إمراض العصر التي أدت إلى الأزمة المالية

[د.خلف عبدالله الوردات]

أمراض العصر التي أدت إلى الأزمة المالية

د.خلف الوردات

يشهد العالم أزمة مالية عنيفة انتقلت وبات علاجها عسيرا. ولم تعد الأزمة الحالية جزئية تقتصر على العقارات بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة على أسواق المالية وجميع القطاعات .
ولا تأتي الأزمات المالية من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي الذي يعاني من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر.

في رأي يعزى ظهور وانتشار الأزمة المالية إلى:- .
1. الاختلال الأخلاقي وسعي كل فئة أو طرف لتعظيم منفعته الذاتية ولو على حساب غيره من الأطراف الأخرى.
2. انعدام الحسم في بعض المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ويظهر فى اشتمال بعض معايير المحاسبة على معالجات مسموح بها أو بديلة للمعالجة القياسية ، وكذا المرونة الزائدة في بعض معايير التدقيق .
3. تخلي المحاسبين عن دورهم الأساسي وهو القياس المالي لنتائج قرارات اﻹدارة والتقرير عنها للمساعدة في ترشيد القرارات .. ﺇلى مشاركة اﻹدراة ليس فقط في أداء وظائفها ، ولكن أيضا وبالدرجة الأولى في أداء ما تريد!!!
4. غياب أو تهميش دورالتدقيق وعدم قيامهم بمساعدة الإدارة في القيام بوظائفها على أكمل وجه عن طريق تزويدهم بالتحليل والتقييم المناسب عن الأنشطة التي يتولى التدقيق الداخلي تدقيقها بل إشغالهم في رصد واكتشاف الأخطاء.
5. استخدام إلادارات تعابير التكاليف على أساس النشاط - تحليل القيمة - هندسة القيمة - إدارة التكلفة - اﻹدراة الإستراتيجية للتكلفة المستهدفة - اﻹدراة على أساس النشاط وذلك لزيادة مساحة حريتها فى التلاعب وﺇدارة الأرباحمن خلال تغيير مستوى قاع وشاطئ المحيط المحاسبي (التكاليف والأسعار) فيبدو منسوب المياه (الأرباح ) بالمستوى الذي تريده .
6. تعقد مقاييس الأداء: كلما ارتبطت مقاييس الأداء بأهداف المنشأة ، وانخفض عدد هذه المقاييس، وزادت بساطتها ،كلما كان ذلك أفضل ، كما أنه من المتفق عليه أيضا أن مستوى الأداء التشغيلي يؤثر في المؤشرات المالية وأن الربح هو المقياس الأساسي للأداء. فلماذا إذا البحث عن مقاييس أداء معقدة بدرجة تخل بوظيفتها و المناداة بتطبيقها ؟ هل لجعل عملية تقييم أداء الشركة من جانب مستخدمي المعلومات المحاسبية أكثر صعوبة بما يخدم المصلحة الذاتية للإدارة أيضا؟

ان علاج الأزمة يتلخص فيما يلي :
1. نشر ثقافة الحوكمة علميا وميدانيا ، و إرساء وتفعيل مقوماتها ومبادئها، ورقابة تنفيذها والالتزام بمعاييرها والتقرير والإفصاح عن مدى ممارستها.
2. نبذ فكرة تعارض المصالح.
3. العمل على إسقاط مبدأ المنفعة الذاتية العاجلة ، وإعلاء مبدأ المصلحة العامة .
4. التقييم المستمر للعناصر الرقابة الداخلية للارتقاء بجودته وزيادة الموثوقية فيه حيث أن أدوات الضبط والتطوير الذاتي تساهم في ضبط جودة النظام.
5. التخلي عن استخدام تعبير " إدارة الأرباح " لأن الأرباح تقاس ولا تدار ، و لأن ذلك التعبير ما هو إلا محاولة لإضفاء الشرعية على الغش و الاحتيال ليجتازا المرور من أمام أعين المراقبين.
6. ضمان الإفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن كل المسائل المادية ، بما في ذلك الوضع المالي والأداء والملكية والحوكمة.