عمالة الأطفال حسب الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة:

إن المبدأ التاسع من مبادىء الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ينص على :

يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جميع صور الإهمال والقسوة والاستغلال ويحظر الاتجار به على أية صورة.

ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنى الملائم وهو ما عرفه المشرع السوري بعمر 18 سنة ويحظر في جميع الأحوال حمله على العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعه تؤذي صحته أو تعليمه أو تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي.



ماهي أسباب عمالة الأطفال :

1- مشاكل اجتماعية: التفكك الأسري ، الجهل ونقص المعرفة عند الأبوين ، العادات والتقاليد والثقافة السائدة في المجتمعات العربية ، رفاق السوء .

2- مشاكل اقتصادية : بطالة ، قلة فرص العمل ، تدني نسبة التنمية الأساسية ، الفقر.

3- مشكل تربوية :

التسرب المدرسي : - وهو العامل الأساسي لعمالة الأطفال ويرجع سببه إلى تعرض الأطفال للمعاملة السيئة أو للعقاب البدني من المدرسين .

- ضعف المناهج الدراسية التي لا تسعى لتنمية فكر الطفل وإبداعاته .

- عدم توفير فرص عمل للخريجين .

- تدني العائد الاقتصادي والاجتماعي من التعليم .

- إجبار الإناث على ترك المدرسة لمساعدة أمهاتهم في الأعمال المنزلية

- غياب البرامج والسياسات التي تساعد على الحلول .

- غياب الأنشطة .

4- مشاكل قانونية :

- غض الطرف عن محاسبة جميع الأطراف المسئولين عن عمالة الأطفال .

- وجود ثغرات قانونية وضعف المسائلة الجنائية سواء على أصحاب العمل أو أولياء الأمور الذين يدفعون أولادهم للعمل وترك المدرسة .

- عدم متابعة ومراقبة تنفيذ الالتزامات التي فرضها القانون على أصحاب العمل الذين يلجأ ون إلى استخدام الأطفال لعمالة رخيصة لتدني أجورهم .



لا تتوافر لدينا أرقام حقيقية عن عمالة الأطفال ولكن من المشاهدات تشير إلى تفاقم هذه الظاهرة واتساعها ، ونجد أن هذه الظاهرة في الريف اكبر من المدينة وتشكل الإناث النسبة الأكبر.

وكشف د. نبيل مرزوق في بحثه (البطالة والفقر في سورية) وتحت عنوان البطالة وعمل الأطفال عن مجموعة معطيات إحصائية شكل فيها العاملون من الفئة العمرية 10- 14 عاما نحو 3% من قوة العمل الإجمالية في البلاد وترتفع هذه النسبة في الريف حيث تصل إلى 4،2% من قوة العمل .

وفي دراسة لعام 2004 لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة(يونيسف ) با لتعاون مع منظمة (FAFO) والمكتب المركزي للإحصاء والذي غطى أكثر من 20000 أسرة معيشية تظهر أن مجموعة الأطفال من عمر 10-11 سنة تساهم ب 3,1% بالعمل مما يعني 26439 طفل يعملون ، فئة الأعمار مابين 12-14 سنة تساهم ب 12,8% أي 171659 طفل ، وفئة 15-17 سنة تساهم ب 9،32 % أي ما قدره 422856 طفل.



تترافق عمالة الأطفال بعوامل رئيسية مرتبطة بمستوى الدخل وعمل أو بطالة الأبويين ، والجهل .

ويشكل التعليم عاملا" هاما" في عمالة الأطفال حيث تفتقد الأسرة والطفل الدوافع للتضحية والاستثمار في التعليم عند تدني مستوى لتعليم ، وانعدام فرص العمل بالنسبة للخريجين .

وتتجه نسبة كبيرة من الأطفال في أعمارهم الصغيرة للعمل في القطاع غير المنظم والحرفي الصغير ،

وان كانت مرتبطة بالتعليم المهني التقليدي إلا أنها تعبر عن التدني في مستوى المعيشة والدخل للأسرة وبالتالي الفقر بشكل عام ، وعدم الثقة في المستقبل المظلم لحاملي الشهادات والتي لا تطعم الخبز .

وتنعكس عمالة الأطفال في زيادة معدلات البطالة بين البالغين وخاصة في الأعمال والصناعات والحرف التي لا تتطلب تأهيلا محددا" أو جهدا" خاصا".

ويتعرض معظم الأطفال لأخطار كبيرة تلحق بهم الأذى الجسدي بسبب ظروف العمل الغير الآمنة ، والى الضغوط النفسية الرهيبة والاستغلال والقسوة ، والعنف بكل أشكاله بما في ذلك العنف الجسدي والمعنوي والجنسي . ونشير إلى أن نسبة كبيرة من هؤلاء الأطفال يتعرضون للاغتصاب من قبل أصحاب العمل أو ممن هم يكبرونهم سنا في العمل .

كل هذا يؤثر سلبا على عاطفتهم وسلوكهم الاجتماعي والأخلاقي داخل أسرهم وفي مجتمعهم ، والعديد منهم ينحرف ويستسلم للعادات غير الحميدة كالتدخين والقمار وتعاطي المخدرات وغيرها من الآفات الاجتماعية التي تدمر المجتمع .

وأكثر المهن التي تستقطب الأطفال هي أعمال البناء ، وتصليح السيارات ، الحدادة ، النجارة ، العمل في الكسارات وقطع الحجارة ونحتها ، الزراعة ،أعمال البويا .

وتقدر منظمة العمل الدولية و(اليونيسيف) عدد الأطفال العاملين في الدول النامية والذين تقل أعمارهم عن 14 سنة نحو 200 مليون طفل !!!!!!؟؟؟؟؟؟؟

الحلول :

- حصر الأعداد الحقيقية للأطفال العاملين وتصنيفهم وسن القوانين لحمايتهم.

- وضع برامج التدخل وإشباع احتياجات الأطفال .

- متابعة تنفيذ هذه القوانين والبرامج.

- تضافر الجهود بين مختلف الهيئات الرسمية والأهلية للتعامل مع هذه الظاهرة .

- التدخل المكثف للجمعيات الأهلية والدولية ورجال الأعمال في إصلاح الوضع المادي لهؤلاء الأطفال

و أسرهم من خلال التبرعات والإعانات المادية والعينية والعمل على إيجاد فرص عمل لأحد الأبوين إن تبين أنهم عاطلين عن العمل .

ولو إن منظمات العمل الدولية تقدم سنويا مساعدات لدول العالم الثالث لتساعدها على النهوض ولتخفف عنها ظاهرة تتنامى يوما بعد يوم فان 5 أو 6 مليارات دولار كافية لتقديم المساعدة ، وهذا المبلغ يعتبر زهيدا مقارنة بالمبالغ الطائلة التي تصرف على التسلح والحروب في هذه لدول .



عمالة الأطفال تحت المجهر



أجبرتهم الظروف على التوقف عن اللعب فتخلوا عن طفولتهم سعياً وراء لقمة العيش ,

مارسوا أعمال الكبار بشروط السوق فتعرضوا للعنف والقمع حتى أصبحوا بحق أطفال شقاء وحرمان ...

فلم يعرفوا شيئاً عن طفولتهم المدللة , وتحت ظروف أسرية صعبة تركوا المدارس ..انطلقوا نحو ورش

الرخام والمحاجر وإصلاح السيارات ..

هناك لا أحد يرحم طفولتهم أو يشفق عليهم , ولا بد أن يدفع الطفل من كرامته وحريته وأدميته

الكثير مقابل بضعة ليرات أسبوعيا .

وعلى الرغم من مدى قسوة الظاهرة وتزايد أعداد الأطفال المتضررين منها إلا أنة لا يوجد حتى

الآن أي إحصائيات دقيقة عن أعداد الأطفال العاملين ويرجع هذا القصور إلى عدم وجود تعريف موحد

للظاهرة (الكارثة)!!! فيرى البعض أن التحديد يقتصر على من يعمل من الأطفال نظير أجر بينما يرى

البعض الآخر أنة يشمل من يعمل داخل نطاق الأسرة بدون أجر .

ومع تعدد وجهات النظر والآراء المفسرة للأسباب الكامنة وراء أتساع نطاق الظاهرة

إلا أن هناك عدد من المسببات التي أستقر الجميع على أنها قد تكون أولى الأسباب التي تدفع الطفل

للنزول المبكر إلى سوق العمل والتي يكون أولها على الإطلاق (الفقر).!!

فقد أوضحت الدراسات أن الفقر هو السبب الرئيسي في انخراط الأطفال في سوق العمل لكسب

المال اللازم لزيادة دخل الأسرة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة وذلك على الرغم من أن

عمل الأطفال يزيد من (فقر) الأسرة لأنة يحرم الطفل من فرصة تعليم مناسبة قد تخلق له فرصة

عمل أفضل في المستقبل . كما أن الفقر يجعل من عمل الطفل سلعة رخيصة الثمن مما يجذب

أصحاب العمل لاستخدامهم , الأمر الذي يسبب ارتفاع نسبة البطالة بين الراشدين .

وضعف المسئولية الجنائية سواء على أصحاب العمل أو أولياء الأمور الذين يقومون بتشغيل أطفالهم.

• عدم متابعة ومراقبة تنفيذ الالتزامات التي فرضها القانون على أصحاب العمل

• لم يضع المشرع أي مسئولية على صاحب العمل عند تدهور صحة الطفل بسبب العمل.

. بالإضافة إلى كل المسببات الماضية ومع تدنى دخل الأسرة فإن زيادة عدد أفرادها من الأسباب

الأساسية لانتشار الظاهرة ، كما تزداد المشكلة تعقيدا في حالة وجود مرض داخل الأسرة.

كما أن انخفاض المستوى التعليمي للآباء و الأمهات يؤدي إلى انخفاض مستوى الوعي

ويقلل من قيمة الحماية لهؤلاء الأطفال العاملين .

وقد خلق هذا الاتساع في عدد المسببات وراء الظاهرة إلى زيادة أعداد الداخلين فيها وتنوع

أشكال عمالتهم مما يزيد من أشكال المخاطر التي يتعرضون لها وأساليب الاستغلال والحرمان

من ممارسة حقهم في طفولة آمنة ومستقرة ، وقد حددت منظمة العمل الدولية ثلاث مستويات

لأسوأ أشكال عمالة الأطفال من خلال اتفاقيتي 182،138.


• وتضم الفئة الأولى الأنشطة الخطيرة والتي يتعرض خلالها الطفل للأخطار البد نية والنفسية والأخلاقية .

• والفئة الثانية وتشمل الاتجار بالأطفال واستخدامهم في أعمال الرق والسخرة والتجنيد الإجباري

• الفئة الثالثة وتضم كل عمل يقوم به الطفل قبل بلوغه السن القانونية المحددة والذي يعوقه عن

النمو الجسدي والعقلي السليم ويحرمه من تعليم أفضل.

وبالرغم من أن عمالة الأطفال في الزراعة لا تزال أعلى أشكال العمالة والتي توصف بأنها ذات

طبيعة خاصة بالرغم مما تتركه من مخاطر صحية على الطفل وأهمها الأمراض الناتجة عن التعامل

والتعرض للمبيدات الحشرية والأسمدة والآفات الزراعية .

كما جاء عمل الأطفال كخدم للمنازل كأحد أخطر أشكال عمالة الأطفال نظرا لتعرضهم الدائم

للإهمال والاستغلال والقهر والحرمان حيث يعملون ساعات عمل كثيرة وغير محددة كما

أنة غالبا ما يتعرض الطفل للإيذاء النفسي و البدني بالضرب والإهانة وغالبا العدوان الجنسي أيضا .

كذلك عمل الأطفال كباعة متجولون وقد أشارت الدراسات أن حوالي 97% بدؤا هذا العمل في

سن 10سنوات أو دونها, والعمل في جمع القمامة والتي يبدأ فيها الطفل وعمرة أقل من

10سنوات وهى أكثر التي يشعر فيها الطفل بالدونية النفسية والاجتماعية والأمراض العضوية

والحساسية.كذلك عملهم كعمال ترحيل انقاض والتي يتعرضون فيها لقسوة واستغلال

ومضايقة وأداء أعمال خطرة لا تلائم أعمارهم .

ويرجع السبب الرئيسي في كون عمالة الأطفال من أخطر الظواهر الاجتماعية وهو ذلك الكم

الهائل من الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل العامل وذلك على كافة المستويات فإلى جانب

الإيذاء الجسدي والنفسي فغالبا ما يتعرض أيضا للاعتداء الجنسي.

وإلى جانب أن انخفاض الأجور من أهم السمات المعروفة لعمالة الأطفال والتي تعد أهم

أسباب استخدامهم ، حيث أن الطفل العامل يحصل على حوالي ربع أو ثلث الأجر الذي يحصل

عليه العامل الأكبر سناً ، كما أن القانون هنا في غير مصلحة الطفل حيث ينص على أن

يكون المؤمن عليه لا يقل عن 18 سنه ، وأن تكون علاقته بالعمل منتظمة !! ومن هنا يحرم

الطفل من التأمين وذلك في حالة إصابات العمل.

أن هؤلاء الأطفال يعانون أكثر من أمثالهم غير العاملين على حسب طبيعة ونوعية العمل

الذي يقومون به من أمراض القلب والصدر وكذلك الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز الهضمي

والعصبي والتنفسي وأمراض الغدد الصماء ونقص التغذية وفقر الدم ، إلى جانب المصاعب

النفسية والتي يسببها الموقف النفسي والاجتماعي المتعسر للأسرة والذي يدفع بالطفل للعمل.

إلى جانب الانتهاك الجنسي الذي غالباً ما يتعرض له الطفل سواء من جانب صاحب العمل أو

زملائه الأكبر سناً في نفس العمل ولدينا في المجتمع العديد من الأمثلة على تلك الانتهاكات.

فتشير التقديرات العالمية لعام 2002 أن عدد الأطفال العاملين في العالم وصل إلى 325 مليون
طفل تتراوح أعمارهم ما بين 14 ، 15 سنه ، 8 ملايين طفل منهم يمارسون الدعارة والسخرة