كشف المتحدث الرسمي باسم منظمة الشفافية الدولية جيسي غارسيا، أن الفساد تسبب في تعثر النمو الاقتصادي لبعض البلدان وانتهاك حقوق الإنسان وتقويض الديمقراطية في الدول ذات نظام التمثيل النيابي المنتخب بسبب ممارسات مثل شراء أصوات المواطنين في الانتخابات أو الممثلين في البرلمان.

وأشار في مقابلة مع صحيفة الاقتصادية السعودية إلى أن لهيئات المجتمع المدني دورا كبيرا في الترويج لاتفاقيات الأمم المتحدة وتقارير التنمية المستدامة، إضافة إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي التي تدعو إلى مكافحة جميع أشكال الفساد.

واعتبر أنه يمكن لهيئات المجتمع المدني أن تمارس دورها للضغط على حكوماتها لإعطاء الأولوية في برامجها لمكافحة الفساد من خلال توفير الأبحاث والتحليلات والأرقام الحقيقية للأداء الحكومي والدعوة إلى إبرام الاتفاقيات الأممية لمساعدة دولهم على مكافحة الفساد، وأن تشرح لجمهور المواطنين فوائد الكشف عن الفساد لتحسين الأداء الحكومي للدول.

وأوضح أنَّ الفساد تسبب في تعثر اقتصاديات أكثر من 70 دولة من الذين شملهم التقرير السنوي الأخير للمنظمة، إضافة إلى تأثيره السلبي في الواقع السياسي والاجتماعي لتلك الدول طوال عقود من الزمن.

وقال "نحن نسعى للتغيير في أكثر من مستوى نحو عالم أقل فساداً، وهذا يمكن أن يعني العمل من أجل تغيير القوانين في دولة معينة وتغيير الأسلوب الذي تسلكه الشركات ومساندة تحقيقات وتحريات أدق حول الفساد، أو لتغيير الطرق التي تعمل بها مؤسسات التنمية الدولية مثل البنك الدولي".

وبين المتحدث الرسمي باسم منظمة الشفافية العالمية أن المنظمة لديها عدد من الأولويات العالمية, ونركز على قضايا الفساد السياسي, والفقر والفساد في السلك القضائي وقوانين مكافحة الفساد الدولي. وهذا بعض من اهتماماتنا, وبالنسبة لعملنا الدولي فإن جهودنا من أجل إصدار مزيد من القوانين الحاسمة في مكافحة الفساد, ربما هي أهم ما نعمله، وهذا يشمل تشريع الأمم المتحدة ضد الفساد وتشريع مضاد للرشوة والتشريعات الإقليمية والعابرة للدول مثل تشريعات مكافحة الفساد في دول الاتحاد الإفريقي