فلسفة التطوير الإداري:
التطوير الإداري هو لقدرة المتجددة لبناء وتطوير المفاهيم والاتجاهات والتنظيم والقدرات والأساليب للإيفاء بالاحتياجات الحالية والمتطلبات المستقبلية لمواجهة مقتضيات التنمية الشاملة
من خلال إثراء إدارة التنمية بالمفاهيم والاتجاهات والأساليب الأصيلة والمعاصرة لتوفير القدرات البشرية المؤهلة ، وعمل الهياكل الوظيفية والتنظيمية في ضوء المتغيرات المتجددة ، وترشيد الإفادة الكاملة من الإمكانات المادية والفنية المتاحة .
وذلك بهدف العمل على توفير جميع المدخلات والمكونات التي تؤمن لإدارة التنمية بفعالية دائمة لتحقيق أهدافها كما ونوعا وبالتوقيت المناسب .
كما يقصد بالتطوير الإداري مجموعة الجهود الإدارية المعنية بتطوير كل من نظم العمل ( الإجراءات ، اللوائح ، القوانين،التعليمات ، التكنولوجيا) وتطوير موارد العمل ( المادية والبشرية والمعلوماتية) لتحقيق الهدف الاستراتيجي للمنظمة .
ومن ثم فالتطوير الإداري هو :
· عملية شاملة تتعدى التدريب وإكساب الموظفين معلومات ومهارات واتجاهات .. إذ أنها عملية هادفة ترمي إلى تهيئة جهاز إداري كفء يستطيع النهوض بأعباء التنمية الاقتصادية والاجتماعية
· كذلك فهو عملية منظمة ومستمرة تتطلب تخطيطا علميا وتنفيذا دقيقا ومتابعة واعية .
· كذلك فهو عملية مخططة وموجهة تهدف إلى إحداث تغييرات نوعية وكمية شاملة وجزئية في هياكل ونظم وأساليب عمل المنظمة وأنماط وضوابط السلوك فيه ، من اجل زيادة قدرتها وفعاليتها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والإدارية ضمن معطيات بيئية وزمنية معينة .


أهداف التطوير الإداري :
• تطبيق الأساليب والمبادرات الإدارية التي من شأنها تطوير نظم العمل ( الإدارية والتنظيمية) وتطوير موارد العمل ( البشرية والمادية والمعلوماتية والتكنولوجية)
• ربط المنظمة بخططها الإستراتيجية من خلال تطبيق وسائل متقدمة ( بطاقات الأداء المتوازن BSC أو الخريطة الإستراتيجية Strategic Maps ..لخ .
• تطوير القدرة والفاعلية الإدارية للمنظمة من خلال هيكل كفء قادر على تحقيق أهداف المنظمة وجعل هيكل المنظمة متلائما مع المهام المتغيرة ومتكيفا مع المتغيرات البيئية .
• على القضاء على مظاهر التخلف الإداري في المنظمة من خلال تبني خطط وبرامج وسياسات علمية تترجم لواقع عملي .
• زيادة الوعي داخل المنظمة بأهمية التطوير المؤسسي والإداري ودوره في تطوير المنظمة.
• تنمية وتطوير المفاهيم والاتجاهات والمعارف والمهارات والهياكل التنظيمية والوظيفية ، ونظم وأساليب العمل وخلق المناخ التنظيمي الملائم للإبداع والتفاعل الايجابي بين المنظمة
• زيادة الفهم والإدراك للعملية الإدارية لتغيير الاتجاهات مع اكتساب قدرات جديدة للتأثير.
• الإسهام في تقديم الدعم الخدمي والمعرفي للعاملين والعملاء وبناء وتطبيق نظم الجودة والحوكمة والقياس رضا العملاء .....الخ .
• تطوير المستلزمات المادية والتكنولوجية للعمل الإداري المتطور ، لرفع كفاءة وتمكينه من مواكبة وظائف الدولة المتطورة ومجاراة العصر .
• تحديث وتطوير وتبسيط النظم وأساليب العمل الإداري ، وتكييفها وتعديلها في ضوء المتغيرات الوظيفية .

مداخل التطوير الإداري :
هناك مدخلان أساسيان للتطوير الإداري هما :
1. المدخل التقليدي (التجريبي – الخطأ والصواب) . ويتضمن عددا من المداخل الفرعية من أهمها : مدخل التدريب الإداري . ومدخل الاستشارات الإدارية . ومدخل الأبحاث الإدارية .
2. المدخل الحديث ( البحث العلمي ) :
ويقوم على أساس الدراسات العلمية الموضوعية التي تهدف إلى :
• الكشف عن الأوضاع الإدارية السائدة وتحليلها .
• تحديد وتشخيص المشكلات ومظاهر الضعف الإداري .
• تحديد المتغيرات المؤثرة والمسببة للتخلف الإداري .
• اكتشاف أساليب التطوير والمقارنة بينها لاختيار أفضلها وأكثرها تناسبا مع الموقف والظرف • متابعة التغيير وتقويم النتائج .
ويتضمن المدخل الحديث العلمي عددا من المداخل الفرعية : كمدخل التخطيط . ومدخل إنشاء مركز للتطوير الإداري داخل المنظمة . ومدخل النظم الإدارية الشاملة . ومدخل الأبحاث الميدانية الشاملة . ومدخل ميكنة العمل الإداري .