قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الأرقام التي نشرت أمس وأظهرت أن إسبانيا - رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- وسبع دول أخرى في المنطقة سقطت في الركود تفيد بأن إجراءات التقشف فشلت في استعادة الثقة في اقتصادات اليورو.

وأشارت إلى أن جميع الأرقام الاقتصادية الحديثة الصادرة في الأسابيع الماضية أكدت الانطباع السائد بأن قطاعات كبيرة من الاقتصادات الأوروبية تعاني حاليا من الانكماش.

ولفتت إلى أن الصورة القاتمة للاقتصاد تزيد التوتر السياسي في منطقة اليورو بحيث ستظهر الانتخابات المقرر إجراؤها في فرنسا واليونان هذا الأسبوع عدم رضا الناخبين عن الحكومات القائمة.

النمو بدل التقشف
كما أشارت إلى تصريحات للمرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي طالبا فيها بضرورة تحول السياسات نحو دفع النمو، بدلا من التركيز على تشديد إجراءات التقشف.

وقالت إن تلك التصريحات لاقت صدى بسبب ضعف اقتصادات منطقة اليورو، هذا الضعف الذي يقول محللون إنه سبب في نفي الرأي القائل بأن خفض الموازنات سيزيد الثقة في الاقتصاد.

وفي منطقة اليورو التي تضم 17 عضوا تعاني من الركود كل من إسبانيا وبلجيكا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وسلوفينيا. وخارج منطقة اليورو تعاني منه بريطانيا والدانمارك وجمهورية التشيك.

لكن ألمانيا، القائمة على هندسة إستراتيجية التقشف، لم تظهر أي إشارة إلى أنها تريد تغيير سياستها. ويقول المحللون إن الأسواق ستكون بالمرصاد للانقضاض على مثل هذا التراجع.

وقال وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله أثناء اجتماع أمس مع نظيره الإسباني لويس دو غيندوس إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيدرسون خطط النمو الاقتصادي في الشهر القادم، لكنه أضاف "أن هناك فرصة محدودة للمناورة".