بدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم الثلاثاء اجتماعات مؤتمر اقتصادي يستمر يومين وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي في أنحاء مختلفة بالشرق الاوسط.


ويلتقي حلال مؤتمر يورومني الأردن خبراء الاقتصاد والمحللون لماقشة العقبات الرئيسية التي تواجه اقتصاد المملكة بما فيها بطء معدل النمو وارتفاع عجز الميزانية وجذب الاستثمارات الاجنبية بالاضافة الى تخفيض الوكالات الائتمانية تصنيف الاردن.


ورجح خبراء ان يكون للاضطرابات السياسية تأثير كبير على قدرة المملكة على علاج ضعف اقتصادها في ظل ارتفاع اسعار الوقود وتراجع المعونات الاجنبية ونقص الاستثمارات الاجنبية.


لكن وزير المالية محمد ابو حمور أعرب عن أمله ان يستفيد الاقتصاد الاردني من الزوار القادمين من الخارج إلى المملكة لتلقي العلاج ولتمضية العطلات.


وقال ابو حمور “نأمل نتيجة الأحداث في المنطقة اننا نستطيع ان نستقطب المزيد من السياحة العربية ومزيد من طلاب للجامعات الأردنية والمرضي للمستشفيات الأردنية. هذه القطاعات واعدة.”


واضاف خلال استراحة تخللت جلسات المؤتمر “نأمل مع السياسة المالية الحصيفة ان نتمكن أن نحقق معدلات نمو اعلى. تقديراتنا ان يصل النمو الحقيقي نحو 3.5 بالمئة.”


وكان صندوق النقد الدولي ذكر في مطلع العام ان الاقتصاد الاردني سينمو على الارجح بنسبة 4.25 في المئة في عام 2011 بعدما تباطأ بشدة بسبب الازمة العالمية وان عجز ميزانيته سيتراجع قليلا الى 5.3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.


ويتطلع الاردن الى الدول المجاورة لمساعدته في تلبية احتياجاته من الطاقة بعدما تعرض خط الغاز المصري الذي يزود الاردن واسرائيل بالغاز إلى هجوم يوم 27 ابريل نيسان.


وقال أبو حمور “لكن فيما يتعلق بالغاز المصري وتوليد الكهرباء بعد ارتفاع أسعار المحروقات نأمل من أشقائنا من الدول العربية ان يمدوا لنا يد العون وفي نفس الوقت يجب ان نتخذ القرارات المناسبة والملائمة بحيث نعالج هذه الاختلالات. ومن هذه الاختلالات ان نقوم بتوزيع الدعم للمواطن الأردني دون خط الفقر”.


ورغم تفاؤل وزير المالية الاردني حذر المحللون من ان جذب الستثمرين الى المملكة لن يكون سهلا خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.


وقال وضاح البرقاوي الخبير الاقتصادي بشركة ارنست آند يونج “جلب الاستثمار مهم. لن يكون سهل مقارنة بالعام الماضي مع ان اقتصاديات الخليج في تحسن مع ارتفاع أسعار النفط. يجب ان نعكس بعض الاستقرار في الوضع السياسي لنستطيع ان نجلب الاستثمار للمملكة.”


ومن القضايا الرئيسية التي سيبحثها الخبراء المشاركون في مؤتمر يورومني مستوى عجز الميزانية الذي يمكن تحمله ودور القطاع المالي في التصدي للبطالة والتضخم.


والاردن من اعلى الدول في الانفاق الحكومي بالنسبة الى حجم الاقتصاد الذي يقول خبراء انه يمثل اكثر من 40 في المئة من ناتجه المحلي الاجمالي البالغ 20 مليار دولار.


ويحمل كثير من الاردنيين الحكومات المتعاقبة المسؤولية عن فترة كساد طويلة وارتفاع الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا هذا العام عند 15 مليار دولار في احد اصغر الاقتصادات العربية الذي يعتمد بشدة على المعونات الاجنبية.


وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الميزانية بلغ 1.45 مليار دينار (مليارا دولار) عام 2009 او ما يوازي تسعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بينما تعرضت المالية العامة لضغط بعدما اضر الانكماش العالمي بالطلب المحلي والتدفقات النقدية الاجنبية بما في ذلك تحويلات الاردنيين العاملين في الخليج.


وقال مسؤولون ان عجز الميزانية تفاقم خلال سنوات من الانفاق الحكومي الضخم الذي غذته المستويات المرتفعة للمساعدات وطفرة استثمارية وعقارية في عهد حكومات سابقة.