للشهر الثاني على التوالي تسجل التحويلات المالية للأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية رقما قياسيا جديدا غير مسبوق يسجل لأول مرة في البلاد ، حيث حول المقيمين خلال مايو الماضي أعلى تحويل شهري بلغ 12.98 مليار ريال، مقابل 12.04 مليار ريال في شهر إبريل الذي سبقه.


وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر مايو الماضي، قفزت التحويلات المالية للوافدين خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري الى أكثر من 58.2 مليار ريال، وهي أعلى معدل تحويل في 5 أشهر. وإذا استمر معدل التحويلات كما هو فيتوقع أن ينتهي العام الجاري 2013، بتسجيل أرقام تحويلات مالية للوافدين غير مسبوقة، قد تتجاوز الـ 140 مليار ريال، فيما كان أعلى معدل سجل العام الماضي 2012، بتحويل أكثر من 125 مليار ريال في سنة واحدة.



وبالرغم من أن موسم الأجازات لم يبدأ بعد خلال تلك الأشهر والتي عادة تزداد فيها معدلات التحويلات، حيث أنه من متابعة تحويلات الأجانب خلال الفترة من 1995 حتى نهاية العام الماضي نجد أن التحويلات تبلغ ذروتها خلال شهر يونيو الذي عادة ما تبدأ فيه الأجازات. ويتوقع أن يكون للقرارات التي اتخذتها الحكومة السعودية في تصحيح أوضاع العمالة دورا كبيرا في ذلك.



وبلغت قيمة إجمالي التحويلات المجمعة المحولة خلال شهر يونيو (1995 - 2012) 92.6 مليار ريال، فيما يعتبر شهر فبراير هو أقل الأشهر في التحويلات خلال نفس الفترة. واستمرت التحويلات في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي ،و بلغت ذروتها في مايو الماضي الى حوالي 13 مليار ريال لتصل الى أعلى مستوياتها على الاطلاق،و لم يسبق أن شهدت تحويلات الأجانب هذا الارتفاع الكبير.


هذا ووصل متوسط التحويلات الشهرية للـ 5 شهور الأولى من العام الجاري الى 11.6 مليار ريال، ولم تنخفض التحويلات الشهرية للأجانب خلال ذات الفترة عن الـ 11 مليار ريال، سوى خلال شهر نوفمبر الماضي التي انخفضت بنحو 800 مليون ريال لتسجل 10.2 مليار ريال، فيما بلغت التحويلات في شهر يناير الماضي 11.2 مليار ريال، ومارس 11.7 مليار ريال، وشهر ابريل الماضي بـ 12 مليار ريال.

وبالرغم من أنه في العادة ترتفع التحويلات خلال شهر مايو من كل عام، الا أن الزيادة التي ارتفعت بها التحويلات لم يسبق لها مثيل خلال السنوات الماضية.









ويرى مراقبون أن القرارات الحكومية الأخيرة التي اختصت بتعديل أوضاع العمالة المخالفة المقيمة في المملكة لعب دورا هاما في ارتفاع التحويلات، حيث تم ترحيل العديد من المقيمين المخالفين خلال الفترة السابقة من العام الجاري، ويعتبر شهر إبريل ذروة حملة وزارة العمل على المخالفين.



فيما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لاحقا كلا من وزارتي الداخلية والعمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر وطالب الملك الجهات المختصة بتطبيق النظام في المخالفين عقب نهاية فترة المهلة التي ستنتهي بعد حوالي 10 أيام.



وكانت وزارة العمل قررت نهاية العام الماضي رفعت رسوم تجديد رخص العمل للعمال اللذين يزيد عددهم لدى المنشأة عن عدد السعودين بذات المنشأة الى 2400 ريال سنويا بدلا من 100 ريال للحد من توظيف غير السعوديين مما اضطر كثيرا من الشركات بالاستغناء عن عدد كبير من موظفيها وترحيلهم. وأدت القرارات أيضا الى عدم اطمئنان الكثير من الوافدين المخالفين لمستقبله في المملكة ما أدى الى تحويلهم مدخراتهم الى بلادهم.


وأكدت وزارة العمل إن أكثر من 1.58 مليون عامل أجنبي من المخالفين للقوانين، صححوا أوضاعهم منذ بداية أبريل ضمن برنامج يهدف لإصلاح سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية. وذكرت الوزارة في بيان "عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي أمر بها الملك عبد الله بن عبد العزيز بلغ 1.581 مليون مستفيد منذ بدء المهلة حتى الأسبوع 8".



وبمتابعة التحويلات السنوية للأجانب على حسب بيانات "ساما" منذ العام 2004 حتى نهاية 2012 نجد ان تحويلات الأجانب أخذت في التزايد خلال هذه الفترة حيث تضاعفت 3 مرات وارتفعت من حوالي 41 مليار ريال نهاية 2004 إلى 125 مليار ريال في العام 2012.



ووفقا للإحصائيات لم تتخطى تحويلات الأجانب مبلغ الـ 10 مليارات ريال خلال شهرا واحد منذ العام 1993 وحتى الآن سوى 16 مرة فقط منها واحدة خلال شهر يونيو من العام 2010 حينما وصلت التحويلات الى 11.1 مليار ريال، فيما شهد عام 2011 ارتفاع التحويلات فوق الـ 10 مليار ريال مرتين في شهري أكتوبر وديسمبر بـ 10 مليار و10.4 مليار على الترتيب.



بينما شهد العام الماضي ارتفاع التحويلات الشهرية فوق الـ 10 مليار ريال 8 مرات، وبلغت إجمالي التحويلات خلال عام 2012، أكثر من 125 مليار ريال بمتوسط شهري يفوق الـ 10 مليارات.



ولم تنخفض التحويلات الشهرية للأجانب خلال الـ 5 شهور الماضية من العام الجاري عن الـ 10 مليار، حيث كانت التحويلات في شهر يناير الماضي 11.2 مليار ريال، ونوفمبر 10.2 مليار ريال، ومارس 11.7 مليار ريال، فيما كان شهر ابريل بـ 12 مليار ريال .