ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو -التي تضم 17 دولة- إلى أعلى مستوى منذ إصدار العملة الأوروبية الموحدة رسميا عام 1999، مما يشير إلى أن المنطقة سقطت مرة أخرى في وهدة الركود، في حين تسعى الحكومات إلى خفض الإنفاق للتغلب على أزمة الديون السيادية لدول المنطقة.

وأشارت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو ارتفع في فبراير/شباط الماضي إلى 10.8% من 10.7% في الشهر الذي سبقه، في حين بلغ عدد العاطلين 17.1 مليونا، أي بزيادة تبلغ 1.5 مليون عاطل بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

أما في دول الاتحاد الأوروبي -الذي يضم 27 دولة- فقد ارتفع معدل البطالة أيضا إلى 10.2% في فبراير/شباط من 10.1% في يناير/كانون الثاني الماضي، مما يعني أن 24.55 مليونا أصبحوا بلا عمل في فبراير/شباط بزيادة بمقدار 1.87 مليون شخص بالمقارنة مع الشهر ذاته عام 2011.

وستعزز الأرقام التكهنات بأن منطقة اليورو دخلت بالفعل فترة من الركود في وقت تطبق الحكومات إجراءات تقشف لمعالجة أزمة الدين.

وبينما وصل معدل البطالة في إسبانيا التي أعلنت إجراءات تقشف جديدة يوم الجمعة الماضي إلى أعلى مستوى في منطقة اليورو ليسجل 23.6%، بلغ المعدل بين الشباب تحت سن 25 عاما 50.5%. وجاءت اليونان في المرتبة الثانية حيث بلغ معدل البطالة 21%.

وكان معدل البطالة الأدنى في النمسا حيث سجل 4.2%, وهولندا 4.9% ولوكسمبورغ 5.2% وألمانيا 5.7%.

هبوط الإنتاج الصناعي
وزاد من قتامة الوضع الاقتصادي صدور أرقام أخرى تشير إلى هبوط في الإنتاج الصناعي.

وأشارت مؤسسة ماركت إلى أن مؤشرها الخاص بمديري المشتريات الذي يقيس حجم أنشطة الأعمال هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر إلى 47.7 نقطة في مارس/آذار الماضي من 49 نقطة في الشهر الذي سبقه. وتعني أي قراءة دون 50 نقطة على المؤشر أن الاقتصاد في مرحلة انكماش.

وقال محللون إن هبوط النشاط الاقتصادي بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد في الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 0.3% يعني أن المنطقة دخلت مرة أخرى مرحلة الركود الذي يعني فنيا انكماشا في الاقتصاد لفصلين متتاليين.