لماذا الفزع من الادارة وخريجي المعهد الوطني للادارة
اتصالات طرطوس نموذجا
عبد الرحمن تيشوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد
لا تمتلك المؤسسات الأكاديمية العامة والخاصة في سورية برامج في الإدارة العامة. ويأتي الموظفون من فئات الإدارة الأساسية والمتوسطة من اختصاصات متعددة من التعليم (الحقوق، الاقتصاد، الدراسات السياسية، الآداب) وفي العلوم (الكيمياء، طب الأسنان، الزراعة والهندسة). وعدد المهندسين المدنيين، بشكل خاص، كبير جداً نظراً لالتزام الدولة بتعينهم. وبالمقارنة مع خريجي الهندسة المدنية، لا يقبل خريجو الحقوق والدراسات السياسية والاقتصاد كثيراً على الوظيفة الحكومية. فالوضع المادي الذي يحققه خريج الحقوق في العمل الخاص أفضل مما يحققه في الوظيفة الحكومية. تدرّس كليات الحقوق والاقتصاد المقررات الضرورية في الإدارة العامة (مثل القانون الإداري والاقتصاد السياسي).
ومع الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، تنامي وعي الحكومة والمانحين بضرورة تطوير مهارات إدارة عامة في الوظائف الأساسية والمتوسطة في سورية. واتخذت عدة خطوات عملية في هذا المنحى، وأكثرها أهمية كان إنشاء المعهد الوطني للإدارة العامة تحت إشراف وزارة التعليم العالي.

المعهد الوطني للإدارة العامة:
أحدث المعهد الوطني للإدارة العامة عام 2002 لدعم تطوير الإدارة في سورية. مهمته الرئيسية تعزيز المهارات الإدارية للموظفين الأساسين والمتوسطين وإرشادهم إلى ثقافة جديدة وممارسة تُطبق على الإدارة العامة. وقد تم تأسيسه بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، ويصنف المعهد، من حيث النموذجية، بعد "المدرسة الوطنية للإدارةEcole Nationale d’Administration" وفيه برنامجان: برنامج دراسي في الإدارة العامة، وبرنامج تأهيل وتدريب مستمر.
يدير المعهد عميد ومجلس إدارة. ويضم مجلس الإدارة عشرة أعضاء: العميد، الوكيل، عضوين من الهيئة التدريسية (يسميهما وزير التعليم العالي)، ممثل عن وزارة التعليم العالي، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن هيئة تخطيط الدولة، ممثل عن كلية الحقوق (يسميه رئيس جامعة دمشق)، ممثل عن المعهد العالي للعلوم السياسية، وممثل عن المعهد العالي لإدارة الأعمال.
ويصف الجدول أدناه لمحة موجزة عن الخريجين عام 2006.
الوصف
النسبة المئوية
العمل وقت التسجيل في المعهد
الموظفون الحكوميون
83 %
الموظفون غير الحكوميون
17 %
الجنس
الإناث
28 %
الذكور
72 %
اللغة المختارة
الفرنسية
23 %
الانكليزية
77 %
مكان الدراسة
دمشق
55 %
حلب
11 %
مركز تشرين
13 %
مركز البعث
21 %
عند انتهاء مدة الدراسة يحمل الخريجون شهادة عليا في الإدارة العامة. ويتم تعينهم في مناصب رئيسية ومؤسسات في الدولة. غالباً لا يتم تعينهم في مناصب محدثة (ضمن الملاك)، بل في مواقع استشارية قريبة من صناع القرار (الوزراء). هذا يعتمد بدوره إلى رغبة الوزراء باستقبال هؤلاء الأشخاص في مؤسساتهم وبمواقع قريبة منهم. تم تعيين البعض منهم في مكتب أمانة سر رئيس مجلس الوزراء، وفي هيئة تخطيط الدولة، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وفي المصرف المركزي. وبذلت جهود خاصة لتعيين هؤلاء الخريجين في وحدات شؤون العاملين وبذلك يصبحون ردفاء للمعهد في مجال التدريب.
وقد نجحت وحدات شؤون العاملين التي تضم خريجين من المعهد في إحداث تغيرات في بعض الجهات مثل وزارات: الشؤون الاجتماعية والعمل، الخارجية، والنقل، وفي المصرف المركزي. غالباً ما يصطدم هؤلاء الخريجون بالحرس القديم للإدارة الذي يحاول أن يعيق مساهماتهم.
برنامج التدريب
يضع المعهد العالي للإدارة خطط التدريب على أسس سنوية. يوجد نوعان من جلسات التدريب: جلسات عامة يتمكن من حضورها موظفين من مؤسسات الدولة المختلفة، وجلسات خاصة بناءً على طلب مؤسسات حكومية بعينها. يعتمد محتوى ومدة كل جلسة تدريبية على موضوع التدريب ومتطلبات المؤسسات المستفيدة. جلسات التدريب مفتوحة لموظفي الدولة الذين يحملون شهادة جامعية ويلبون الحاجة إلى الموظفين من الفئتين الأولى والثانية. ويحصل المشاركون على شهادة في نهاية التدريب.
جرة في عام 2006 تنفيذ عدد من الدورات التدريبية كما يبين الجدول التالي:
عدد الدورات
عدد المشاركين
عدد ساعات التدريب
14
278
425
ينظم المعهد الوطني للإدارة العامة، إضافة إلى التدريب الموجود، دورات تدريبية إضافية تتناول قضايا خاصة ذات أهمية بالنسبة للحكومة السورية. ومؤخراً، ألقىت الخطة الخمسية الضوء على دور الإدارة المحلية في التنمية المستدامة. وتماشياً مع ذلك، خصص المعهد جزءاً من دوراته التدريبية لعام 2008 للعاملين في المحافظات في سورية.
كشفت اللقاءات عن فجوة بين العرض والطلب في التدريب. ويوجد ثلاثة أسباب وراء هذه الفجوة. الأول هو افتقار القدرة في وحدات التدريب في الوزارات، والثاني هو فقدان التنسيق بين تلك الوحدات وبين وحدات الموظفين في نفس الوزارات، والمشكلة الثالثة هي فقدان التنسيق بين وحدات تدريب الوزارات والمعهد الوطني للإدارة العامة. تخصص الوزارات ومؤسسات الدولة 3% من موازنتها للتدريب. فهي مقصرة في مجال التدريب، ولا تصرف هذه الموازنة إلا بعد منتصف العام، عندما يبدأ الوزراء والمدراء العامون يشعرون بفوات الوقت.
تحتل الدورات التدريبية حول القانون الإداري وإدارة العقود وقانون شؤون العاملين مرتبة متقدمة في الدورات المطلوبة. وكانت المشاركة في الدورات التدريبية عن القيادة والإدارة أقل نجاحاً، سواء في عدد المشاركين أو في اهتمامهم في الدورة. ويوجد استثناءات قليلة لهذا التوجه، بشكل ملحوظ، الدورات المقامة من جانب مؤسسات مثل المصرف المركزي، المصرف التجاري، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومحافظات حمص والسويداء وحماة، حيث تولى خريجو المعهد مناصب رئيسية في أقسام التدريب وشؤون العاملين.
تختار هيئة تخطيط الدولة الموظفين الذين يحضرون حلقات بحث خاصة أو يشاركون في الجولات الاطلاعية. ويوجد من اثنين إلى أربعة منهم كل عام. تكون الجولات مكثفة عادةً، وتتضمن من 15-20 لقاء أسبوعياً في مؤسسات مختلفة. وتعتبر المدرسة الوطنية للإدارة وجهة رئيسية للمتدربين السوريين الذين يمولهم المعهد. وفي زيارة حديثة للمدرسة، جرى اقتراح قيام عميد المعهد ومدير الدراسات والتدريب بتقييم برامج الدراسة والتدريب والإصلاح الإداري.
مركز الأعمال والمؤسسات السوري (SEBC)
هذا المركز مؤسسةٌ خاصة أقيمت بموجب قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 1330. وهو عاملٌ مساعد على نمو القطاع الخاص وتطوره في سورية، وخاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد لعب المركز دوراً فاعلاً في تنمية الموارد البشرية في القطاع العام مع التركيز على تدريب أشخاص يتمتعون بمعارف ذات صلة باقتصاد السوق. وقد أنشأ المركز نموذجاً أولياً لمدرسة أعمال تستقطب طلاباً في المرحلة الجامعية الأولى.[1] وبعد الخضوع لتدريب مدته عام واحد يموله المركز، يجري تعيين هؤلاء في مراكز الإدارة الوسطى في الوزارات الاقتصادية الهامة. وهم أشخاصٌ يحملون عقلاً تغييراً ينتظر منه تشجيع الأفكار والمنهجيات التي تدعم تنمية القطاع الخاص. وفي كل عام، يتلقى حوالي 20 شخصاً هذا التدريب. ويعتبر هؤلاء الأشخاص "وكلاء للمركز" في الوزارات؛ وهم يقومون بوظيفة حشد التأييد للاستراتيجيات والمشاريع التي يشجعها المركز.
كما يرعى مركز الأعمال والمؤسسات السوري إقامة مراكز تدريبية في الوزارة.
التدريب عبر المشاريع التي يمولها المانحون
لقد قام مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي، وغيره من المشاريع التي يمولها المانحون، بتقديم تدريب يتعلق بمهارات الإدارة (إدارة المشاريع وإدارة التغيير).

تقييم ورأي

يمكن القول من غير مخاطرة إن الوظائف العامة في سورية تمتلك المادة الأولية لبناء نظام تدريبي يمكن أن يتمتع بمستوى رفيع. كما أن التقدم الذي تحقق مهمٌ بالنظر إلى الحالة الراهنة التي تتسم بمنهجيةٍ تدريبيةٍ جديدة تركز على الإدارة العامة ضمن سياقٍ مازالت القدرة الاستيعابية للوظائف العامة محدودةً فيه. لكن ثمة عوائق تعترض مساهمة المعهد الوطني للإدارة ومركز الأعمال والمؤسسات السوري، ومشروعنا هذا، في تنمية الموارد البشرية على المدى المتوسط. وأبرز هذه العوائق:
· عوائق ثقافية: تسود فكرةٌ مفادها أن الناس يولدون قادةً. وأن القيادة والإدارة ليست بالمواهب التي يتعلمها الناس. ويفهم التخصص في الوزارات كشيءٍ فني وليس إداري، وبالتالي فإن القدم هو ما يحقق الخبرة والمعرفة، وليس التدريب؛
· عوائق مالية: إن التمويل اللازم للتدريب ليس متوفراً على الدوام. وهو يتراوح من مؤسسةٍ لأخرى. وبما أن المعهد الوطني للإدارة مؤسسةٌ حكومية، فإن موارده قليلة بالمقارنة مع غيره من المؤسسات شبه الخاصة أو المؤسسات التي تستفيد من مساعدة المانحين؛
· عوائق هيكلية ـ إدارية:
ضمن الوزارات:
o إن مديريات الشؤون الإدارية المسؤولة عن إدارة العاملين، وكذلك مديريات التدريب، هي وحداتٌ مستقلة نادراً ما تتعاون فيما بينها؛
o ضعف قدرات المديريات الإدارية في الوزارات حيث ينصب التركيز أساساً على إدارة الملفات، وحيث تندر المعرفة بأساليب إدارة الموارد البشرية؛
o ضعف قدرات مديريات التدريب (عدم المعرفة بتقييم الاحتياجات التدريبية على سبيل المثال).
مشكلات عامة:
o لا توجد على المستوى الكلي مؤسسة مسؤولة عن تحديد الحاجة إلى الموارد البشرية وضمان معايير حد أدنى للأهلية وتنسيق سياسات وممارسات الموارد البشرية، إلخ؛
o إن المنهجية المتبعة حالياً في إدارة العاملين لا تسمح لمن يتمتعون بمهاراتٍ تدريبيةٍ خاصة بتولي المناصب التي يستحقونها أو بتلقي الراتب المناسب: إن توصيف الوظائف شديد العمومية. وهو يفسح مجالاً كبيراً أمام مناورات كبار المديرين والسياسيين. كما أن إجراءات التعيين ليست صارمةً؛ وهي مسيسةٌ في أغلب الأحوال. ولا يرتبط الترفيع الوظيفي بالتدريب. كما أن الرواتب منخفضة، وسلم الرواتب مضغوطٌ إلى حدٍّ كبير؛
o يجري تنظيم كثير من المناسبات التدريبية في المشاريع على نحوٍ منفرد. وما من دليل على "الترسخ" المؤسساتي؛
o ما من دليل على وجود تقييم لأثر التدريب.
o لا بد من اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة استثمار خرجيه الذين بحملون ارفع تأهيل اداري في سورية وعدم ترك الخريجين تحت امرة من هو ادنى منهم تأهيلا وازاحة من يفزع من المؤهلين للسماح للادارة العامة ان تتطور وتخدم الناس وتحقق مشروع الرئيس التطويري


[1] - والسبب هو أن المنهاج الجامعي في سورية قديم، كما قال لنا البعض. ويجري تدريب خريجي الجامعة وفقاً لعقلية قديمة تعود إلى ما قبل اقتصاد السوق. وعندما يذهبون إلى المؤسسات العامة (القطاع الاقتصادي خاصةً)، يمكن لهؤلاء الخريجين عرقلة السير باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي.