ربع القطريين يرون أن المناصب القيادية من اختصاص الرجل

3% من القطريات في المناصب القيادية

الدوحة-محمد صبرة




جانب أساتذة جامعة قطر خلال عرض الدراسة

كشفت دراسة حديثة عن "معوقات تولّي المرأة للمناصب القيادية في المجتمع القطري أن "456" امرأة قطرية تتولى مناصب قيادية، يمثلن 3% من إجمالي قوة العمل النسائية القطرية، و9% من إجمالي قوة العمل النسائية في القطاع الحكومي، وأن "22" امرأة فقط يتولين مناصب سياسية أو قيادية عليا.

وأفادت بأن 40.9% من الذكور يرون بأن المرأة مكانها البيت، وهو موقف مبني على قيمة اجتماعية تحدد مكان المرأة بالمنزل.

وبينت الدراسة أن 25% من القطريين يُصرّون على أن المناصب القيادية من اختصاص الرجل.

وبرّر 7% من القطريين سبب اعتقادهم بأن المرأة لا تصلح للمناصب القيادية بأنها غير مؤهلة، وأن هذه الأعمال ليست من اختصاص المرأة، فالمرأة اختصاصها المنزل فقط.

وشملت الدراسة التي أعدها فريق بحثي بجامعة قطر برئاسة د. كلثم الغانم استطلاع رأي نحو 1015 من أفراد المجتمع القطري. واختار المشرفون عليها مفردات العينة من نساء ضمن الفئات العمرية الشابة من 20 - 24 و25 - 29 سنة، ثم الفئة 30 - 34 سنة.

وتم الإعلان عن الدراسة ضمن احتفالات المجلس الأعلى لشئون الأسرة في قطر بيوم المرأة العالمي. وعقد المجلس حلقة نقاشية خاصة بجامعة قطر؛ لمناقشة الدراسة حضرها جمع من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين..

مواقف سلبية

وذكرت د. كلثم الغانم المشرفة على الدراسة لمراسل شبكة "إسلام أون لاين.نت" أن أبرز المؤشرات التي رصدتها الدراسة هي "أن القطريين يتبنون مواقف سلبية من أدوار المرأة القيادية أثرت على مشاركتها في صنع القرار في المجتمع وقلّصت حصتها في المناصب القيادية رغم تفوقها العلمي".

وقالت: "إذا كانت المرأة تشارك الآن فإن ذلك يعود إلى السياسة العامة للدولة المتمثلة في منحها حصة من المناصب القيادية لرفع مستوى مشاركتها".

وأشارت إلى أن الدراسة توصلت إلى عدة نتائج، منها تبني المجتمع رؤية ذكورية- حول أدوار المرأة لا تجعلها في مركز الصدارة، مما يؤثر حسب الدراسة في حصولها على مناصب قيادية.

وبينت أن الدراسة كشفت أن الصورة التقليدية للمهن المناسبة لعمل المرأة لا تزال مسيطرة على ذهنية المجتمع..

وأشارت إلى أن المجتمع القطري يركز على المهن الإدارية والكتابية وفي مجال التعليم.

وأوصت المشرفة على الدراسة بتوعية المرأة العاملة بحقوقها المهنية في إطار التشريعات المعمول بها في المؤسسات العاملة بالدولة، واكتشاف القيادات النسوية وإعدادها مبكرًا وتزويدها بمهارات العمل القيادي في مجالاته المختلفة، واستكمال الخطوات الإجرائية لوضع التشريعات المتصلة بالمرأة موضع التنفيذ، وتوفير مظلة قانونية تحميها من التمييز وتمكينها من مراكز صنع القرار من خلال إسناد الوظائف الهامة والرفيعة لها.

وذكرت الدراسة أن توزيعات المرأة في المناصب الإدارية العليا تكشف تركزها في مجالات التعليم والصحة، وهي الحالات التاريخية لعمل المرأة، وأضافت بأنه على الرغم من انخراط القطريات في قطاعات عمل كالأمن والاتصالات والاقتصاد والقانون والإعلام والسياسة، فإن نصيبها من المراكز القيادية في هذه المجالات يكاد يكون صفرًا.

وأشارت إلى أن مشاركة القطريات في المناصب القيادية في القطاعين الخاص والمختلط ما زالت محدودة بالرغم من تزايد دورها في مجال تملك وإدارة الأعمال، حيث تم إنشاء منتدى سيدات الأعمال القطريات الذي يضم أكثر من 500 سيدة.

وفي مجال المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني قالت د. كلثم الغانم إن الإحصائيات التي خلصت إليها الدراسة كشفت عن تدني حصة المرأة القطرية من المناصب القيادية، برغم أنها ذات أنشطة لها علاقة بقيم المجتمع التكافلية والتعاونية والخيرية والتي لا يعارضها المجتمع بقدر ما يعارض مشاركتها في الحياة العامة، وخصوصًا بالنسبة لتولي المهام القيادية فيها.

نتائج الدراسة

وقالت د. الغانم إن الدراسة أظهرت ارتفاع المستوى التعليمي بين أفراد العينة فهناك 60.1% من أفراد العينة حاصلين على شهادة جامعية.

وكشفت الدراسة عن نتيجة متوقعة وهي ارتفاع المستوى الاقتصادي لدى الذكور عن الإناث، برغم أن الإناث يتمتعن بمستوى تعليمي أكبر من الذكور، الأمر الذي يشير إلى أن التعليم ليس العنصر الحاسم في ارتفاع المستوى الاقتصادي، وأن هناك عوامل أخرى بخلاف التعليم تؤثر على المستوى الاقتصادي، مثل المساواة في الفرص والقدرة على الوصول إلى الفرص الاستثمارية والثروة.

واقترحت د. كلثم برنامجًا لزيادة حصة القطريات في المناصب القيادية خلال السنوات الخمس القادمة، يشمل وضع سياسة لرفع حصة المرأة، من خلال تحديد نسبة معينة يجب على المؤسسات الالتزام بها في مجال ترقية النساء لمناصب أعلى مثلما حدث بالنسبة لتقطير الوظائف.

وطالبت بتشكيل لجنة تكون مهمتها متابعة عملية الترقيات في مؤسسات العمل وتوحيد نظام الترقيات، والتأكيد على أحقية المرأة بالترقية إذا توفرت الشروط.

وأوصت بدعم المرأة العاملة وخصوصًا اللواتي لديهن أطفال وأزواج بتخفيض ساعات العمل أو باعتماد نظام العمل الجزئي وإلحاق رياض الأطفال بمؤسسات العمل.

ودعت إلى إعادة التوازن في توزيع المرأة على أنواع المهن المختلفة والقطاعات الاقتصادية التي تغيب عنها من خلال سياسة للتوظيف تشجع الإناث على العمل في المهن والقطاعات التي تعزف عنها النساء.

ونبهت لأهمية تنظيم دورات تدريبية لمنتسبي مؤسسات العمل ومن هم في مراكز القرار حول قضايا النوع الاجتماعي، ودمجها في أنشطة المؤسسة وبرامجها التأهيلية والتطويرية وإجراءاتها التنظيمية ونظم الترقية السائدة.

وأكدت ضرورة تهيئة المجتمع القطري وتغير ذهنيته حول تولي المرأة للمناصب من خلال برامج إعلامية تطرح صورة جديدة للمرأة وبرامج تربوية وتنشئة مهنية للإناث منذ المراحل التعليمية الأولى ودمج المرأة في المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إعداد المرأة لممارسة الأدوار القيادية وتزويدها بالمهارات اللازمة لشغل هذا النوع من الأعمال وتعزيز ثقتها بنفسها.

تحدٍّ عالمي

وعلّق عبد الله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشئون الأسرة في قطر على الدراسة، مؤكدًا أن قضية وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار من أهم التحديات التي تواجهها في العالم.. مشيرًا إلى أن التقدم المحرز في هذا المجال بطيء وغير كاف.

وأوضح أن أهمية القضية تكمن في كونها مؤشرًا دقيقًا على درجة المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في المجتمع وعلى تغير الصورة النمطية للمرأة.

وأكد أن المرأة القطرية استطاعت أن تتولى مناصب مهمة في الدولة، وكان لها شرف أن تكون أول امرأة خليجية تصل إلى منصب الوزارة في عام 1996، وذلك بفضل الدعم السياسي لحقوقها.

واعتبر آل خليفة حصة المرأة من المناصب العليا في المستويات الإدارية والتنفيذية لا تزال متدنية ولا تعكس المستوى الحقيقي لإمكانات المرأة القطرية وقدراتها.

وأكد آل خليفة حرص المجلس الأعلى لشئون الأسرة على دعم وصول المرأة القطرية إلى مواقع صنع القرار من خلال تبني سياسات تساعدها على المواءمة بين مسئولياتها الأسرية والوظيفية.. منوِّهًا بأنه يتم حاليًّا دراسة الآليات التنفيذية لعدد من المبادرات لتحقيق ذلك، منها إنشاء رياض أطفال في أماكن العمل وفتح مجالات العمل الجزئي للمرأة في الوقت الذي يعمل فيه المجلس على بناء قدرات المرأة القيادية وتشجيعها للاستفادة من الفرص المتاحة أمامها.

ومن جهتها أكدت نور المالكي مديرة إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشئون الأسرة في قطر أن معوقات تولّي المرأة للمناصب القيادية ليست قائمة في قطر فقط، إنما تعاني منها جميع النساء في العالم وخصّت بالذكر أمريكا وأوروبا، وشددت على اهتمام المجلس الأعلى لشئون الأسرة بقضايا البحث العلمي كوسيلة ناجحة للتخطيط السليم.



--------------------------------------------------------------------------------

مراسل شبكة إسلام أون لاين.نت في قطر ، ويمكنك التواصل معه عبر البريد الإلكتروني للصفحة: adam@iolteam.com