تراجع معدل المواليد يهدد الاقتصاد التايواني



تسعى تايوان جاهدة إلى زيادة معدل المواليد لديها، وهو من بين الأقل على مستوى العالم، قبل أن يهدد العدد المتراجع من المواليد الجدد إنتاجية اقتصاد بقيمة 390 مليار دولار تقوده الصادرات.

وتخشى تايوان من نقص القوة العاملة أو العقول المفكرة خلال عشرة أعوام إلى 15 عاماً بما لا يمكنها من اللحاق بسائر القوى الصناعية الآسيوية ومواكبة ازدهار بعض اقتصادات جنوب شرق آسيا.

ووفقاً لتقديرات كتاب حقائق العالم الذي تصدره وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بلغ معدل المواليد في تايوان 8.3 لكل ألف شخص العام الماضي، وهو ما يجعلها تتفوق فقط على ألمانيا وهونغ كونغ وإيطاليا واليابان.

وبالمقارنة بلغ معدل المواليد في فيتنام 17.73، وفي ماليزيا 22.24.

وقال هو تشونغ ينغ، نائب الوزير بمجلس التخطيط الاقتصادي والتنمية التابعة للحكومة، «من دون جيل من الشباب لن تكون هناك قوة عمل، وبالتالي تفقد القدرة على الإنتاجية.. إنها قضية مقلقة للغاية».

ويقول اقتصاديون إن الإنتاجية في تايوان ستنخفض مع تجاوز أعداد المتقاعدين أعداد العمال الجدد في الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة ما لم يعد المواطنون بأعداد كبيرة من الخارج أو يسعى مزيد من كبار السن للعمل.

وسيعوق ذلك جهود تايوان المضنية لمنافسة هونغ كونغ وسنغافورة وكوريا الجنوبية وجميعها شهدت معدلات تصنيع ونمو سريعة في الفترة من الستينات إلى التسعينات.

وعدل معهد دراسات اقتصادية في تايوان توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التايواني خلال العام الجاري في ظل تعهدات الرئيس التايواني المنتخب ما ينغ جيو بإلغاء القيود على حركة التجارة مع الصين.

وذكر معهد شونغهو للأبحاث الاقتصادية في تقريره السنوي، أنه يتوقع نمو اقتصاد تايوان خلال العام الجاري بمعدل 4.67 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي وليس بمعدل 4.17 بالمئة.

وقالت وانغ لي جونغ، المحللة الاقتصادية في المعهد، إن زيادة معدل النمو المتوقع للعام الجاري تأتي على خلفيات النتائج الإيجابية المتوقعة لتعهدات الرئيس التايواني بإزالة القيود المفروضة على حركة التجارة والاستثمار بين جانبي مضيق تايوان.

وأضافت وانغ إن إلغاء القيود على حركة السياحة القادمة من الصين وتحرير حركة الاستثمارات دفع المعهد إلى تعديل توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التايواني.

وأشارت وانغ إلى أن معدل نمو الاقتصاد التايواني يمكن أن يزيد أكثر إذا تم إلغاء القيود المفروضة على حركة النقل البحري والجوي بين الصين وتايوان.

ويذكر أن صادرات تايوان إلى البر الرئيس للصين ارتفعت في فبراير بنسبة 31.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 62.6 مليار دولار.

وقد ظل البر الرئيس أكبر مقصد لصادرات تايوان في فبراير، حيث ارتفعت مبيعات الجزيرة من الإلكترونيات والبصريات والمنتجات الكيماوية بدرجة كبيرة إلى البر الرئيس.

ويذكر أن البر الرئيس وتايوان قد صاغا علاقات اقتصادية أوثق بدرجة متزايدة العام الماضي، وأن الجانبين يتفاوضان للتوصل إلى اتفاق اقتصادي أوسع واتفاقية إطار للتعاون الاقتصادي من أجل زيادة تطبيع علاقات التجارة والاستثمار عبر مضيق تايوان.

وقالت وكالة الإحصاء المركزية في تايوان إن معدل البطالة في البلاد تراجع بمعدل سنوي في فبراير للشهر الثامن على التوالي ليصل إلى 5.65 بالمئة بعد أخذ العوامل الموسمية في الاعتبار.

وقالت الإدارة العامة للموازنة والمحاسبة والإحصاء، إن ذلك يعكس التعافي الاقتصادي التدريجي للجزيرة التي تعتمد على التصدير بعد أن ضربتها الأزمة المالية العالمية العام الماضي.

وقالت إن معدل البطالة في فبراير تراجع بمقدار 0.08 نقطة مئوية مقابل 5.73 بالمئة في يناير ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس عندما بلغ خلاله 6.04 بالمئة.

السبت, 3 إبريل 2010 الساعة 10:37
وكالات
الرؤية الاقتصادية
اجبار العالم


وشهد فبراير الماضي انضمام 634 ألف تايواني لصفوف العاطلين عن العمل وفقاً للإدارة التي بدأت رصد أرقام البطالة في العام 1978