خصوصية الوالدين






إن تعويد الطفل على احترام خصوصية وملكية الوالدين، يعتبر صورة مصغّرة ترسم طريقة تعامله مع الآخرين في ما بعد. وفي هذا الإطار، لا بدّ أن تصدر عن الطفل تصرّفات كإحداث ضجة وإزعاج أثناء نوم الوالدين أو أحدهما، أو الدخول إلى غرفة نومهما في وقت الراحة وعدم الإستئذان قبل الدخول، وكذلك العبث بمحتويات حقيبة يد الأم أو محفظة النقود الخاصة بالأب أو العبث بهواتفهما النقّالة أو أجهزة الحاسوب الخاصة بهما، وفتح الأدراج والتفتيش في الأوراق الخاصة بهما أو استراق السمع إلى مناقشاتهما وحواراتهما. ويجدر بالوالدين، لدى حدوث هذه السلوكيات، أن يقوما بعمل تقويم رادع يمنع الطفل من تكرارها حتى إذا اضطرّا إلى عقابه بلا قسوة، كالحرمان من مشاهدة برنامجه المفضّل أو إلغاء النزهة الأسبوعية.



أخطاء تربوية
يولّد كل من الصرامة وتشديد العقوبة على الطفل لدى صدور تصرّف منه ضد حق الوالدين أو الآخرين كبتاً غير مضمون النتائج، فقد يدفع الطفل للسرقة للهروب من العقاب أو يولّد لديه شعوراً بالعدائية ضد من يمتلك أشياء يتمنّاها، وغيرها من الأمراض السلوكية. وكذلك التهاون الشديد في تنبيه الطفل على احترام ممتلكات الغير، يجعل منه طفلاً فوضوياً سيّئ السلوك. وقد يهمل بعض الأهل تحديد ما يمتلكه الطفل وما لا يمتلكه، فيدعونه بدون ممتلكات أو يشترون ألعاباً يتشارك فيها مع باقي إخوته بدون تمييز! وبالطبع، يشكّل الأمر خطأ لأن الطفل الذي لم يتدرّب منذ الصغر على الفصل بين ممتلكاته وممتلكات غيره، قد يصعب عليه القيام بذلك في المستقبل، بل قد يصبح أكثر ميلاً للإعتداء على حقوق وخصوصيات غيره. وقد يبالغ البعض في تحديد ملكية الطفل لبعض الأشياء والتعامل معها على أنها محظورة على الآخرين، ما ينمّي الجشع والأنانية وحب التملّك في نفسه.





وعن أفضل الوسائل التربوية التي يمكن للأهل اتّباعها، تشير حسن إلى أن تحديد نظام مع توضيح الحدود وتعويد الطفل على عدم تجاوزها يعتبر من أفضل الطرق لتعليم الطفل احترام خصوصيات الآخرين. ولكن، لا تعني هذه الحدود أن نسلبه حقـه كطفل له دوافع غريزية للعب والإكتشاف، وإنما نعلّمه أن لكل فرد حرمات وحقوقاً، وأن حريته الشخصية تنحصر في حدود حقوقه