تونس في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الامتثال للمعايير الدولية



تونس تتصدر قائمة الدول في الشفافية المالية



تونس24- تصدّرت تونس دول منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا من حيث درجة امتثالها للمعايير الدولية للسلامة والشفافية المالية وقد تحصلت تونس على نتائج ايجابية في تقرير الذي أعدته مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «مينا فاتف».

ويجمع خبراء ومختصون ماليون أن تونس تملك منظومة متطورة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحظى بثقة المجموعة الدولية كما يؤكدون أن تونس قد توصلت إلى وضع نظام مبادئ واضح في مجال الشفافية والتصرف السليم مساير للممارسات الدولية الأكثر تقدما.

وقد انضمت تونس إلى جميع الصكوك الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة تبييض الأموال ومناهضة الفساد وآخرها اتفاقية «مريدا» ضد الفساد كما يعتبر التشريع التونسي من أفضل التشاريع المكرسة للمعايير الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعد المنظومة القانونية التونسية منظومة وقائية بدرجة أولى وهي مكملة للنظام القانوني الجاري به العمل في القطاع المالي الذي يحجر الحسابات غير الإسمية والرقميّة والقيم والسندات غير الإسمية بما أنها تنص على جملة من التدابير الغاية منها التوقي من العمليات والمعاملات المشبوهة.

وتقوم سلطات الرقابة بدور هام في العمل الوقائي بتوليها وضع برامج وتدابير تطبيقية تتضمن نظاما لترصد العمليات والمعاملات المسترابة وقواعد مراقبة داخلية للتثبت من مدى نجاعة هذا النظام وبرامج للتكوين. كما تقوم هذه السلطات بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ تلك التدابير.

يذكر أن عمليات غسيل الأموال قد تضاعفت بشكل كبير علي مدى العقد السابق بعدما تجاوزت حاجز الـ 1.5 تريليون دولار كحد أدنى مقارنه بـ 300 - 500 مليار دولار في عام 1997. وهو ما استوجب من المجموعة الدولية استنباط أساليب جديدة لكافحة غسيل الأموال ومواجهة التقدم التكنولوجي والتقني المذهل والمنتجات الجديدة التي باتت تستخدم في هذه العمليات،حتى أن المعادن النفيسة والأحجار الكريمة أصبحت تستخدم لغسيل الأموال ونقل القيمة.

وتسعد تونس قريبا لأن تتحول إلى قطب اقليمي مالي معتمدة في ذلك على ثراء منظومتها المصرفية وتنوعها ودرجة امتثالها للمعايير الدولية للسلامة والشفافية المالية. وقد بادرت بإصدار مجلة مسديي الخدمات المالية لغير المقيمين وستمكن هذه المجلة من اضفاء مزيد من المرونة على نشاط البنوك الاجنبية وغير المقيمة واحكام التصرف في خدمات السوق المالية للاستجابة لتطلعات المستثمرين الأجانب.

كما قامت تونس خلال العام الماضي بادخال تعديل جوهري على قانون مكافحة غسل الأموال بهدف تعزيز سلامة الساحة المالية التونسية. ويرمي هذا القانون إلى التنسيق بين التشريعات التونسية ومعاهدات الأمم المتحدة لتجميد تدفق الأموال غير الشرعية والتصدي لجميع الوسائل المستعملة لغسل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.

وتحظى المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بثقة المجموعة الدولية وهو ما يبرز في شهادة عديد الملاحظين المختصين الدوليين الذين يعتبرون أن تونس قد توصلت إلى وضع نظام مبادئ واضح في مجال الشفافية والتصرف السليم مساير للممارسات الدولية الأكثر تقدما.

ويتكوّن القطاع المصرفي في تونس من بنوك عمومية تمثل ثلث البنوك بينما تتوزع بقية المصارف بين الخاصة والأجنبية. وقد أتاحت هذه الهيكلة استقطاب عدد أكبر من البنوك الأجنبية بحثا عن الترفيع في مردوديتها خارج حدودها. ويوجد بتونس حاليا فرعين لبنكين فرنسيين عريقين هما الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة التابع لبنك باريس الوطني والاتحاد الدولي للبنوك المتفرع عن بنك الشركة العامة سوسيتي جنرال. إلى جانب بنك التجاري التابع للمنظومة المصرفية المغربية.

وتتوفر تونس على منظومة مصرفية ثرية تتجاوز الاربعين بنكا ثلثها بنوك عمومية بينما تتوزع بقية المصارف بين الخاصة والأجنبية. وقد أتاحت هذه الهيكلة استقطاب عدد أكبر من البنوك الأجنبية بحثا عن الترفيع في مردوديتها خارج حدودها. ويوجد بتونس حاليا فرعين لبنكين فرنسيين عريقين هما الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة التابع لبنك باريس الوطني والاتحاد الدولي للبنوك المتفرع عن بنك الشركة العامة سوسيتي جنرال. إلى جانب بنك التجاري التابع للمنظومة المصرفية المغربية.
العرب اون لاين
4-5-2010 7:47:15


تونس 24