سورية تتراجع خمس مراتب ومصر والإمارات..تتقدم
أشار تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2010 إلى تراجع سورية خمس مراتب لتصل إلى المرتبة 143 من أصل 183 دولة شملها التقرير، بعد أن كانت في المرتبة 138 في تقرير العام الماضي ومن أصل 181 دولة .

"وتخفيض الحد الأدنى من رأس المال المطلوب للبدء بأنشطة الأعمال"..هو الإصلاح الوحيد فقط الذي قامت به سورية وذكره التقرير وذلك ما بين عامي 2009 و2010.

والجدير ذكره هو أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يقوم بتحليل الإجراءات الحكومية المطبقة على منشآت الأعمال أثناء مختلف مراحل عملها.
وتشمل مجالاته: بدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير المذكور لا يقيس بيئة أنشطة الأعمال التي تهم الشركات والمستثمرين من سائر جوانبها. فهو لا يقيس العوامل المتعلقة بالأوضاع الأمنية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والفساد، ومستوى مهارات القوى العاملة، أو قوة الأنظمة المالية.
وحدد تقرير هذا العام تراجع ترتيب سورية في تسعة مؤشرات " في مجال مؤشر سهولة البدء بالمشروع 8 مراتب كما تراجعت 10 مراتب في مؤشر تسجيل الممتلكات و5 في حماية المستثمرين و4 في كل من التجارة عبر الحدود ودفع الضرائب.
وجاء تراجع سورية بعد أن كانت قد حققت قفزة في الترتيب العام وتقدمت 8 مراتب في عام 2009 وتقدمت بشكل ملحوظ في خمسة مؤشرات كان أبرزها مؤشر إجراءات البداية في تأسيس الأعمال الذي قفزت فيه 47 مرتبة دفعة واحدة، ومؤشر التجارة عبر الحدود الدولية الذي قفزت فيه 16 مرتبة، وتقدمت 10 مراتب في توظيف العاملين، وأحرزت تقدماً بسيطاً في مؤشر دفع الضرائب وتسجيل الممتلكات.
ويوضح التقرير إلى أن مصادر معلوماته وبياناته تستند على القوانين والإجراءات الحكومية، كما تعتمد معظم مؤشرات التكلفة في بياناتها على الجداول والرسوم الرسمية.
وذكر التقرير نفسه بوقت سابق إلى أن مصر والإمارات العربية المتحدة قد حجزتا مكاناً لهما بين الدول العشرة التي قامت بأكبر عدد من الإصلاحات في 2008 – 2009
داماس بوست
اقتصاد