عنوان (خصخصة التدريب التربوي) أو (تمويل التدريب التربوي ودعم مؤسساته).
المقلق في الموضوع هو عدم شمولية التدريب، وأقولها بكل صراحة عدم شمولية تدريب كل المعلمين، عائق ومنزلق، لا يمكن تجاوزه بسهولة، ولذا لابد من التفكير الجاد في إيجاد الأرضيات الصلبة لتحقيق شمولية تدريب المعلمين، ولو تداركنا البحوث التربوية في مجال التدريب التربوي، وأعدنا طريقة وأسلوب التواصل مع الباحثين، لوجدنا أننا أمام عدد من النقاط المهمة، والتي من الممكن أن تبحث، للوصول إلى تأهيل وتدريب تربوي شامل وقوي، ومن تلك النقاط، ضرورة دراسة تكلفة تفريغ المعلمين كمدربين - وخاصة أن بعضهم يدرب أي كلام، غياب أو ضعف التحقق من معايير اختيار المدربين في مراكز التدريب التربوي الحكومية، عدم أو قلة استضافة المدربين المتخصصين في مراكز التدريب التربوي الحكومية، غياب أو ضعف التنسيق بين الجامعات ومراكز التدريب التربوي الحكومية، عدم التجديد في الدورات المعدة للمعلمين، غياب تنظير الجامعات الحاضنة لكليات التربية في مجال فلسفة التدريب وخططه الشاملة، الهدر المالي جراء تحويل المباني المدرسية لمراكز تدريب، تسرب بعض عروض التدريب التربوي عبر الـ CD، غياب إحصاءات التدريب التربوي على مستوى المملكة العربية السعودية، مثل عدد المدربين، وعدد المتدربين، وعدد الدورات، وعدد الاحتياج الفعلي، الهدر المالي جراء غياب المعلم عن حضور الدورات، والحلول المتبعة في التصدي لذلك، ارتفاع رسوم تكلفة التدريب التربوي المسائي، عدم وجود بدلات للتدريب شاملة لكل المعلمين، عدم دراسة ظاهرة إخفاء بعض مديري المدارس الدورات عن المعلمين، غياب المراكز التربوية الأهلية المتخصصة، عدم استغلال عطلة المعلمين في التدريب، تأخر ريادة الجامعات الحاضنة للكليات التربوية في مجال التدريب، إذ من المتوقع أن يكون لها خطة جديدة نحو التدريب التربوي، (استثماره وتكراره) وبين يدي نظرة حول أنواع التأهيل الذي يحتاجه المعلم (التقني - التربوي - الإداري) وألخصها بكلمات قليلة بعيدا عن تعقيدات البحث العلمي، على وزارة التربية والتعليم أن تعمل جادة في مجال التدريب التربوي للمعلمين، وأن تترك التأهيل التقني للمؤسسات الأخرى، فأمية الحاسب بين المعلمين يمكن أن تنتهي عبر مشروع منفصل عن التدريب التربوي، ومثله التدريب الإداري، يمكن أن ينطلق عبر مشروع مستقل، وعليه يبقى التدريب التربوي وما يتبعه من تدريب وتأهيل في البرنامج المعد لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم مستقلا، ولو قلنا بضرورة تحويل وزارة التربية والتعليم إلى جهة إشرافية، وتولي إدارات التعليم المشاريع والتجارب، فالحاجة ماسة لدخول القطاع الخاص كشريك في عملية التدريب التربوي، وعندما تبدأ الوزارة بمناشدة الجامعات والجهات المتخصصة للمشاركة في بناء مؤسسات التدريب التربوي الأهلية، والإشراف عليها، فسوف تقوم بخطوة جبارة، لها ميزات، التخفيف من جهاز الوزارة الإداري، وإلزام المعلمين بالتدريب وفق خطة (ابحث عن التدريب التربوي بنفسك) وفي كل الأحوال، لا يمكن أن تنجح مؤسسات التدريب التربوي الأهلية، بدون ضمانات للبقاء، والوجود، والاستمرار، وفي مقالي السابقين، طلبت من وزارة التربية والتعليم منح المعلم بدلا للتدريب، وبدلا للوسائل التعليمية، وفتح سوق الوسائل والتدريب معا، وخاصة أن الوزارة دعت إلى نظام إنتاج الوسائل التعليمية قبل أن تفكر بالسوق، ولعل الوضع السلوكي يؤكد سلامة وقوة رؤيتي، إذ لو وضعنا الوسائل التعليمية في الفصول، فسوف تكون عرضة للتكسير والتخريب، ولن يستطيع المعلم مراقبة الوضع في كل شبر من المدرسة، ولذا، أرى أن يستعد المعلم للبحث عن تدريبه بنفسه، والبحث عن وسائله التعليمية وحفظها بنفسه، المشروع كبير، ويحتاج لمؤتمرات، وما زالت المؤسسات التربوية العربية غائبة عن مناقشة خصخصة التدريب التربوي والوسائل التعليمية على مستوى الخليج العربي، وقبل إنهاء نظرتي حول التدريب التربوي، أقول، مشاركة القطاع الخاص، والجامعات في التدريب التربوي، وتأهيل القيادات التربوية، موجود، ولم يغيب عن البال، وتشكر وزارة التربية والتعليم، والجهات العاملة في هذا المجال، على جهودهم، ولكن آن الأوان، لتغيير الخطط، وأسلوب العمل الإداري في إدارة التدريب، وعقد المؤتمرات في مجال الخصخصة لسوق التدريب التربوي، وفتح سوقه بشكل أوسع، وإعلان ذلك للجميع، وإقرار خطة شمولية لتدريب كل المعلمين، وصرف بدل تدريب ووسائل لكل معلم ومعلمة، وهذا ليس كل ما نحتاجه في التدريب التربوي والوسائل، ولكنه بشكل عام سيحقق هدفاً هاماً، وهو استمرار التدريب التربوي وشموليته وانتشار الوسائل التعليمية.

شاكر صالح السليم



صوتوا معي .
وارفعوا الأولية للحصول على ذلك .