تونس الأولى إفريقيا في مؤشر الازدهار



تونس 24- احتلت تونس المرتبة الأولي إفريقيا والثالثة عربيا في مؤشر الازدهار لسنة 2010 وحلت بالمركز 48 عالميا في التصنيف السنوي للازدهار الذي يعده معهد "ليغاتوم" البريطاني.

ويستند التصنيف إلى تعريف عام للازدهار يشمل التقدم المادي ونوعية الحياة، إذ تبيّن أن أكثر الدول ازدهارا في العالم ليست بالضرورة تلك التي فيها معدل مرتفع من الناتج المحلي الإجمالي، بل هي تلك التي يتمتع سكانها بالسعادة والصحة والحرية.

وبحسب مؤشر الازدهار لمعهد "ليغاتوم" لسنة 2010، فقد اعتمد مؤشر هذا العام على تحليل موضوعي للمعطيات يقوم على 8 عناصر أساسية، تم عرضها في شكل مؤشرات فرعية، تعد مقومات أساسية للازدهار، وهي درجة النمو الاقتصادي، وحفز المبادرة والابتكار، والحرية الفردية، والتعليم، والصحة، والاستقرار والأمان، والحوكمة، ورأس المال الاجتماعي.وحلت تونس في المرتبة 49 لمؤشر النمو الاقتصادي السليم ، أما بالنسبة إلى المبادرة والابتكار حلّت تونس في المرتبة الـ45 عالمياً، علماً بأن هذه الفئة تعكس درجة القابلية لوجود مؤسسات جديدة وإمكان الحركة التجارية لأفكار جديدة.

أما في مؤشر الحوكمة الرشيدة فقد حازت تونس المرتبة 50 وهو مؤشر يبين مدى شفافية الحكومة ونزاهتها في التعامل مع المواطنين. من جانب آخر جاءت تونس في المركز 44 بالنسبة لتوفر الاستقرار والأمان.

أما في المجالات الاجتماعية فقد احتلت تونس المرتبة 41 بالنسبة للتعليم والمرتبة 50 لقطاع الصحة بينما حل رأس المال الاجتماعي في المركز 69 هو مفهوم يُعنى بمجموعة القيم والأخلاق الاجتماعية التي تسهل عمليات التفاعل الاقتصادي والسياسي.

ووفقا لهذا الترتيب احتلت النرويج، وللعام الثاني على التوالي، قائمة الدول الأكثر ازدهارا في العالم ، وبحسب الترتيب، تلتها كل من الدنمارك فنلندا واستراليا ثم نيوزلاندا.

أما بالنسبة للدول العربية فقد حلت الإمارات في المرتبة الاولى عربيا والـ30 عالميا، تلتها الكويت في المرتبة الـ31 ، وحصلت تونس على المرتبة الثالثة عربيا والـ48، ثم المملكة العربية السعودية على التي حازت المرتبة الـ49 عالميا.
فيما جاءت الأردن في المرتبة الـ 74 ، والجزائر في المرتبة الـ79، وسوريا(83)، ولبنان(84)، ومصر(89)،وإيران(92)،واليمن(105).ويرجع متابعون للشأن التونسي هذا التصنيف المتقدم لتونس إلى المسيرة التنموية التي سلكها هذا البلد العربي الإفريقي خلال العقدين الماضيين بالخصوص حجم النقلات الهيكلية التي أدركها النسيج الاقتصادي والمؤسساتي التونسي وكذلك المشهد الاجتماعي بتجلياته المختلفة.

فقد أقرت الحكومة التونسية إصلاحات وإجراءات وتحديثات استهدفت الارتقاء بتنافسية المؤسسات الإنتاجية وتعصير خدمات الإدارة وتطوير وتجويد أداء الجهاز المالي والمصرفي من ناحية وسعت من ناحية أخرى إلى تعزيز مؤشرات التنمية البشرية من صحة وتربية وتعليم وتشغيل ورعاية اجتماعية وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى التي تعد في كل البلدان المحرك الأساسي للتقدم الاقتصادي والرقي الاجتماعي.

يذكر أن تونس قد احتلت المرتبة الأولى إفريقيا والرابعة عربيا و32 عالميا من أصل 139 بلدا وفق التقرير الأخير لمنتدى دافوس الاقتصادي. كما تصدرت تونس قائمة الدول العربيّة التي تتمتّع بمستوى عيش جيّد حسب التصنيف السنوي للمؤسسة الدوليّة "انترناسيونال ليفينغ" التي تعتبر مرصدا لجودة الحياة في العالم.
29-10-2010 7:55:22
العرب اون لاين
تونس 24