تعد ألمانيا أكبر سوق في أوروبا. فهو يشكل 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي (إي يو – 27)، ويمثل موطناً لـ 16 في المئة من مجموع سكان الاتحاد الأوروبي. ويتميز الاقتصاد الألماني بمستوى صناعي عالي ومتنوع مع تركيز متساو على الخدمات والإنتاج.


وتعافت ألمانيا سريعاً من الركود الاقتصادي لعام 2009. فمع نمو الناتج المحلي بنسبة 3.6 في المئة، شهد الاقتصاد دينامية قوية في عام 2010. في الربع الثاني من عام 2010 وحده ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 2.2 في المئة، والذي يعتبر أقوى نمو ربع منذ إعادة التوحيد في عام 1990. وينعكس هذا التطور الإيجابي في كافة البيانات الاقتصادية الرئيسية ذات الصلة. ومن المفترض أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2011 الذي تتوقع الحكومة الألمانية فيه نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المئة.


وأثبت الاقتصاد الألماني مرونته في مواجهة الإشكاليات الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية. فقد استمر تصدير المنتجات الألمانية في جميع أنحاء العالم. ومنذ عام 2003، نمت صادراتها بنحو ثمانية في المئة سنوياً. وفي الواقع، تفوقت ألمانيا على الولايات المتحدة لتصبح زعيمة الصادرات العالمية لمدة ست سنوات متتالية. ومثلت أرقام التجارة الألمانية في عام 2008 نقطة بارزة في تاريخ التجارة الألمانية. وفي عام 2009 وصلت قيمة الواردات والصادرات إلى 674 مليار يورو و808 مليار يورو على التوالي.


وهناك طلب مرتفع بشكل خاص على سلع ألمانية منتجة من صناعات المواد الكيميائية والسيارات والآلات والمعدات.