أن 68% من الشركات العاملة في قطاع السياحة في دبي يدعمون الممارسات الأخلاقية في القطاع.
أن 10% فقط من الشركات التي شاركت في الاستبيان لا تطبق المعايير الدولية المعتمدة لممارسات الأعمال المسؤولة.
أن 58% من الشركات المدركة لأهمية الممارسات المسؤولة لا تملك أي برامج فعلية لتطبيق هذه الممارسات.
معظم الشركات في أسواق العمل توفر معلومات شفافة لزبائنها حول الأسعار 96%.
وجود عوائق عديدة أمام تطبيق الشركات في قطاع السياحة للممارسات المسؤولة.
% من الشركات إلى أن الحكومة يجب أن تكون القدوة في تطبيق الممارسات المسؤولة.



أظهرت دراسة أجراها مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي أن 68% من الشركات العاملة في قطاع السياحة في دبي يدعمون الممارسات الأخلاقية في القطاع. وكشفت الدراسة أن 10% فقط من الشركات التي شاركت في الاستبيان لا تطبق المعايير الدولية المعتمدة لممارسات الأعمال المسؤولة.

هدفت الدراسة التي تعتبر الأولى من نوعها إلى تقييم نسبة الوعي والإدراك حول الممارسات المسؤولة في قطاع السياحة، وقياس السياسات والممارسات الحالية المسؤولة لشركات السياحة في مكان العمل والأسواق، وقطاع التوزيع والتوريد ، والبيئة والمجتمع، بالإضافة إلى اكتشاف وجهات نظر شركات القطاع السياحي حول دور الحكومة في الترويج للممارسات الإجتماعية والأخلاقية المسؤولة.

كشفت الدراسة أن 58% من الشركات المدركة لأهمية الممارسات المسؤولة لا تملك أي برامج فعلية لتطبيق هذه الممارسات في حين أن 35% من الشركات في قطاع السياحة تملك قنوات اتصال منتظمة مع مجموعات بيئية. والملفت أن معظم الشركات التي شاركت في الاستبيان تهتم بأمور الحماية والأمان لموظفيها ((95%، والرواتب والمميزات 91%، التدريب 91%، والتعليم 86%.

كشفت نصف الشركات غير المطبقة للممارسات المسؤولة في أماكن عملها أنها تساهم بمسؤوليتها الإجتماعية عبر التبرع والتطوع (60%)، وتحسين رفاهية موظفيها (67%)، في حين أقرت 32% من الشركات أنها تحوي في أروقتها لجنة داخلية للترويج للفرص المتساوية بين الجنسين، والحماية ضد التمييز.

بينت الدراسة أن معظم الشركات في أسواق العمل توفر معلومات شفافة لزبائنها حول الأسعار 96%، وحول الجودة والحماية 91%، وتوفير الجودة في خدمات ما بعد البيع 91%، وحماية المعلومات الشخصية لزبائنها 91%. وأظهرت الدراسة ازدياد الممارسات الصديقة للبيئة في قطاع التوزيع والتوريد والخدمات اللوجستية حيث أن 58% من الشركات تطبق سياسات وتدابير لحماية البيئة ونفس النسبة تمتثل للأنظمة والقوانين في بلادها.

برز توجه العديد من الشركات في قطاع السياحة نحو المحافظة على الطاقة أكثر من تقليل الإنبعاثات وتدوير النفايات. ويعود هذا التوجه الجديد إلى رغبة الشركات في الحفاظ على سمعتها 74%، وخفض التكاليف 59%، وليس بسبب القوانين والإجراءات 26%، أو بسبب ضغوط مجموعات بيئية 26%.

خرجت الدراسة باستنتاجات عديدة أهمها أن العوامل التنظيمية في الشركات مثل السمعة، وتقليل الإنفاق والتكاليف، والثقافة المؤسسية، والتزام الموظفين هي التي تدفع الشركات لتبني الممارسات المسؤولة في أعمالها أكثر من العوامل المؤسسية مثل توقعات الزبائن، المنافسة، القوانين، وجماعات الضغط.

اعتبرت الشركات المشاركة في الاستبيان وجود عوائق عديدة أمام تطبيق الشركات في قطاع السياحة للممارسات المسؤولة أهمها غياب المعرفة، وعدم توفر التكنولوجيا اللازمة، وضيق الوقت، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة وعدم تعاون الموظفين. وأشارت 83% من الشركات إلى أن الحكومة يجب أن تكون القدوة في تطبيق الممارسات المسؤولة في حين اقترحت 70% من الشركات على الحكومة توفير حوافز للشركات التي تطبق هذه الممارسات.

الموقع: http://www.ameinfo.com
المصدر: موقع معلومات الشرق الأوسط التجارية.