تفرض التغيرات المعاصرة التي تعيشها الدول المختلفة، وبشكل خاص النامية ومنها البلدان العربية، تحديات تتمثل بالتأثيرات المصاحبة للعولمة والناجمة عن الاتفاقيات الدولية المتصلة باستحقاقات منظمة التجارة العالمية وما ينبثق عنها عن انفتاح عالمي اقتصادي، لقد فرضت تلك التحديات ضرورة ارتقاء النظم الحكومية يتقدمها نظام الإدارة، إلى ما يمّكن الحكومات من تحمل المسؤوليات بمنهجية تكامل الأدوار والتي تتضمن إدماج المواطن والمؤسسات المدنية والقطاع الخاص في عملية صنع السياسات والقرارات وخلق بيئة تنموية تنافسية شاملة ودائمة.
المفضلات