أمريكا في " ذيل" قائمة "دولة القانون"


واشنطن..
حلت الولايات المتحدة أسفل قائمة الدول الثرية لجهة نوعية "دولة القانون"، كما أظهر تقرير نشر أمس (الخميس) حول معايير "دولة القانون لسنة 2010" شمل 35 دولة وتصدرته السويد وهولندا .
وفي ختام ثلاث سنوات من الجهد المتصل عمل مركز أبحاث “ورلد جاستس بروجكت” (مشروع العدالة العالمي)، وبين أعضائه الفخريين وزيرا الخارجية الأمريكيان السابقان مادلين أولبرايت وكولن باول، على إنجاز مؤشر لدولة القانون يقارن الأنظمة المؤسساتية في الدول استناداً إلى عشرة معايير مثل الفساد والعدالة والنظام والأمن والحقوق الأساسية مثل حرية التعبير .
ويعرض هذا التقرير في نسخته الأولى تصنيف 35 دولة جمعت مع الأخذ في الاعتبار مستوى المعيشة والمنطقة ومعطيات إحصائية حكومية ومستقلة ونتائج 35 ألف استمارة ومساهمة 900 خبير . ولا يعطي المؤشر تقييماً وحيداً لكنه يؤكد أن أفضل من يحترم دولة القانون التي تعكسها عشرة عوامل و49 عاملاً فرعياً تدل على ما إذا كانت السلطة العمومية خاضعة أيضاً إلى القانون، هي السويد وهولندا واستراليا واليابان .
ومن الدول ال 11 الأكثر ثراء التي درسها التقرير، تأخرت الولايات المتحدة بالنظر إلى العديد من المعايير مثل غياب الفساد وتوفير عدالة منصفة للمواطن واحترام الحقوق الأساسية .
حصلت السويد على الترتيب الأول في مجال الشفافية الإدارية . وفي مجال النظام العام والأمن تصدرت سنغافورة المرتبة الأولى، وحصلت فرنسا على أفضل ترتيب في مجال فعالية محاكمها الجزائية .
وينوي مؤشر دولة القانون في العالم توسيع مقارناته إلى سبعين دولة سنة 2011 وإلى مئة سنة 2012 .

أ .ف .ب

دولي
الشام برس


الجمعة 15-10-2010