حذرت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة من أن إيطاليا وإسبانيا من بين خمس دول بمنطقة اليورو ستقع في خطر انتهاك قواعد الدين والعجز40 بالاتحاد الأوروبي العام القادم ، وذلك بعدما أجرت تقييما هو الأول على الإطلاق على مشروعات موازنات الدول الأعضاء.
وتم إبلاغ إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو بأنه بسبب مستوى ديونها المرتفعة فلن تتمكن من الاستفادة من إعفاء متوقع جدا كان سيسمح بضخ استثمارات داعمة للنمو حتى إذا كانت ستدفع البلاد إلى تجاوز مستهدفات عجزها.
وتلقت سلوفاكيا نفس الأنباء. فيما لم يتم إصدار قرارات عما إذا كان سيحق لبلغاريا ورومانيا الحصول على ما يطلق عليه بند الاستثمار الذي يطالبان به.
وتبذل إيطاليا جهودا مستميتة من أجل هذا البند مدللة على أنه مهم لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل في فترة ما بعد الأزمة الاقتصادية لأوروبا.
وقال وزير المالية الإيطالي فابريزيو ساكوماني للصحفيين في بروكسل إن “إجراءات خفض الدين جارية وستحدث أثرها في عام 2014″، مضيفا أن البلاد ستتقدم بطلب حينئذ للاستفادة من بند الاستثمار.
كما تم إبلاغ إسبانيا بأنها اتخذت إجراء فعالا هذا العام لجعل ميزانيتها وفق المتفق عليه لكن هناك مخاطر من عدم تحقيق أهداف ميزانيتها لعام
2014.
ويستلزم ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي بأن تخفض كل الدول الأعضاء عجز ميزانياتها إلى ما دون 3 بالمئة وتخفض مستوى ديونها إلى 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتعرض مالطا ولوكسمبورج وفنلندا لخطر انتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي، وفقا للمفوضية الأوروبية، بينما كانت ألمانيا واستونيا الدولتين الوحيدتين اللتين تسيران على طريق الالتزام التام بمستهدفات العجز والدين المحددة من قبل التكتل.
وتعد عملية الإشراف على ميزانيات الدول الأعضاء من قبل الاتحاد الأوروبي خطوة جديدة نحو تسليط الضوء على مشاكل الميزانيات في وقت مبكر بهدف
تعزيز النمو في وقت بدأ فيه التكتل يتعافى من فترة ركود طويلة.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد أولي رين إننا “اليوم نصل إلى مرحلة مهمة في تطبيق الحوكمة الاقتصادية القوية لأوروبا… ففي اتحاد اقتصادي ونقدي، يمكن أن يكون لموازنة دولة تأثير يتخطى الحدود الوطنية”.
في الوقت نفسه تعرضت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي بسبب إصرارها على تطبيق معايير اقتصادية.
وقال هانز سوبودا الذي يرأس مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي “الأهداف المالية ليست هي التي ستحقق التعافي لملايين الأوروبيين الذين يعيشون بلا عمل ولا أمل”.
أما سيرجيو دي نارديس المحلل الاقتصادي في مركز أبحاث نوميسما الإيطالي القواعد الاقتصادية للاتحاد الأوروبي “صارمة وجامدة ” وتهدد بإثارة سخط
الناخبين الأوربيين في الانتخابات المقررة العام المقبل.
وأضاف أن زيادة معدل الدين العام لإيطاليا لم تأت نتيجة غياب الإصلاحات وإنما بسبب “الجرعة الزائدة من التقشف” التي عرقلت النمو.
وأضافت المفوضية أنه لا يوجد مشروع موازنة يخل بقواعد الدين والعجز الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى المدى الذي يجب أن يتم تعديله، لكنها نصحت العديد من الدول بأن تتقبل “انتقادها الجوهري” أثناء وضع اللمسات الأخيرة على موازناتها لعام 2014.
وحذر رين من أن الدول التي تقر موازنات غير متوافقة مع قواعد الاتحاد قد تعرض نفسها لخطر توقيع عقوبات عليها.
وقال المفوض الأوروبي إن فرنسا وسلوفاكيا وهولندا “قامت بعمل فعال” ويمكن نتيجة لذلك النظر إليها باعتبارها دول ملتزمة حتى إن عجزت عن تلبية كل الأهداف، “لكن ذلك بدون أن يكون هناك أي هامش للمناورة. وستكون هناك حاجة لبذل جهود حقيقية تماما في الأعوام القادمة للاستمرار على الطريق”.
وتلقت ألمانيا انتقادا لاذعا لعدم تحقيق تقدم بشأن الإصلاحات الهيكلية التي تم نصحها بأن تباشرها في وقت سابق من هذا العام. وتشمل تلك الإصلاحات إجراءات لتنشيط الطلب المحلي.
وقال رين إنه يتوقع أن تتم معالجة تلك المسائل أثناء مفاوضات تشكيل الائتلاف الجارية في برلين.
وأشار إلى أنه يتوقع أن “يؤدي ذلك إلى تحرك لأنه سيحسن بشكل كبير عمل الاقتصاد المحلي لألمانيا الذي سيكون مناسبا للألمان أنفسهم وللأوروبيين
الآخرين”.
من ناحية أخرى، تم إخطار بولندا الدولة غير العضو بمنطقة اليورو بأنها لم تتخذ خطوات فعالة للوفاء بمستهدفات العجز هذا العام وأن الإجراءات المزمعة للوفاء بمستهدفات عام 2014 ليست مستدامة.
وقالت المفوضية إن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي يجب أن يمنحوا بولندا عاما آخر لتصحيح عجزها.
كما أوصت المفوضية بتطبيق ما يطلق عليه إجراءات العجز المفرط على كرواتيا التي انضمت للاتحاد الأوروبي في تموز/ يوليو بعدما وجدت أنها لا تلبي مستهدفات الاتحاد.