حذر خبراء ومتخصصون من أن الاعتماد الكلي على النفط لتوليد الطاقة الكهربائية يوشك أن يهدد صادرات الذهب الأسود لعدد من دول الخليج بحلول عام 2025، في ظل تنامي مستويات الطلب على الكهرباء بالمنطقة. وشددوا على أهمية تكثيف الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وغيرها من أنواع الطاقات المتجددة الأخرى.

وطالبوا، على هامش انعقاد قمة المستثمرين بمجال "الطاقة البديلة" الذي أنهت أعمالها اليوم الثلاثاء بالعاصمة القطرية الدوحة، بالإسراع في توفير البنية القانونية والتشريعية المساعدة على تنفيذ هذا النموذج من المشاريع المعنية بتوليد الطاقة الشمسية.

من جهته قال مدير عام تطوير الأعمال بشركة تطوير وإدارة المشاريع الصناعية المحدودة صالح عزام السالم إن السعودية تستهلك ما بين 2 و3.5 ملايين برميل (أي 20 إلى 30% من الإنتاج الكلي) لتوليد الطاقة الكهربائية والغازولين والكيروسين والديزل يوميا.

وأضاف للجزيرة نت أنه إذا استمرت السعودية والكويت والإمارات -على سبيل المثال- في نفس مستويات الاستهلاك لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، والمقدر نموها بـ8% سنويا بالمتوسط، فإنها لن تجد عام 2025 أي نفط تصدره للأسواق الخارجية.


وبينما أكد السالم أن دول الخليج باتت واعية بضرورة الاستثمار بالطاقة الشمسية وإقامة محطات متخصصة، إلا أنه نبه في الآن ذاته إلى أهمية توفر الإرادة السياسية للإسراع بإنجاز المطلوب، وتوفير القاعدة التشريعية الضرورية لذلك.

وعبر عن اعتقاده بأنه ليس هناك ما يدعو إلى الخوف من أن التوجه المكثف نحو الاستثمار بالطاقات البديلة قد يهدد مستقبل صناعة النفط، مؤكدا أن 70% من استخدامات النفط تذهب إلى ميدان التصنيع ووقود السيارات، بينما تتوجه الطاقات البديلة تحديدا إلى توليد الكهرباء.

وتوقع احتياج السعودية إلى استثمار نحو 15 إلى عشرين مليار دولار بأفق عام 2020 لتوليد طاقة كهربائية بسعة خمسة غيغاوات، أي ما يمثل 5 إلى 10% من إجمالي الاحتياجات المحلية.