تقديم:
لم يعد خافياً بأن التدريب أصبح وظيفة من وظائف العلاقات الصناعية في مختلف الأجهزة والمنظمات، يلعب دوراً هاماً وأساسياً ويشكل دعامة من دعائم النجاح في تحقيق أهداف المنظمة، وهو النشاط الذي لا بد منه لتحقيق انتفاع أفضل بإمكانيات الأفراد العاملين ووضعها في خدمة أهداف المنظمة باعتباره عملية ديناميكية تستهدف إحداث تغييرات في معلومات وخبرات وطرق أداء وسلوك واتجاهات الأفراد المتدربين لتمكينهم من الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في تحسين أدائهم وإنتاجيتهم.
وفي هذا الإطار يمكن تعريف التدريب بأنه:
" عملية تعليم منهجية تقوم به المنظمة بصورة رسمية لإكساب العاملين فيها، على اختلاف مواقعهم، معارف، مهارات، واتجاهات جديدة، بقصد زيادة مساهمتهم في تحقيق أهدافها وأغراضها".
وإذا كنا لا نشك في جدوى التدريب ودوره في تحقيق درجات أعلى في سلم الكفاية الإنتاجية وتحقيق أهداف المنظمة فأننا نؤكد أن التدريب ليس هدفاً بحد ذاته، وليس علاجاً سحرياً لمختلف مشاكل المنظمة، بل هو أداة لتحقيق أهداف محددة، ويساعد في حل بعض مشاكل القوى العاملة، لا جميعها، ويمكن من الاستفادة من إمكانيات وقدرات الأفراد بشكل أفضل.



ولعل أهمية عملية التدريب واستمرارها تكمن في:
 عدم قدرة المنظمة في الحصول على كامل احتياجاتها من القوى العاملة من حيث العدد والمهارة من سوق العمالة المحيطة بها.
 عدم توفير العمالة المناسبة للمنظمة من خلال نظام التعليم الرسمي، الذي يسعى لتلبية حاجات المجتمع بصفة عامة وليس صناعة أو منظمة بذاتها، في ضوء التطور التكنولوجي والكشوف العلمية.
 استخدام التقنيات الجديدة.
 تطوير أساليب العمل بما يتناسب مع التقنيات وتطور العلوم المختلفة.
 التوسع بأعمال المنظمة.
 سياسات الترقية المتبعة
وإذا كنا نؤكد قناعتنا باعتبار التدريب وظيفة من وظائف العلاقات الصناعية لابد منها، حيث لا نشك في جدوى التدريب الفني والمهني إلا أننا، مع ذلك، نجد من يتساءل عن العائد من الاستثمار في التدريب في ضوء تكلفته باعتبار أن هذا العائد لا يمكن تحقيقه في كثير من الأحيان إلا في الأمد الطويل. وإذا ما أردنا أن نجعل من التدريب استثمار سليماً ناجحاً فلا بد أن تتعاون في سبيله مجموعة من الجهات والأفراد من داخل المنظمة وخارجها، تعمل لتحديد أهدافه وتسعى لتحقيقها بشكل متناسق، ولا بد أن تشكل هذه الجهات كل من:
-الأفراد والجهات التي تعمل على تحديد الاحتياجات التدريبة.
-المسؤولون الذين يقترحون البرامج التدريبية.
-الأخصائيون الذين يساهمون في تصميم البرامج التدريبية.
- المدربون الذين ينفذون البرامج التدريبية.
-الأفراد أو الجهات التي تتولى متابعة وتقويم العملية التدريبية.
ولا شك أن كفاءة التدريب ترتبط ارتباطاً وثيقاً بإمكانيات وكفاءات جميع من يسهم بها، لذا لا بد من إعدادهم الإعداد المناسب وتعريف كل واحد منهم بمسؤولياته تجاه العملية التدريبية.


2- أثر التدريب في تحسين الإنتاجية:
يعتبر العنصر البشري من أهم العناصر في دراسة الإنتاجية وتحسينها وتعمل المنظمات عادة وباستمرار على رفع كفاءة أداء العاملين لديها بهدف تحسين إنتاجيتها، ويعتبر التدريب من أهم الوسائل استخداماً لرفع كفاءة الأفراد وتحسين مستوى أدائهم، أياً كان موقعهم ومستواهم، سواء في الأعمال التنفيذية أم الإدارية.
فقد يخطئ الإداريون في قراراتهم التخطيطية والتنظيمية ورسم سياساتهم.. ويكون التدريب الإداري هو الوسيلة لتجاوز أخطائهم وتحسين أدائهم وإنتاجيتهم، وقد يخطئ التنفيذيون في التشغيل ويسببون بعض الحوادث ويعيبون الإنتاج ويزيدون في نسبة الهوالك.. ويساعدهم التدريب للإقلال من الحوادث ويعرفهم على الخلل في أعمالهم التي تسبب الأعطال والتوقفات والهدر..
فالتدريب الذي يهدف إلى زيادة مهارة العامل، يسعى إلى تخفيض زمن أداء العمليات التي يقوم بها.
وتخصيص زمن أداء العمليات بنتيجة التدريب يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وزيادة إنتاج العامل إلى زيادة أجره.
إن التدريب يسعى إلى تدريب المشرفين ومختلف المديرين، كيفية التعامل مع مرؤوسيهم والاتصال والتأثير فيهم.. ويطور مهاراتهم التخصصية الفنية، مما يؤدي إلى زيادة ولاء مرؤوسيهم وتوحد أهدافهم مع أهداف منظمتهم
وأخيراً :
في ضوء ما أشرنا إليه، يجب اعتبار التدريب نشاطاً هادفاً مخططاً يرمي إلى إحداث تغييرات في الفرد والجماعة وطرق العمل سواء من ناحية المعلومات والخبرات أو من ناحية الأداء وطرق العمل أو من ناحية السلوك والاتجاهات، ليكون الفرد صالحاً للقيام بعمله بكفاءة وإنتاجية عالية مرضية.