الاقتصاد في مصر

إن الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد المملكة العربية السعودية. ورغم وجود قطاع للطاقة، لكن الخدمات تبقى المساهم الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي، بحوالي 51%، حيث تشكل السياحة والتجارة والأعمال المصرفية وخدمات النقل البحري في قناة السويس المصادر الرئيسية لعائدات القطاع الخدمي. أما الصناعة التي يهيمن عليها إنتاج النفط والمشتقات النفطية، فتشكل ثاني أهم قطاع اقتصادي في مصر، وتوفر فرص عمل لنحو 13% من إجمالي القوة العاملة. كما أصبح قطاع البناء واحداً من أسرع قطاعات الاقتصاد نمواً بفضل توجه الحكومة بصورة أكبر نحو الخصخصة.





لقد شهد اقتصاد مصر في العقد الماضي سلسلة من الإصلاحات الكبرى، دعمتها مؤسسات كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان اقتصاد مصر، حتى أواخر تسعينات القرن الماضي، مركزياً إلى حد كبير، ولم يتم التخلي عن المبادئ الاشتراكية، التي اعتمدت في ظل حكم جمال عبد الناصر، إلا جزئياً من قبل أنور السادات وحسني مبارك. وشهدت الفترة الواقعة بين عامي 2004 و2008، موجة جديدة من الإصلاح الاقتصادي هدفت، بصورة رئيسية، إلى جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أنشأت الحكومة سوق فعالة لصرف العملات، كما رفعت قيود الحصول على النقد الأجنبي، الرسمية وغير الرسمية، التي طالما أعاقت الأعمال في مصر.





أما بشأن الانفتاح على التجارة الدولية، فقد جرى تخفيض الرسوم الجمركية على مرحلتين، مع تخفيض رسوم الاستيراد المتوسطة المرجحة إلى 6.9% بحلول عام 2007، مما أدى إلى تسريع التكامل مع الاقتصاد العالمي. كما جرى تخفيض معدلات ضرائب الدخل الشخصي ودخل الشركات، وجرى تحديث إدارة الضرائب مع الانتقال نحو التقييم الذاتي لضرائب الدخل الشخصي. وتبوأت مصر، بفضل هذه الإصلاحات، موقع الصدارة في قائمة الدول العشر التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات، وفقاً لتقرير البنك الدولي لعام 2007 حول ممارسة أنشطة الأعمال. وتذكر دراسة أخيرة أجراها صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد المصري، أن النمو امتد من قطاعات الطاقة والبناء والاتصالات إلى قطاعات تستخدم عمالة كثيفة كالزراعة والتصنيع.





ويتوقع أن يواصل الاقتصاد المصري نموه بنسبة 7% إلى8% إذا أفلحت جهود تحسين بيئة الأعمال في رفع الاستثمار إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي. كما جرى أيضاً توفير 2.4 مليون فرصة عمل بين نهاية عام 2004 ونهاية شهر آذار من عام 2007، مما أسهم في تقليص البطالة من 10.5% إلى 9%. كما حدث ارتفاع حاد في حجم الصادرات والواردات، إلى جانب ارتفاع قيمة التحويلات المالية للعاملين المهاجرين، وعائدات قناة السويس وإيرادات السياحة. وتوجت التحسينات في مجال الحوكمة والسلامة المالية للبنوك العامة بسياسات اقتصادية عقلانية. وأصبحت السياسة النقدية، مدعومة بازدياد مرونة سعر الصرف، أكثر فاعلية في استهداف التضخم الأساسي واحتوائه. فانخفض العجز المالي إلى حوالي 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كان 9% وسطياً في السنوات الأخيرة.








بالتطلع نحو المستقبل، ثمة كثير يمكن القيام لإيلاء، تحسين وصول الشركات الصغيرة، على وجه الخصوص، إلى تمويل المشاريع، الأولوية القصوى، كإنشاء محاكم اقتصادية متخصصة، ويجب أن يؤدي تعزيز دور مكتب الائتمان الخاص إلى تحسين تنفيذ العقود وحماية الدائنين. ومن شأن هذه الخطوات أن تسهل الإقراض المصرفي للمشاريع الصغيرة.