كشفت شركة البلاد للاستثمار عن بلوغ سوق التأمين في السعودية 6.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مرتفعا بـ 20% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وواصلت شركات"التعاونية" و"ميدغلف" و"بوبا" تصدرها للمراكز الـ3 الأولى في قطاع التأمين، حيث بلغت حصتهم من القطاع 17% و13% و12% على الترتيب بالرغم من انخفاض حصتها عن نفس الفترة من العام الماضي بـ 1.2%،1.9%،2.1% على الترتيب.





وقالت "البلاد للاستثمار" أنه بالرغم من ارتفاع الأقساط المكتتبة بـ 20% خلال الربع الأول 2013 الا أن قطاع التأمين بشكل عام حقق خسائر قدرها 18 مليون ريال، وأرجعت ذلك الى الظروف الصعبة التي واجهتها شركات التأمين الـ 33 المدرجة في السوق السعودي، بسبب انخفاض الهوامش نتيجة ارتفاع المطلبات المتكبدة بـ 30% في الربع الأول 2013 مقارنة مع الربع نفسه من 2012، وذلك لارتفاع المتطلبات المتكبدة على قطاع المركبات بـ 45% و15% لقطاع التأمين الصحي.





وتفائلت "البلاد للاستثمار" تجاه قطاع التأمين خلال العامين القادمين"بحذر"، وقالت أنه بالرغم من انخفاض ربحية القطاع خلال الربع الأول من العام الجاري، بسبب ضغط الهوامش من القطاع الصحي بالاضافة الى زيادة المتطلبات المتكبدة على قطاع المركبات، الا أنه يوجد ثلاث عوامل تدعو الى التفائل، وسردتها في أولا :استمرار نمو قطاع التأمين التكافلي، والذي توقعت أن يبلغ النمو خانتين، وأن السوق السعودي يعتبر من أكبر أسواق التأمين التكافلي في المنطقة العربية، ثانيا أرجعت تفائلها تجاه القطاع بسبب الاجراءات التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي والمشرفة على قطاع التأمين لاتباع سياسات تسعيرية أكثر كفاءة في قطاع التأمين، والزامها لشركات التأمين باتباع سياسات جديدة بناءا على رأي الخبير الاكتواري لكل شركة بداية من ابريل الماضي فيما يخص قطاع المركبات ، وبداية من مايو بالنسبة للقطاع الصحي.



وقالت "البلاد للاستثمار" أنها تعتقد أن تلعب هذه الاجراءات دورا بارزا في الحد من حرب الأسعار، واعطاء فرصة للشركات الصغيرة التي عانت خلال الفترة الماضية للمنافسة في السوق ومساعدتها على تحقيق نتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن يظهر تأثير هذه الاجراءات على شركات التأمين خلال الربع الثاني من العام الجاري.





وتوقعت "البلاد للاستثمار" أن يساهم اقرار قانون الرهن العقاري في دعم قطاع التأمين في زيادة نمو وثائق التأمين المرتبطة بنظام الرهن على المدى المتوسط والبعيد،ومن أهم القطاعات التي ستستفيد من هذا قطاع التأمين على الممتلكات والمباني.





من ناحية أخرى رجحت "البلاد للاستثمار" أن تعزف العديد من شركات التأمين عن تقديم خدمة التأمين الصحي، وقالت أنه من الممكن أن تنسحب هذه الشركات من قطاع التأمين ككل، مرجعة ذلك الى ارتفاع المتطلبات المتكبدة التي منيت بها الشركات خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي وصلت الى 3.4 مليار ريال، وأن هامش الربح في القطاع انخفض من حوالي 40% خلال الربع الأول من العام الماضي الى 30.6% في الربع الأول من العام الجاري.





وأضافت"البلاد للاستثمار" أن قطاع التأمين على السيارات كان أفضل القطاعات نموا في الأقساط المكتتبة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث نجح في تحقيق 24% نموا عن نفس الفترة من العام الماضي، وقالت أن السبب في ذلك يعود الى أن قطاع السيارات لديه فرص كبيرة للنمو نتيجة أن سيارة واحدة من 3 سيارات هي المؤمن عليها فقط،مما يدل على أن فرص النمو في القطاع مازالت قوية،على العكس تماما من قطاع التأمين الصحي الذي يتسم بالتشبع نتيجة الزام شركات القطاع الخاص بالتأمين على موظفيها لدى شركات التأمين ،وأنه لا يوجد موظف غير مؤمن عليه صحيا.





وجاء قطاع التأمين البحري في المرتبة الثانية من حيث النمو حيث حقق 15% نموا خلال الربع الأول من 2013 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2012. ورجحت "البلاد للاستثمار" أن يؤدي قرار مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إلزام شركات التأمين بتطبيق هيكل أسعار جديد في السوق وفق التقارير الإحصائية "الإكتوارية" لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداء من مطلع يناير من هذا العام ولجميع منتجات التأمين على المركبات ابتداء من الأول من ابريل الماضي في الحد من حرب الأسعار في السوق ويؤدي إلى كفاءة تسعيرية أفضل في سوق التأمين ، كما سيؤدي إلى إعادة هيكلة لبعض الشركات مما والى اندماج بعض الكيانات داخل القطاع أو خروج البعض من السوق خاصة بعد بلوغ خسائرها المتراكة 75% من رأس المال.