انخفاض حصة المواطن العربي من المياه



أكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2010 الصادر عن صندوق النقد العربي أن نصيب الفرد في البلدان العربية من المياه سيتراجع إلى أقل من 500 متر مكعب سنوياً بحلول عام 2025، مقابل مايقارب ألف متر مكعب حالياً “مايعرف بخط الفقر المائي”، بنسبة انخفاض تصل لنحو 50% خلال 15 عاماً، وذلك بحسب ما ذكرته "الاتحاد".


ويصل متوسط الفاقد من المياه المستخدمة في الري بأكثر من 100 مليار متر مكعب بما يشمل 65% من حجم المياه المستخدمة في الري وتشمل 15 % من مياه الري تضيع في شبكات التوزيع، و25 % في شبكات الري، و15 % في الحقل.


وتشكل حصة القطاع الزراعي 89% بما يعادل 263 مليار متر مكعب من الموارد المائية السطحية المتاحة “الأنهار والأمطار” والبالغة 349 مليار متر مكعب سنوياً، كما تقدر حصة الاستهلاك المنزلي بنحو 6%، وحصة القطاع الصناعي بنحو 5%.


وحذر التقرير من عجز الموارد المائية المتاحة في تلبية الاحتياجات الغذائية للبلدان العربية، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية الموارد المائية المتاحة بتأمين الغذاء بنحو 24% من احتياجات البلدان العربية، إضافة إلى تقديرات دولية بانخفاض هطول المطر في المنطقة العربية بنحو 20% خلال العقد المقبل نتيجة التغيرات المناخية المتسارعة.


وتشير التقديرات إلى أن الطلب على المياه في الدول العربية بحلول العام 2020 تقدر بنحو 409 مليارات متر مكعب منها 369 مليار متر مكعب حصة القطاع الزراعي ونحو 40 مليار متر مكعب للأغراض المنزلية والصناعية.


فيما بلغ الطلب عام 2009 نحو 362 مليار متر مكعب منها 338 مليار متر مكعب للقطاع الزراعي و24 مليار متر مكعب للأغراض المنزلية والصناعية.


وأشار التقرير أن المنطقة تعاني من عجز واضح في مواردها المائية لتلبية احتياجاتها منذ نهاية القرن الماضي، حيث من المتوقع ان يصل نصيب الفرد إلى ما دون 500 متر مكعب بحلول عام 2025.
بقلم أريبيان بزنس في يوم الأحد, 02 يناير 2011
صحة