وضع مؤشر فريزر للحرية الاقتصادية لعام 2009 "سورية" في المرتبة التاسعة عربياً والـ 124 عالمياً من بين 141 دولة حول العالم بـ 5.76 نقاط من أصل 10 نقاط .


ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم، الى أي مدى تسهم السياسات والمؤسسات في الدول المختلفة في دعم الحرية الاقتصادية ، ويستخدم هذا المؤشر غالبا بواسطة خبراء البنك الدولي كمؤشر من المناخ الاستثماري للدولة.

وجاءت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربياً وفق المؤشر وفي المركز 19 عالميا بـ 7.58 نقاط. وشغلت البحرين المركز العشرين عالميا والثاني عربيا بـ 7.56 نقاط، والكويت الثالثة عربياً والثلاثين عالمياً بـ 7.46 نقاط .

وحل الأردن في المركز الرابع عربياً والـ 34 عالمياً بـ 7.40 نقاط، فيما جاءت سلطنة عُمان في المركز الخامس عربياً والـ 36 عالمياً بـ 7.36 نقاط.

وشغلت مصر المركز السادس عربياً والمركز الـ 79 عالمياً وحصلت على 6.68 نقاط، وتونس في المركز السابع عربيا والمركز 90 عالميا بـ 6.39 نقاط، المغرب في المركز الثامن عربيا والمائة عالمياة بـ 6.16 نقاط .

ووفق التصنيف جاءت الجزائر في المرتبة العاشرة بعد سورية والـ 131 عالميا بـ 5.34 نقاط .

ويتضمن مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم أربعة محددات هي .. 1 - الإنفاق الحكومي قياسا على الاستهلاك العام بالاضافة الى التحويلات المالية والدعم بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي، والمشروعات والاستثمارات الحكومية، ونسبة الضرائب على الدخل.

2 - الهيكل القانوني ويتضمن الاستقلالية القضائية وحماية حقوق الملكية والتدخل في سيادة القانون والعملية السياسية ونزاهة النظام القانوني والتنفيذ القانوني للعقود والقيود الرقابية والتنظيمية على بيع العقارات.

3 - سهولة الوصول الى المصادر الصحيحة للأموال وتتضمن النمو النقدي، الحرية لامتلاك حسابات بنكية من العملات الأجنبية.

4 - حرية التجارة الخارجية وتتضمن الضرائب على التجارة الخارجية، القيود التجارية الرقابية، اسعار صرف السوق السوداء، الضوابط الدولية لأسواق المال مثل القيود على الملكية والاستثمارات الأجنبية، والضوابط المفروضة على رؤوس الأموال.

5 - التنظيمات الائتمانية وتنظيمات العمل وقطاع الأعمال وتتضمن تنظيمات اسواق المال مثل ملكية البنوك ومنافسة البنوك الاجنبية وائتمان القطاع الخاص وضوابط اسعار الفائدة. كما تتضمن تنظيمات سوق العمل الحد الادنى للأجور والتنظيمات الخاصة بالتعيين والاستفتاء عن العمل. كما تتضمن تنظيمات قطاع الاعمال ضوابط الاسعار والمتطلبات الادارية وبدء الاعمال والقيود على التراخيص

وقال ألفرد مكماهون مدير ادارة دراسات التجارة والعولمة في معهد فريزر إنه " لأجل التغلب على الازمة المالية يتعين على الدول التركيز على السياسات التي تدعم مبادئ الحرية الاقتصادية ، ولكن في حالة اختيار اصلاحات وسياسات لا تنسجم مع الحرية الاقتصادية فإننا سنواجه عقدا من الركود والانهيار".

وأوردت دراسات لمعهد فريزر أن الأفراد الذين يعيشون في الدول التي تتمتع بمستويات عالية من الحرية الاقتصادية يتمتعون ايضا بمستويات عالية من الرخاء والحريات الشخصية.

ورأت أن التحسن في ترتيب الدول في مؤشر الحرية الاقتصادية قد يؤدي الى زيادة تدفق الاستثمارات اليها .



داماس بوست
السبت 2009-09-26 03:43:09
أقتصاد