القدرات التنافسية للمرأة العربية

[وائل محمد]

القدرات التنافسية للمرأة العربية:

من الأقوال المأثورة (من رحم المعاناة تولد الإبداعات)

ومن هنا وإذا أمعنا النظر مرة أخرى بالمعيقات التي تواجه المرأة العربية وتجعل من تلك التحديات صعوبات تحد من قدرتها على ممارسة دورها في شتى الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وعليه، وفي حال لو تم توظيف الاقتصاد المعرفي بصورة أكثر فاعلية وتوجيهيه نحو توظيف القدرات والمهارات الضائعة للمرأة وذلك من خلال استغلال القدرات والفرص التالية:

1. المساهمة الاقتصادية للمرأة: ما زالت نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة
العربية متدنية مقارنة بما تمثله من إجمالي عدد السكان. حيث يمكن توظيف
الاقتصاد المعرفي في سبيل تفعيل وزيادة مساهمة المرأة في النشاط
الاقتصادي. حيث أنه من المفروض أن يزيد انتشار الاقتصاد المعرفي من
مستويات التعليم وبالتالي تطور فرص وآليات العمل وبأساليب حديثة.

2. واقع التعليم والتدريب للمرأة العربية: ليس من الممكن أن تستمر معدلات
الأمية المرتفعة وتدني مستويات التعليم من الوقوف في وجه المنهجيات الحديثة
في التعلم التي يحملها الاقتصاد المعرفي في ثناياه. حيث أن تطور البني التحتية
واستمرار عمليات الابتكار والإبداع والشفافية تؤدي حتماً إلى انتشار العديد من
الفرص للتعلم والتدريب عن بعد كما وتحافظ ليس للمرأة فقط بل لكافة أفراد
المجتمع من العمل على استمرار تطوير معارفهم وقدراتهم. وإذا نجحت الدول
في توظيف قدراتها في هذا المجال فإنه حتماً سوف تزداد مشاركة المرأة
الاقتصادية وذلك من خلال زيادة فرصها في التعلم والتطور. حيث أن هذا
النوع من التطور يساعد كذلك في تغير صور وأشكال الأعمال التي يتم تنفيذها
مما يمكن العديد من النساء من العمل وتنفيذ أعمالهن بسهولة ويسر وحتى من
خلال البيوت وهذا يتطلب ضرورة العمل على تطوير مفاهيم الحسابات القومية
لتشمل العمل النسائي الغير منظم.

3. الفجوة الثقافية المتخصصة: وتعتبر هذه الفرصة أو القدرة جزء
لايتجزاء من النقطة السابقة. وكذلك هي مرتبطة بتفعيل وترسيخ المساهمة
القائمة للنساء في النشاط الاقتصادي وممارسة الأعمال القائمة. حيث أن تطور
مفاهيم وآليات الاقتصاد المعرفي تخلص جزء لايستهان به من صاحبات
الأعمال من المشاكل التي تواجههن فيما يتعلق بإدارة وتنظيم المشروعات
الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالنساء هذا ويساعد تطور الاقتصاد المعرفي من
قدرة المرأة على الاستمرار في تطوير قدراتها وإمكاناتها.

4. التعامل مع متطلبات ظاهرة العولمة: حيث يتم الوصول إلى هذه النتيجة
من خلال تطوير وإعداد المرأة بالمهارات التكنولوجية اللازمة للتعامل مع
التطور التكنولوجي وتوظيفه في كفة مناحي الحياة لما يسهل الكثير من الأعمال
وصولاً إلى جسر الفجوة الرقمية. وقد بينت الأرقام والمعلومات في بعض
الدول أننا نسير بهذا الاتجاه ولكن في بعضها الأخر ما زال هناك تراجع
ملحوظ تحتاج منا الجهود الجبارة وصولا لجسر الفجوة. هذا في حين أن
استمرار هذا التراجع يرسخ التخلف الذي تعيشه الدول المعنية بذلك.

5. المهارات التسويقية والترويجية للقدرات الإنتاجية: إن من أبرز ما يعيق
المرأة في ممارسة مهامها التسويقية والترويجية لأعمالها ومنشآتها التي تديرها
مثلاً هو العوائق الاجتماعية مما يحكم على المشروع بالفشل المحتوم والذي لا
يساعد على نهضته مرة أخرى بعد ذلك ألا وهو البعد الاجتماعي والظرف
المكاني وصعوبة الحركة والانتقال. إلا أن تطور هذا المفهوم في ثورة
الاتصال والمعرفة يجعل من عملية التسويق عملية أكثر سهولة ويسر من ذي
قبل. حيث ان المهام التسويقية والترويجية من أخطر ما يواجه المشروعات
الصغيرة والمتوسطة عموماً والتي تدار من قبل النساء على وجه التحديد ويحكم
على تلك المشروعات بالفشل المحتوم.

6. نقص البيانات والمعلومات: إن ما أبرز ما يستند إليه اقتصاد المعرفة هو
الابتكار والتعليم والبنية التحتية المبنية على أساس التطور التكنولوجي
والمعلوماتي حيث أنن نشهد في هذه الفترة ما يسمى بثورة المعلوماتية المبنية
على أساس وضرورة توفير البيانات والمعلومات بصورة دقيقة.

7. التعامل مع التشريعات الحكومية: تطور الاقتصاد المعرفي يجعل من
السهولة بمكان التعامل مع كافة التشريعات والأنظمة والقوانين حيث ان التطور
المعرفي قد ساعد على عملية الحد من التعارض والخلاف حول العديد من
القوانين أي حد من التداخل بين هذه القوانين هذا بالإضافة إلى أنه كذلك ساعد
في تطوير عمليات التوعية القانونية التي تساعد في حفظ حقوق المالكين
والعاملين والنساء تحديداً اللواتي كان ينقصهن العديد من المعارف حول
حقوقهن القانونية.

8. التقاعد المبكر للمرأة: إن ما توفره قوانين الضمان الاجتماعي من فرصة
للمرأة - تعتبر في نظر البعض – من خلال منحها حق التقاعد او ما يسمى
بالاستيداع المبكر حيث يعمل ذلك على عدم استغلال واستمرار توظيف قدرات
المرأة العربية في النشاط الاقتصادي. حيث أن تطور اقتصاديات المعرفة
يساعد على توفير الفرص الأخرى ويمكن المرأة من توظيف تلك الخبرة في
توظيف نفسها وتوظيف الأخريات كذلك حيث أن استمرار التعلم والتدريب من

خلال اقتصاد المعرفة وتطور المعلومة من تقديم خدماتها بصورة نوعيةأكثر.

2. الخاتمة والتوصيات:
يشكل اقتصاد المعرفة الآلية الفعالة التي يمكن استخدامها من أجل حشد الجهود، وتبادل المعلومات، وتمكين المرأة. وعلاوة على ذلك، يمكن لاقتصاد المعرفة أن يساهم في زيادة التعليم الابتدائي والثانوي للفتيات، وضمان إمكانية النفاذ إلى الخدمات الصحية الإنجابية، وتوفير فرص العمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات المتعلقة به.
ولكن قدرة اقتصاد المعرفة على إعادة التأهيل الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لن تتحقق إلاّ عندما تعالج كل الأطراف المعنية، وبشكل ملائم، أبعاد النوع الاجتماعي في الأطر والتطبيقات التنظيمية. مما سيعزز كنتيجة حتمية القدرات التنافسية للمرأة العربية.

وفيما يلي اقتراحات يمكنها أن تساهم في جعل اقتصاد المعرفة منهجية هامة في تعزيز القدرات التنافسية للمرأة العربية:

- تشجيع الأطراف السياسية والحكومات على أن تشرح بشكل أفضل في برامجها كيف تنوي استخدام الاقتصاد المعرفي للاستجابة بشكل منصف للحاجات الأساسية للنساء والرجال.
- تشجيع وسائل الإعلام على رعاية برامج في الابتكار من خلال إعداد تقارير مصوّرة حول إمكانية أن يخدم العلماء مصالح المجتمع ويلبّوا الحاجات الأساسية للناس وحول تأثيرات العلوم في حياتهم وخاصة التأثيرات المختلفة للعلوم والتكنولوجيا عند الرجال والنساء.
- دعم المنظمات غير الحكومية التي تهتم بمكانة المرأة في العلوم والتكنولوجيا في خدمة التنمية.
- جعل عملية صنع القرار في العلوم والتكنولوجيا أكثر مراعاة ً للتمييز الجنسي، إذ يجب على الحكومات أن تؤسّس مراكز خبرات حول دور المرأة في الاقتصاد المعرفي والتي من شأنها إعطاء النصح للوزارات وغيرها من الهيئات الحكومية، وتسهيل جلسات التدريب، ومراقبة تطبيق استراتيجيات حكومية تستهدف المرأة و العلوم والتكنولوجيا، والبحث والتطوير.
- تقديم فرص عديدة لإعادة الإدماج في التعليم والتدريب خاصة للأمهات الشابات.
- إطلاق مبادرات جديدة لتعليم العلوم والتكنولوجيا، كالتعليم عن ُبعد باستخدام التكنولوجيات القديمة والجديدة إلى أقصى حدّ (مثلاً الراديو ووسائل الإعلام المتعددة).
- إزالة العوائق التي تمنع المرأة من متابعة حياة مهنية في العلوم والتكنولوجيا.