استراتيجيات مقترحة لتدريب ذوي التحديات البصرية

5: 1 على المستوى المحلي
تركز الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على إطلاق عملية تفعيل وطنية وعملية اندماج علمي لبناء مستقبل أفضل يقوم على القدرات الحقيقية والفرص الاقتصادية.وحيث أن قيادتنا الحكيمة برؤيتها المشرقة أرادت أن يكون إنسان الأردن مؤهلاً بثقافة عصره قادراً على مواكبة زمنه فقد أطلق جلالة الملك دعوة الإصلاح الإداري والتحديث ، وما انفك يرعى الجهود المخلصة في ترجمة الأجندة الوطنية بمحاورها المختلفة إلى واقع ملموس ومعاش ، وما فتئ يحض ويحفز الطاقات المبدعة على الإنجاز والتميز في الأداء .
5: 1: 1 أهمية الإستراتيجية

وتنبثق أهمية الاستراتيجيات المقترحة على المستوى المحلي من الاعتبارات التالية:
1- حجم الشريحة الاجتماعية المستهدفة والتي تصل نسبتها إلى 9,6% من ذوي الاحتياجات الخاصة من مجمل عدد السكان والتي تتوزع على الفئات المشار إليها سابقاً بحسب نسبهم المئوية القطاعية.
2- خصوصية الشريحة المستهدفة من حيث كون أفرادها من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من مشكلات وتحديات من مثل حدة الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي وانخفاض المشاركة في العملية الإنتاجية.
3- الحاجة الموضوعية التي تفرضها الثورة التكنولوجية والمعلوماتية وأهمية تأهيل هذه الشريحة بالذات للاندماج العلمي والعملي بعد ما أصبح ذلك متاحاً.
4- التوجه الحقيقي والجاد نحو تنفيذ خطة الإصلاح الشاملة لتحقيق بنود وأهداف الأجندة الوطنية استجابة للرؤية الملكية السامية التي تستشرف المستقبل وتدعو إلى المساهمة المتميّزة في صياغته.
وبالنظر إلى الاعتبارات المشار إليها؛ تكتسب هذه الإستراتيجية بعداً وطنياً يجعل من تبنّيها أمراً حيويّاً بالغ الأثر على صعيد التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإدارية.
5:2 عناصر الإستراتيجية
إن الإستراتيجية المقترحة للتدريب على المستوى المحلي فيما يخص ذوي التحديات البصرية تقوم على أساس العناصر التالية:
1.اضطلاع الجهات الرسمية المعنية بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات لمجمل الموظفين والعاملين والخريجين من ذوي التحديات البصرية تسهل التعرّف على أماكن عملهم وطبيعة وظائفهم ومؤهلاتهم العلمية وترصد أعدادهم للتمكن من تحديد الاحتياجات التدريبية لهم.
2.اضطلاع الجهات الرسمية المعنية ( وزارة تطوير القطاع العام ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) بتوفير الأدوات والوسائل التكنولوجية والبرمجيات الموائمة حيثما تطلّب ذلك في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة للموظفين ذوي التحديات البصرية كمتطلب أساسي لا غنى عنه لتمكين هؤلاء الموظفين من الشروط الأساسية لدمجهم وإشراكهم في عملية التطوير التي يشهدها القطاع العام باتجاه ما يسمى بالحكومة الإلكترونية.
3.اضطلاع الجهات الرسمية والخاصة المعنية بالتدريب ( المعهد الوطني للتدريب ،المراكز التدريبية في الجامعات ،المراكز التدريبية الخاصة) بإعداد وتنسيق وتنفيذ البرامج التدريبية باستخدام برمجيات ووسائل التكنولوجيا الموائمة لذوي التحديات البصرية وطرحها ضمن الخطط التدريبية السنوية المعتمدة لديها.
4. التزام مديريات التدريب والتطوير الإداري في كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والقطاع الخاص بترشيح الموظفين والعاملين من ذوي التحديات البصرية لإشراكهم في الدورات والبرامج التدريبية على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص لتحصيل حقوقهم في التدريب باستخدام الوسائل التكنولوجية والبرمجيات المواءمة.
5. اعتماد آلية مرنة من قبل الحكومة تقوم على:
ا-اختيار واعتماد برنامج قارئ للشاشة من بين البدائل المطروحة يلبي تحقيق الغرض المطلوب.
ب- توفير نسخة أو أكثر من برنامج قارئ الشاشة في مواقع عمل الموظفين وأماكن دراسة الطلاب من ذوي التحديات البصرية.
ج- عقد دورات تدريبية متقدمة لمجموعة من المدربين المحتملين وبحيث تضم هذه المجموعة عدداً من المكفوفين و المبصرين لتشكيل فريق مؤهل للقيام بمهام التدريب.
يتطلب تنفيذ عناصر هذه الإستراتيجية على المستوى الوطني توفر قناعة حقيقية لدى صاحب القرار في المحور المتعلّق بتطوير الأداء العام على صعيد القطاع الحكومي،وكذلك المحور المتعلّق بالتنمية الاجتماعية الشاملة إضافة إلى المحور المعني بنشر تكنولوجيا المعلومات وتعميم تطبيقاتها،وبما أن هذه الإستراتيجية المقترحة تلتقي مع أهداف الأجندة الوطنية بمحاورها آنفة الذكر ؛فإن النتائج المتوقعة لابدّ وأن يكون لها أثر واضح في سياق تقديم الأردن كنموذج متقدّم حضاريّاً واجتماعياً وإنسانيّاً على المستوى الإقليمي وحتى الدولي .
الأهداف: 3 :1:5
1- تحقيق الرؤية الملكية السامية وتجسيد أهداف الأجندة الوطنية فيما يتعلق بأولوية توفير حياة أفضل لجميع الأردنيين وإطلاق عملية تفعيل وطنية وعملية اندماج علمي لجميع فئات المجتمع.
2- تأهيل المكفوفين وتدريبهم على تطبيقات الحاسوب لتمكينهم من الحصول على رخصة قيادة الحاسوب (شهادة icdl ) والتي أصبحت متطلّباً هاما من متطلبات تنمية الموارد البشرية للموظفين والعاملين في القطاع العام.
3- إشراك شريحة واسعة مهمّشة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية بتوسيع دائرة تفاعلهم وتواصلهم مع مصادر المعرفة ،وزيادة فرص مساهمتهم في الإنتاج الوطني على كافة الصعد الفكرية والثقافية والمعرفية والإدارية..الخ.
4- خلق فرص عمل جديدة وحقيقية أمام هذه الفئة بعد إكسابها مهارات استخدام الحاسوب، مما سينعكس أثره ونتائجه على تخفيض معدلات البطالة وتقليص حدّة الفقر في إطار هذه الشريحة الواسعة، والتي تتركّز فيها ظاهرة الفقر وارتفاع معدّل البطالة.
5-تغيير نظرة المجتمع إزاء هذه الفئة ،والتي تتّسم غالباً بالسلبيّة والدونية بسبب محدوديّة فرص مساهمتهم في الدورة الإنتاجية في المجتمع من ناحية وتواجدهم غالباً في أدنى السلّم الوظيفي من ناحية ثانية.

52: على المستوى العربي
إن وضع استراتيجيات تدريب جديدة للشريحة المستهدفة من المجتمعات العربية وهي هنا ذوي التحديات البصرية يعتبر أحد ضرورات التنمية البشرية الشاملة لاعتبارات تتعلق بحجم هذه الشريحة التي تتجاوز عدة ملايين حسب بعض التقديرات الإحصائية( يصعب الحصول على رقم دقيق بسبب عدم توفر بيانات صحيحة لأعداد المكفوفين وذوي التحديات البصرية نظراً لمعيقات ثقافية ومجتمعية معروفة، ولندرة أو غياب الأبحاث والدراسات الجادة لأوضاع هذه الشريحة على الصعيد العربي )، كما إن الاتجاهات الحديثة في الإدارة وتنمية الموارد البشرية التي تواكب الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم وما أفرز من وسائل التكنولوجيا الموائمة يجعل التفكير باستراتيجيات عربية أمراً أكثر يسراً وسهولة من ذي قبل مع ازدياد الاقتناع بأهمية الدور الإنتاجي الذي يمكن أن تؤديه الشرائح المهمّشة إذا أحسن تأهيلها وتدريبها باستخدام هذه الوسائل الموائمة.
5:1:2: عناصر الإستراتيجية
1. تنسيق الجهود العربية في مجال التدريب والتنمية البشرية الموجهة لشرائح مجتمعية من ذوي التحديات البصرية من قبل الجهات العربية المعنية والعمل على توفير وسائل التكنولوجيا والبرامج الموائمة وعلى تبادل الخبرات في هذا المجال.
2.تبني سياسات عربية على صعيد التنمية البشرية من شأنها تضييق الفجوة في الموارد والإمكانات المتاحة لذوي التحديات البصرية من خلال إنشاء صندوق عربي لتمويل حزمة التدريب لذوي التحديات البصرية المشتملة على توفير الوسائل التكنولوجية والبرمجيات الموائمة نظراً لارتفاع تكاليفها بالنسبة لمستويات الدخل المادي لأفراد الشريحة المستفيدة منها.
3.إنشاء هيئة عربية تعنى بشئون التدريب والتنمية البشرية لذوي التحديات البصرية تنبثق عن الجامعة العربية وتشرف على كافة الجهود المبذولة في مجال التكنولوجيا الموائمة من دورات تدريبية وورش عمل وغيرها.
4. انتهاج سياسات في التدريب والتنمية البشرية المحلية والعربية الرسمية والأهلية لتوفير وسائل التكنولوجيا الموائمة والتدريب عليها لذوي التحديات البصرية واشتراطها في اعتماد المعاهد والمراكز التدريبية الرسمية والخاصة وفتح المجال أمام إشراك هذه الفئات في التدريب
5 : 2 : 2 الأهداف:
1. دمج الشريحة المستهدفة في المجتمع على نحو يضمن إشراكها في الفعل الإنتاجي المجتمعي وأخذها لدور حقيقي يتناسب مع القدرات والإمكانات الإبداعية المتوفرة لدى أفرادها وإطلاق الطاقات الكامنة لديهم بما يتيح لهم إمكانات المنافسة الاقتصادية المتكافئة.
2. ضمان تحقيق مبادئ المساواة والعدل التي تنص عليها المواثيق العربية و الدولية لحقوق الإنسان ووقف أشكال التمييز والانتهاك للحقوق وتعديل القيم المجتمعية السلبية تجاه هذه الشرائح باعتبارها حالات إنسانية تدعو إلى التعاطف والشفقة وما يترتب على هذه النظرة من تهميش وتجاوزات بإبقائها في أدنى السلّم الوظيفي والاجتماعي.
3. فتح آفاق عمل حقيقية وفرص جديدة أمام هذه الشريحة بعد أن تصبح مؤهلة ومدربة بما يؤدي إلى نقلها من خانة العبء على موازنات الدول كقطاع يحتاج إلى إعانات ومساعدات إلى أناس متمكنين وقادرين على أداء وظائف وأعمال إدارية ومكتبية بكفاءة ومساواة تامة بعد تحقيق استقلالهم الذاتي في العمل وراء شاشات الكمبيوتر.

5 : 3 النتائج المتوقعة:
1-على صعيد الموظفين والعاملين في القطاع العام من المكفوفين؛يمكنهم أداء واجباتهم الوظيفية بكفاءة واقتدار ،وتحقيق استثمار الطاقات والإمكانات التي يمتلكها ذوو الكفاءة والتميّز منهم والمؤهلون بشهادات أكاديمية عليا في مجالات شتّى بما يترجم جانباً من خطة تطوير أداء القطاع العام وتنمية الموارد البشرية.
2- على صعيد القطاع الخاص؛ يصبح من المشجّع أكثر بالنسبة للقطاع الخاص توظيف واستخدام أعداد أكبر من المكفوفين المؤهلين الذين يحملون شهـــادة الـ ( icdl ) مما يخلق فرص عمل إضافية أمام هذه الشريحة تسهم في خفض معدّل الفقر والبطالة بين أعداد الخريجين المكفوفين من حملة الشهادات.
3- سيتيح تبني هذه الإستراتيجية إمكانيات جديدة ويفتح آفاقاً أرحب أمام المكفوفين لتنفيذ بعض المشاريعالإنتاجية الصغيرة وبلورة أفكار جديدة من شأنها أن تعزز مستويات الدخل لدى أفراد هذه الشريحةكما تمكن من إيجاد فرص وبدائل من خلال شبكة الإنترنيت.
4- سيخفف تبني هذه الإستراتيجية العبء المادي عن كاهل الحكومة تجاه هذه الشريحة الواسعة من خلال مساهمة القطاع الخاص بعد تشجيعه لمزيد من التوظيف والاستخدام للمؤهلين من هذه الشريحة،ومن خلال تنفيذهم لمشاريعهم الإنتاجية الخاصة، علاوة على تفعيل دورهم الإنتاجي في القطاع العام بدلاً من الإنفاق عليهم كحالات إنسانية ذات دورهامشي القيمة المضافة و ضعيف إنتاجيا.
5-إحداث تغيير في السلوك والقيم السائدة في المجتمعإيجابيّاً صوب الاعتراف الحقيقي بالدور الإنتاجي لهذه الشريحة بما ينعكس في إطلاق الطاقات المبدعة والخلاقة لدى الكثير من المكفوفين والذين يتمتعون بقدرات عالية ومتميزة تحول دون إبرازها واستثمارها معيقات تتخطّاها الإستراتيجية المقترحة.

52: على المستوى العربي
إن وضع استراتيجيات تدريب جديدة للشريحة المستهدفة من المجتمعات العربية وهي هنا ذوي التحديات البصرية يعتبر أحد ضرورات التنمية البشرية الشاملة لاعتبارات تتعلق بحجم هذه الشريحة التي تتجاوز عدة ملايين حسب بعض التقديرات الإحصائية( يصعب الحصول على رقم دقيق بسبب عدم توفر بيانات صحيحة لأعداد المكفوفين وذوي التحديات البصرية نظراً لمعيقات ثقافية ومجتمعية معروفة، ولندرة أو غياب الأبحاث والدراسات الجادة لأوضاع هذه الشريحة على الصعيد العربي )، كما إن الاتجاهات الحديثة في الإدارة وتنمية الموارد البشرية التي تواكب الثورة المعلوماتية والتطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم وما أفرز من وسائل التكنولوجيا الموائمة يجعل التفكير باستراتيجيات عربية أمراً أكثر يسراً وسهولة من ذي قبل مع ازدياد الاقتناع بأهمية الدور الإنتاجي الذي يمكن أن تؤديه الشرائح المهمّشة إذا أحسن تأهيلها وتدريبها باستخدام هذه الوسائل الموائمة.
5:1:2: عناصر الإستراتيجية
1. تنسيق الجهود العربية في مجال التدريب والتنمية البشرية الموجهة لشرائح مجتمعية من ذوي التحديات البصرية من قبل الجهات العربية المعنية والعمل على توفير وسائل التكنولوجيا والبرامج الموائمة وعلى تبادل الخبرات في هذا المجال.
2.تبني سياسات عربية على صعيد التنمية البشرية من شأنها تضييق الفجوة في الموارد والإمكانات المتاحة لذوي التحديات البصرية من خلال إنشاء صندوق عربي لتمويل حزمة التدريب لذوي التحديات البصرية المشتملة على توفير الوسائل التكنولوجية والبرمجيات الموائمة نظراً لارتفاع تكاليفها بالنسبة لمستويات الدخل المادي لأفراد الشريحة المستفيدة منها.
3.إنشاء هيئة عربية تعنى بشئون التدريب والتنمية البشرية لذوي التحديات البصرية تنبثق عن الجامعة العربية وتشرف على كافة الجهود المبذولة في مجال التكنولوجيا الموائمة من دورات تدريبية وورش عمل وغيرها.
4. انتهاج سياسات في التدريب والتنمية البشرية المحلية والعربية الرسمية والأهلية لتوفير وسائل التكنولوجيا الموائمة والتدريب عليها لذوي التحديات البصرية واشتراطها في اعتماد المعاهد والمراكز التدريبية الرسمية والخاصة وفتح المجال أمام إشراك هذه الفئات في التدريب
5 : 2 : 2 الأهداف:
1. دمج الشريحة المستهدفة في المجتمع على نحو يضمن إشراكها في الفعل الإنتاجي المجتمعي وأخذها لدور حقيقي يتناسب مع القدرات والإمكانات الإبداعية المتوفرة لدى أفرادها وإطلاق الطاقات الكامنة لديهم بما يتيح لهم إمكانات المنافسة الاقتصادية المتكافئة.
2. ضمان تحقيق مبادئ المساواة والعدل التي تنص عليها المواثيق العربية و الدولية لحقوق الإنسان ووقف أشكال التمييز والانتهاك للحقوق وتعديل القيم المجتمعية السلبية تجاه هذه الشرائح باعتبارها حالات إنسانية تدعو إلى التعاطف والشفقة وما يترتب على هذه النظرة من تهميش وتجاوزات بإبقائها في أدنى السلّم الوظيفي والاجتماعي.
3. فتح آفاق عمل حقيقية وفرص جديدة أمام هذه الشريحة بعد أن تصبح مؤهلة ومدربة بما يؤدي إلى نقلها من خانة العبء على موازنات الدول كقطاع يحتاج إلى إعانات ومساعدات إلى أناس متمكنين وقادرين على أداء وظائف وأعمال إدارية ومكتبية بكفاءة ومساواة تامة بعد تحقيق استقلالهم الذاتي في العمل وراء شاشات الكمبيوتر.

5 : 3 النتائج المتوقعة:
1-على صعيد الموظفين والعاملين في القطاع العام من المكفوفين؛يمكنهم أداء واجباتهم الوظيفية بكفاءة واقتدار ،وتحقيق استثمار الطاقات والإمكانات التي يمتلكها ذوو الكفاءة والتميّز منهم والمؤهلون بشهادات أكاديمية عليا في مجالات شتّى بما يترجم جانباً من خطة تطوير أداء القطاع العام وتنمية الموارد البشرية.
2- على صعيد القطاع الخاص؛ يصبح من المشجّع أكثر بالنسبة للقطاع الخاص توظيف واستخدام أعداد أكبر من المكفوفين المؤهلين الذين يحملون شهـــادة الـ ( icdl ) مما يخلق فرص عمل إضافية أمام هذه الشريحة تسهم في خفض معدّل الفقر والبطالة بين أعداد الخريجين المكفوفين من حملة الشهادات.
3- سيتيح تبني هذه الإستراتيجية إمكانيات جديدة ويفتح آفاقاً أرحب أمام المكفوفين لتنفيذ بعض المشاريعالإنتاجية الصغيرة وبلورة أفكار جديدة من شأنها أن تعزز مستويات الدخل لدى أفراد هذه الشريحةكما تمكن من إيجاد فرص وبدائل من خلال شبكة الإنترنيت.
4- سيخفف تبني هذه الإستراتيجية العبء المادي عن كاهل الحكومة تجاه هذه الشريحة الواسعة من خلال مساهمة القطاع الخاص بعد تشجيعه لمزيد من التوظيف والاستخدام للمؤهلين من هذه الشريحة،ومن خلال تنفيذهم لمشاريعهم الإنتاجية الخاصة، علاوة على تفعيل دورهم الإنتاجي في القطاع العام بدلاً من الإنفاق عليهم كحالات إنسانية ذات دورهامشي القيمة المضافة و ضعيف إنتاجيا.
5-إحداث تغيير في السلوك والقيم السائدة في المجتمعإيجابيّاً صوب الاعتراف الحقيقي بالدور الإنتاجي لهذه الشريحة بما ينعكس في إطلاق الطاقات المبدعة والخلاقة لدى الكثير من المكفوفين والذين يتمتعون بقدرات عالية ومتميزة تحول دون إبرازها واستثمارها معيقات تتخطّاها الإستراتيجية المقترحة.