لعل أهم ما يصيب مجتمعنا الآن هو افتقاد لغة الحوار البنّاء بين أفراده، ووجود فئة كبيرة من الناس تتوهم بعلمها بجميع الأمور، وتحاول من ثم إقناعك بوجهة نظرها مهما كان خطئها، وإدعائها العلم ببواطن الأمور كما لو كانت هي متخذة القرار.
لقد ذكرنا في مقالات عديدة من قبل أن الدولة عملت سابقا على ترسيخ سياساتها الاشتراكية التي اتبعتها في حقبة الستينات بالاستعانة بالشعراء والأدباء والفنانين، حتى ترسخت تلك السياسات في وجدان الشعب المصري، وأصبح العدول عنها بمثابة ارتكاب إثما من الموبقات.
لا يعقل أن نظل نستنزف وقتنا في تبادل الاتهامات وتوجيه التهم لبعضنا البعض. إن بلدنا تمر بأزمة اقتصادية نريد الخروج منها بأقصى سرعة ممكنة، فلا يعقل أن نظل ننظر إلى نصف الكوب الفارغ ونتباكى على سياسات لم تحقق نموا ولا ازدهارا فيما مضى ... فمصر لم تتحول بفضل تلك السياسات السابقة إلى إحدى الدول المتقدمة، بل ظلت تعاني من مشاكل اقتصادية ضخمة ما زلنا نعاني من تبعاتها حتى الآن ...
إن لغة التشكيك وتبادل الاتهامات القائمة الآن بين المؤيدين للسياسات الجديدة والمعارضين لها تفتح بابا واسعا أمام تضليل الرأي العام وغياب الحقيقة كاملة! وإذا كنا نلوم المتشككين في تطبيق تلك السياسات، فإننا نلوم الدولة أيضا على عدم اعتدادها بالرأي العام ... فلابد لكل سياسة جديدة تتبعها الحكومة أن تشرح وجهة نظرها للناس، وتبين الحقائق فيما تتخذه من إجراءات، وبدون ذلك فلن نستطيع الخروج من هذا النفق المظلم الذي ندور في متاهاته الآن.
وأقول للمتشككين في كل شيء: أين هي الحلول البديلة والمقبولة التي يمكن التعويل عليها والعمل بها وتنفيذها بدلا من لغة التشكيك التي لا تفيد، ودغدغة شعور البسطاء من الناس بحلول نظرية لن تجلب نموا ولا رفاهية؟!! فليس المهم نوعية السياسة التي نتبعها، وإنما الأهم هو نتائج تلك السياسة، ومدى ملاءمتها لواقع البلد وأفراد الشعب.