قال وزير المالية المصري هاني قدري دميان يوم الثلاثاء إن مصر تسعى لزيادة النمو الاقتصادي إلى ما بين خمسة وستة بالمئة خلال ثلاث سنوات وتستهدف عجزا في الموازنة يبلغ نحو 11 بالمئة في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو تموز.


وقال الوزير في افتتاح مؤتمر "يورومني مصر 2014" إن العجز المتوقع للسنة المالية الحالية يبلغ 11 بالمئة بسبب تجنيب جزء من إيرادات قناة السويس لسداد فوائد شهادات قناة السويس الجديدة.


وكان العجز المستهدف في موازنة 2014-2015 عشرة بالمئة.


وأضاف دميان "نعمل على تفعيل البطاقات الذكية للوقود خلال الأسابيع المقبلة."


وذكر أن مصر تعمل على التحول للدعم النقدي ولكن "قبل ذلك لابد أن ننفق عشرة بالمئة من الناتج المحلي على التعليم والصحة" مشيرا إلى أن بلاده تتطلع لإنفاق هذه النسبة في عام 2016.


وأطلقت الحكومة في السنة المالية 2014-2015 إجراءات تقشفية لخفض الدعم وتوسيع المنظومة الضريبية وزيادتها وفرض ضرائب جديدة على الأرباح المحققة من الاستثمار في الأوراق المالية المحلية والعالمية.


وخفضت الحكومة دعم الطاقة بواقع 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) بما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء بينما فرضت ضرائب جديدة من بينها ضريبة مؤقتة على الثروة نسبتها خمسة بالمئة لمدة ثلاث سنوات في مسعاها لتعزيز أوضاعها المالية.


وتراجعت ثقة المستثمرين بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأثرت سلبا على الاقتصاد المصري