2.1 و 4.2 تريليون دولار الأموال العربية بالخارج


شهدت القاهرة مؤخراً فعاليات مؤتمر العمل العربي تحت رعاية الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء في دورته 38، والذي طالب بضرورة توفير 51 مليون وظيفة جديدة في العالم العربي بحلول عام 2020.

ووفقاً لأحدث تقارير منظمة العمل العربية خلال المؤتمر، كشف السفير أحمد لقمان، المدير العام للمنظمة في تصريحاته أمس الأحد "أن الأموال العربية في الخارج يتراوح حجمها بين 2.1 و 4.2 تريليون دولار" .

مؤكداً ضرورة توافر 3 شروط لضمان نجاح الدول العربية في جذب نسبة كبيرة من هذه الأموال المهاجرة لإعادة توطينها واستثمارها في العالم العربي، من أجل تنفيذ مشروعات إنتاجية تساهم في توفير المزيد من فرص العمل ، وتتضمن الشروط وجود أنظمة وقوانين صارمة وبعيدة من مراكز النفوذ، وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار، حتى يشعر صاحب رأس المال بالاطمئنان على أمواله، ووجود إرادة وتصميم من جانب الأقطار العربية على التعاون في كل المجالات، بعيدا عن الصراعات التي لا تفيد.


ونوه لقمان بأن قوانين الاستثمار العربية رائعة من حيث النصوص، لكنها سيئة للغاية في معظم الأحوال فيما يتعلق بالتنفيذ والتطبيق ، و كانت المنظمة على وشك تنظيم مؤتمر عن التشغيل والاستثمار في العالم العربي، من أجل النظر في جمع كل قوانين الاستثمارات العربية في قانون واحد، إلا أن هذه الفكرة توقفت بسبب الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي عام 2008.

وأوضح أن المنظمة بصدد تنظيم مؤتمرين كبيرين، الأول بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بهدف التوفيق بين رغبات مصالح الطرفين والثاني بين وزراء الداخلية والعمل في البلدان العربية للاتفاق على آليات تساعد على تيسير تنقل العمالة بين البلدان العربية.

مشيراً إلى أن هذا النظام سيزول عاجلاً أو أجلاً، وسيتم البحث عن آلية تنظيمية بديلة لهذا النظام سيتم من خلالها تنظيم استقدام العمالة، بعد أن ظل هذا النظام مثاراً للملاحظات من جانب مكتب العمل الدولي طوال الفترة الماضية.


كما أشار إلى أن المنظمة ستركز خلال الفترة المقبلة على تعظيم الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن هذه المنشآت مسؤولة عن توفير 85% من الوظائف، حيث تشير الدراسات إلى أنه يوجد في الوقت الراهن 12 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في العالم العربي توفر 30 مليون وظيفة.

بنوك
بقلم أريبيان بيزنس في يوم الاثنين, 23 مايو 2011